دریافت لینک صفحه با کد QR
گروه اقتصادی: شهردار تهران در نشستی خبری گفته است: «دوره من، دوره مبارزه با فساد است.» گویا این روزها هر کدام از مسئولان تلاش دارند چهره ضد فساد و مبارزه با رانت‌خواری و مال مردم‌خواری از خود نشان دهند، شخصیت‌ها و مدیران ارشد که قرار است با توسل جستن به قدرت، جایگاه قانونی و بایکوت کردن و اخراج کارمندان چهره آشفته حال مدیریت شهری و یا سازمان تحت مدیریت خویش را از فسادهای کوچک و بزرگ پیرایش کنند. می‌توان به این سخنان امیدوار بود، ولی با توجه به سیستم شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و شماری از سازمان‌ها نتیجه چنین سخنانی دمیدن نفسی تازه در ریه‌های حرکت‌های عدالت‌محور و پس از مدتی دچار تنگی نفس و مرگ شدن است! برای مبارزه با فساد نیاز به قانون، اجرا شدن آن و ابزارهای لازم است.
در همین زمینه طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ کارهایی در حوزه قانون‌گذاری انجام شد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۸۷ مصوب شد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۰، نشانه فعالیت‌هایی در همین زمینه است. ولی هر دو قانون به خوبی اجرا نشد و با توجه به رفتار سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مراجعه کنندگان و درخواست کنندگان اطلاعات با بن‌بست روبرو شدند. در واقع پیشه کردن رفتار مخفی‌نگری، سری فرض کردن تمام تصمیمات سازمانی که بیش از آنکه عامل قانونی باشد برآمده از فرهنگ عمومی مدیران، کارکنان و شهروندان کشور است باعث شد این قوانین به درستی اجرا نشود.
در حال حاضر نیز مرکز استراتژی ریاست جمهوری با تهیه پیش‌نویش لایحه شفافیت تلاش دارد با توجه به قوانین مصوب سال ۸۷ و ۹۰ گامی دیگر در شفاف شدن فعالیت‌های سازمان‌ها بردارد. آنگونه که در مقدمه همین لایحه آمده است؛ هدف این پروژه، در معرض عموم قرار دادن کلیه امور عمومی جامعه است. به عبارتی اموری که تاثیرات مستقیم بر روی زندگی شهروندان می‌گذارد می‌بایست در دید عموم قرار بگیرد تا جلوی هرگونه سودجویی از اهل قدرت و حتی بخش خصوصی توانمند گرفته شود.
سخنان شهردار تهران و یا سایر مسئولانی که پرچم مبارزه با فساد اداری و سازمان یافته را در دست گرفتند زمانی جامه عمل به خود می‌پوشاند که کلیت تصمیم‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان ارشد قابل رصد و پیگیری باشد. آنچنان که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود و هر شهروند عادی از میزان سفرهای نمایندگان مجلس، هزینه‌های آن و تصمیم‌های کلان باخبر است، رصد رفتار سازمانی سایر مسئولان نیز از چنین رویه‌ای تبعیت می‌کند.
در واقع پیش‌برد پروژه شفافیت متکی بر قانون خواهد بود، قانونی که تفاوتی میان کارکردهای یک مدیر سیاسی، اجرایی و کارکنان رده بالا نمی‌گذارد و به واسطه همان قانون می‌توان از جزییات امور باخبر شد و به اسم رعایت حال افراد، سازمان‌ها و یا جریان‌های سیاسی و مصحلت‌سنجی، حقیقت در برابر نفوذ افراد قدرتمند ذبح نمی‌شود. جزییاتی که دانستن آن برچسب افشاگری، فضولی و سرک کشیدن در کار سازمان‌ها معنا نخواهد داد و همه در برابر آن یکسان خواهند بود. چنانچه تنها دلخوش حرکت‌های ضد فساد با محوریت افراد و مدیران باشیم، ضمانت انجام اینگونه حرکت‌ها مادامی تداوم خواهد داشت که مدیر مورد نظر در راس سازمان مربوطه قرار داشته باشد، در غیر اینصورت با عوض شدن مدیریت و یا جابجایی امور اصلی و فرعی در دوره مدیریت جدید برخورد با مفسدان اقتصادی و خطاکاران به حاشیه رانده می‌شود و دیگر نام و نشانی از مبارزه با فساد و ویژه‌خواری در دست نخواهد بود.
مهمتر آنکه، مشخص نیست این برخوردها و‌ترد رانت‌خواران تا چه زمانی ادامه داشته باشد، آیا در صورتی که سر و کله مصحلت‌‌سنجی‌ها پیدا شود و به اسم رعایت حال افراد و خانواده آنان مبارزه با فساد مسکوت گذاشته شود می‌توان امید به این مبارزه داشت؟ بی‌تردید خیر. بنابراین برای مبارزه با فساد نیازمند بنیان گذاشتن قانون ضد فساد با ضمانت‌های اجرایی لازم هستیم و هر راهی به غیر از این مسیر، گام نهادن در جاده‌ای با آدرس اشتباه خواهد بود.