دریافت لینک صفحه با کد QR
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای مرتبه‌ای دیگر دولت و ساختار سیاسی را وارد چالش اقناع افکار عمومی کرد. توضیحات وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و پاسخ‌های همین وزارتخانه که به صورت پرسش و پاسخ در رسانه‌ها منتشر شد بخشی از چالش طلب پاسخ شهروندان از مسئولان بود، وضعیتی که هنوز مدیران از زیر بار فشار آن بیرون نرفته‌اند.
به نظر می‌رسد آنچه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و هیاهوی به راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی روی داد، دارای دو بخش است. یکم: شیوه رفتار شخصیت‌هایی که به بهانه امضای برجام خود را دلواپس نامیدند. دو: سخت‌تر شدن راضی کردن افکار عمومی به دلیل رویکردهای نادرست سال‌های گذشته در حوزه اطلاع‌رسانی.
یکم: از روز نخست آغاز دوباره مذاکرات با کشورهای اروپایی و آمریکا، شکل‌گیری توافق لوزان، مذاکرت پراکنده تیم وزارت امور خارجه درباره جزییات توافق، موضع‌گیری‌های شخص رییس جمهور و وزیر خارجه و رسیدن به برنامه جامع مشترک اکثر فعالیت‌های مخالفان دولت و دلواپسان به سمت نفی رویکرد سیاست خارجی بود. گویی برای چنین افرادی اثبات شده بود که سیاست‌گذاران و مذاکره کنندگان از خواسته‌های به حق کشور کوتاه آمدند و تمام دستاوردهای هسته‌ای را به هیچ فروخته‌اند.
این نوع برخورد آنان با دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده که بارها مورد حمایت کامل مقام رهبری قرار گرفته بودند باعث نشد این افراد اندکی به بازخورد رفتار سیاسی خودشان و هزینه‌ساز بودن چنین واکنش‌های در آینده دقت کنند. دلواپسان گمان می‌کردند با حمله به دولت و فشل نشان دادن برجام پایه‌های دولت را به لرزه در می‌آورند و زمینه کسب صندلی ریاست جمهوری را در سال ۱۳۹۶ فراهم می‌کنند، در صورتی که حمله آنان به دولت از نگاه شهروندان و ناظران رویدادهای سیاسی سرانجام به حاکمیت می‌رسید.
در واقع هزینه سیاه‌نمایی و وارونه‌نمایی دلواپسان در شرایطی که همان دولت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا می‌کند نمایان می‌شود، اینجا دفاع بخشی از جریان اصولگرا از موضع و امضا دولت بی‌فایده جلوه‌گر می‌شود، چرا که در گذشته نه چندان دور همین دولت و تیم مذاکره کننده‌اش به کشور فروشی و... متهم شده بودند و حال نمی‌توان از همان متهمان سابق به ادبیات و عبارت‌های دیگر دفاع کرد.
دوم: طی سال‌های گذشته و با فراوانی گوشی‌های هوشمند و گسترده‌تر شدن ارتباطات شهروندان با شبکه‌های اجتماعی-مجازی، انحصار ارسال پیام به مخاطبان به یکباره از دست صدا و سیما خارج شد. همچنین، فعالیت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دولت‌های خارجی که در هر حال منعکس کننده دیدگاه مخالفان و منتقدان تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشورمان هستند باعث شده مرجع اطلاع‌رسانی که در گذشته تنها در داخل بود شکسته و بخشی از آن در اختیار نیروهای دیگر قرار بگیرد.
از سویی دیگر، مخاطبانی که عادت داشتند خبرها و پازل اصلاع‌رسانی خود را در داخل کشور تکمیل کنند، در مقابل دو شیوه و محتوای متفاوت قرار گرفتند. خبرهایی که در جهت تایید رویکرد مدیران کشور و مبلغ آن صدا و سیما بود و خبرها-تحلیل‌هایی که دایم بر نقص و ایرادهای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حاکمیت تمرکز کرده بودند باعث شد شهروندان تنها به یک منبع اطلاع‌رسانی مراجعه نکنند و درستی خبرها را با دیده تردید بنگرند. براساس نظرسنجی‌های انجام شده و آخرین نظرسنجی ایسپا، شرایط صدا و سیما همچنان مطلوب ارزیابی می‌شود ولی برای رسانه‌ای که در گذشته حرف اول و آخر را در امر اطلاع‌رسانی انجام می‌داده وضعیت فعلی و ناتوانی در توجیه شهروندان به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای جذابیت گذشته را ندارد.
نه تنها توجیه رژیم حقوقی دریای خزر بلکه هر کدام از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها که به حوزه خبر و رسانه‌ها کشیده می‌شود، لازم به اقناع و توضیح شفاف از سوی مسئولان مربوطه برای شهروندان دارد. به نظر می‌رسد چنانچه راهکاری برای این مهم اندیشه نشود و همچنان جایگاه رسانه را در حد واحد‌های روابط عمومی سازمان‌ها در دهه شصت و هفتاد نگه داریم، در آینده نیز دایم با چالش‌هایی از این نوع روبرو شویم، کارزاری که مسئولان امر با تمام تلاش و بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مورد بحث وارد میدان می‌شوند و آنگونه که باید و شاید موفق به کسب رضایت از سوی مخاطبان نمی‌شوند. رها کردن وضعیت امروز به حال خود نتیجه خوشایندی به همراه نخواهد داشت.