دریافت لینک صفحه با کد QR
از امام جمعه مشهد تا محمود احمدی‌نژاد، از تغییرخواهان تا اصلاح‌طلبان، از دلواپسان تا حامیان دولت؛ همگی خواهان برگزاری تجمع‌های اعتراضی هستند. همه هم از حق خود برای برگزاری چنین تجمعاتی می‌گویند. با نگاهی به قانون اساسی می‌توان حق را به آنان داد زیرا اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های که خواهان برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت موجود هستند دو موضوع که طبق قانون اساسی سبب عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی است را اساسا دنبال نمی‌کنند؛ حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام. اما چرا با این وجود پاسخ وزارت کشور به همه این گروه‌ها پاسخی منفی است؟!
برای پاسخ به این سوال اولین گزینه تبار سیاسی مدیران وزارت کشور است که با نگاهی به اظهارات و سوابق شان می‌توان به این نتیجه رسید که با وجود آنکه در دولتی مورد حمایت اصلاح طلبان مشغول فعالیت هستند اما در اصل ذیل محافظه کاران طبقه‌بندی می‌شوند و از همین رو با هر نوع اقدامی که رنگ و بویی از دموکراسی داشته باشد چندان موافق نیستند. بی توجهی به موضوع احزاب و سازمان‌های مردم نهاد، تجمعات اعتراضی و دیگر موضوعاتی که به شکلی به تعمیق مردمسالاری می‌تواند کمک کند همگی نشانگر آن است که وزیر کشور و همکاران او در این وزارتخانه چندان به سیاست‌های اصلاح طلبانه باور ندارند.
دیگر مسئله‌ای که سبب پاسخ منفی به درخواست‌های بسیار برای برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شود آن است که قانونگذار در تمام این چهار دهه اخیر هنوز ضمانت اجرایی لازم را برای اجرای اصل ۲۷: (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.) در نظر نگرفته است و به همین دلیل وزارت کشور در دولت‌های مختلف به جای توجه به این اصل مصرح قانون اساسی و ایجاد فضای لازم و رویکرد تسهیل گرایانه نسبت به برگزاری تجمعات اعتراضی همگام با نهادهای امنیتی بر سر راه کسانی که خواهان برگزاری چنین تجمعاتی هستند سنگ‌اندازی کرده است و موضوع سوم به‌ترس موهومی بازمی گردد که مدیران ارشد کشور نسبت به هر نوع حضور خیابانی مردم دارند. تفاوتی ندارد که این حضور در یک کنسرت خیابانی باشد و یا یک شادی جمعی پس از پیروزی ورزشی و یا یک راهپیمایی اعتراضی؛ در همه موارد مخالفت‌ها وابراز نگرانی‌ها را شاهد هستیم.
این مسئله را چگونه باید حل کرد؟
به نظر می‌رسد برای حل مسئله ابتدا می‌باید بپذیریم که ادامه این روند نادرست و ناکارآمد است و نه تنها از تنش‌ها نمی‌کاهد بلکه سبب وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیری همچون از دست رفتن جان انسان‌ها می‌شود، موضوعی که در تجمعات اعتراضی چند روز اخیر هم شاهدش بوده ایم. در نتیجه ضرورت این موضوع که باید هر چه زودتر فکری به حال این موضوع کرد کاملا مشخص است. شاید بتوان گام اول را تغییر رویکرد در وزارت کشور دانست. مقصود، تنها تغییر مدیران نیست که تا امروز در همین دولت تدبیر و امید چند معاونت سیاسی به وزارت کشور آمده‌اند و رفته‌اند و در عمل تغییری ایجاد نشده است. آنچه اهمیت دارد تغییر رویکرد وزارت کشور در این موضوع است و نه تغییر مدیران.
گام دوم می‌باید در مجلس برداشته شود و آن تصویب قانونی است که صریحا وزارت کشور را موظف به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی کرده و تخطی از آن نیز با مجازات‌هایی همراه شود تا به این شکل ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این اصل قانون اساسی فراهم آید و گام سوم نیز که به تدریج ایجاد خواهد شد این است که هنگامی که مسئولان و تصمیم گیران به عینه مشاهده کنند حضور خیابانی مردم نه تنها سبب به وجود آمدن خسارت‌هایی نمی‌شود بلکه تنش‌های موجود به دلیل نارضایتی‌های گسترده را کاهش خواهد داد آنگاه به تغییر نگرش لازم خواهند رسید. مطلب آخر آنکه چه مسئولان امر تغییری در نگاه خود به این موضوع بدهند و چه خیر آنچه در جامعه دیده می‌شود حرکت به سمت استفاده از این حق خود است. اگر این حرکت جمعی با پاسخ مثبت مسئولان روبرو شود به سود همه خواهد بود اما پاسخ منفی مسئولان نیز این حرکت را متوقف نمی‌کند.