تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
کد مطلب : ۱۵۷۴۹۷
برج بلند افشاگری!
رضا صادقیان
طی هفته‌های اخیر و خصوصا با برهم خوردن نظم بازار طلا و ارز اکثر روزنامه‌ها و کسانی که اطلاعات خود را از پشت پرده ارتباطات مدیران می‌گیرند اقدام به افشاگری فسادهای مالی کردند. انتشار نام شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با ارز دولتی کالاهای غیر مرتبط وارد کردند،
نشر مخفف اسامی کسانی که شمارگان زیادی سکه طلا ثبت نام کردند، نشر اسامی پتروشیمی‌ها و صرافی‌های سودجو، انتشار نام شرکت‌های وارد کننده موبایل، منتشر کردن آدرس خودروساز متخلف که بیش از ۳۰ هزار اتومبیل را به بهانه تکمیل نشدن در انبارها مخفی کرده بود و. . . بخش کوچکی از این مسابقه افشاگری در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی است، جوی که برخلاف رویه سال‌های قبل سازمان صدا و سیما نیز به آن ورود کرده است. ولی نتیجه و خروجی نهایی چنین افشاگری‌هایی برای جامعه و شهروندان چیست؟ به نظر می‌رسد رسانه‌ها در حال نواختن شیپور از سر گشاد آن هستند، دقت به نام اشخاص و شرکت‌ها تا مادامی که بنیان سیاست‌ها به سوی ضد فساد بودن گام برندارد نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و به راه انداختن چنین جوی بدون در نظر داشتن عواقب احتمالی آن زمینه شفاف‌سازی را فراهم نمی‌کند.
رسانه‌ها به جای دقت به سیاست‌گذاری‌ها، مسئله‌ی که اخیرا در سخنان مقام رهبری نیز به آن اشاره شد، به سراغ کسانی رفتند که با استفاده از سیاست‌های نادرست موفق به کسب سودهای نامشروع شدند و گریبان اشخاص را به جای سیاست‌گذاران گرفته‌اند (البته چنین افرادی که دیگران با نام محتکر، رانت‌خوار و ویژه‌خوار می‌شناسند، اسم کار خود را سودجویی نمی‌گذارند، بلکه با عبارت‌هایی مانند: تیزهوش، فعال حرفهای بازار، دارای فکر اقتصادی و... می‌نامند). زایش رانت و رانت‌خواری از دل سیاست‌های اشتباه و پرهزینه بیرون می‌آید، نمونه خیلی روشن چنین سیاستی دو نرخی و حتی چند نرخی کردن قیمت ارز است.
سیاست‌هایی که توسط کارگزار بزرگ که در کشور ما دولت است بدون در نظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و چشم بستن بر نظرات کارشناسان تهیه و به سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد، بدون‌تردید نتیجه چنین سیاست‌هایی زایش رانت برای عده‌ای خاص است. زمانی که رانت اطلاعات از وزارتخانه مورد نظر و به صورت موثق به دست رانت‌جویان و رانت‌خواران می‌رسد می‌توانند به آسانی به اسم گندم و کالاهای اساسی، خودرو وارد کنند و به جای تجهزات اولیه حمل و نقل بار، چای‌ساز و قهوه‌ساز روانه بازار کنند و همه این جابجایی‌ها و سودجویی‌های غیرقابل باور از دل دولتی بزرگ بیرون می‌آید.
دولتی که همه اهرم‌های مالی و اقتصادی در دستش است، مگر خلاف آن ثابت شود. در حال حاضر صدای کسانی که خواهان مبارزه با فساد هستند به همراه خبرهای کشف فساد جدید در سیستم‌های مالی و دولتی بیش از گذشته به گوش می‌رسد. گویی هر فرد به‌اندازه توان و ارتباطاتی که در داخل ساختار قدرت دارد از چنین پدیده شومی سخن می‌گوید. به عبارت مشخص‌تر، شماری از رسانه‌ها با همراهی نمایندگان مجلس، کارکنان پاک‌دست وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و. . . با افشاگری‌های خود در حال ساختن برجی بلند هستند، برجی که نماد ناگوار فساد در کشور است.
به نظر می‌رسد اگر قرار است بر اساس سیاست‌های کارشناسی شده و قوانین ضد فساد جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود در ساختن و نمایان کردن چنین برجی سخنی نیست، ولی اگر تنها به افشاگری دل‌خوش کردند و گمان شد تنها با تابیدن نور به تاریکخانه مفسدان و بدون بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی اتفاقی رخ خواهد داد، چنین امری بعید به نظر می‌رسد.
نشر مخفف اسامی کسانی که شمارگان زیادی سکه طلا ثبت نام کردند، نشر اسامی پتروشیمی‌ها و صرافی‌های سودجو، انتشار نام شرکت‌های وارد کننده موبایل، منتشر کردن آدرس خودروساز متخلف که بیش از ۳۰ هزار اتومبیل را به بهانه تکمیل نشدن در انبارها مخفی کرده بود و. . . بخش کوچکی از این مسابقه افشاگری در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی است، جوی که برخلاف رویه سال‌های قبل سازمان صدا و سیما نیز به آن ورود کرده است. ولی نتیجه و خروجی نهایی چنین افشاگری‌هایی برای جامعه و شهروندان چیست؟ به نظر می‌رسد رسانه‌ها در حال نواختن شیپور از سر گشاد آن هستند، دقت به نام اشخاص و شرکت‌ها تا مادامی که بنیان سیاست‌ها به سوی ضد فساد بودن گام برندارد نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و به راه انداختن چنین جوی بدون در نظر داشتن عواقب احتمالی آن زمینه شفاف‌سازی را فراهم نمی‌کند.
رسانه‌ها به جای دقت به سیاست‌گذاری‌ها، مسئله‌ی که اخیرا در سخنان مقام رهبری نیز به آن اشاره شد، به سراغ کسانی رفتند که با استفاده از سیاست‌های نادرست موفق به کسب سودهای نامشروع شدند و گریبان اشخاص را به جای سیاست‌گذاران گرفته‌اند (البته چنین افرادی که دیگران با نام محتکر، رانت‌خوار و ویژه‌خوار می‌شناسند، اسم کار خود را سودجویی نمی‌گذارند، بلکه با عبارت‌هایی مانند: تیزهوش، فعال حرفهای بازار، دارای فکر اقتصادی و... می‌نامند). زایش رانت و رانت‌خواری از دل سیاست‌های اشتباه و پرهزینه بیرون می‌آید، نمونه خیلی روشن چنین سیاستی دو نرخی و حتی چند نرخی کردن قیمت ارز است.
سیاست‌هایی که توسط کارگزار بزرگ که در کشور ما دولت است بدون در نظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و چشم بستن بر نظرات کارشناسان تهیه و به سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد، بدون‌تردید نتیجه چنین سیاست‌هایی زایش رانت برای عده‌ای خاص است. زمانی که رانت اطلاعات از وزارتخانه مورد نظر و به صورت موثق به دست رانت‌جویان و رانت‌خواران می‌رسد می‌توانند به آسانی به اسم گندم و کالاهای اساسی، خودرو وارد کنند و به جای تجهزات اولیه حمل و نقل بار، چای‌ساز و قهوه‌ساز روانه بازار کنند و همه این جابجایی‌ها و سودجویی‌های غیرقابل باور از دل دولتی بزرگ بیرون می‌آید.
دولتی که همه اهرم‌های مالی و اقتصادی در دستش است، مگر خلاف آن ثابت شود. در حال حاضر صدای کسانی که خواهان مبارزه با فساد هستند به همراه خبرهای کشف فساد جدید در سیستم‌های مالی و دولتی بیش از گذشته به گوش می‌رسد. گویی هر فرد به‌اندازه توان و ارتباطاتی که در داخل ساختار قدرت دارد از چنین پدیده شومی سخن می‌گوید. به عبارت مشخص‌تر، شماری از رسانه‌ها با همراهی نمایندگان مجلس، کارکنان پاک‌دست وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و. . . با افشاگری‌های خود در حال ساختن برجی بلند هستند، برجی که نماد ناگوار فساد در کشور است.
به نظر می‌رسد اگر قرار است بر اساس سیاست‌های کارشناسی شده و قوانین ضد فساد جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود در ساختن و نمایان کردن چنین برجی سخنی نیست، ولی اگر تنها به افشاگری دل‌خوش کردند و گمان شد تنها با تابیدن نور به تاریکخانه مفسدان و بدون بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی اتفاقی رخ خواهد داد، چنین امری بعید به نظر می‌رسد.
