بهار نیوز - «عهدنامه مودت» بین ایران، آمریکا و. . .!

امید پورعزیز
جمهوری اسلامی ایران اخیرا در یک نهاد رسمی بین‌المللی یعنی دیوان بین المللی لاهه به استناد «عهدنامه مودت» بین ایران و آمریکا که در سال ۱۹۵۵ به امضا طرفین رسیده است، ایالات متحده را به نقض این عهدنامه در ارتباط با تحریم‌های اخیر علیه ایران متهم کرده است اما سوی دیگر این اتهام بدین معناست که جمهوری اسلامی هنوز خودش را به این عهدنامه پایبند می‌داند و علیرغم اینکه ۴۰سال تمام فرصت داشته از آن خارج شود، هیچگاه به صورت رسمی و داوطلبانه از این عهدنامه خارج نشده و یا لااقل اعلام خروج نکرده است.

درصورتیکه که در سال ۱۹۷۹ در ایران یک انقلاب همه جانبه و ضدامپریالیستی رخ داده و در همان سال و بنا بر یک رفراندوم عمومی شیوه حکومت و اولویت‌های جامعه و مملکت داری نیز تغییر پیدا کرده است. از طرفی الان قریب به ۴۰ سال است که از انقلاب نیز می‌گذرد و بسیاری از دیدگاه‌های جامعه متحول شده است. از آنجا که موضع حاکمیت در برابر این عهدنامه و تدوین استراتژی رابطه با آمریکا تأثیرگذاری عمیقی در تعیین سیاست خارجی و حتی اقتصاد ممکلت دارد، به نظر می‌رسد این اهمال در جویا شدن نظر مستقیم و مستند مردم تا بدینجا هم کم آسیب زا نبوده است و لذا بهتر است به تأسی از همان همه پرسی ۱۲فروردین ۱۳۵۸، عهدنامه‌ای که ۶۳ سال قبل بین دول ایران و آمریکا امضا شده است به رأی عمومی و رفراندوم گذاشته شود.

البته با توجه به استناد حاکمیت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه فرض بر این هست که حکومت کماکان آن عهدنامه را جاری می‌داند. ولی آیا بعد از ۶۳ سال و عوض شدن چندین باره نسل‌ها در ایران، مردم ایران این حق را ندارند که به صورت واضح و آشکار نظر خود را درباره این عهدنامه که می‌تواند تعیین کننده بسیاری از سیاست‌های کلان حاکمیت در ارتباط با آمریکا باشد را با رأی مستقیم خود تعیین كنند و در عمل نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیادتر را در این زمینه به اجرا درآید؟!

این خواسته در شرایط فعلی و با تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه مردم و حکومت و همچنین بنا به اصل ۵۹ قانون اساسی ایران کاملا معقول به نظر می‌رسد و از طرفی با رجوع به همه پرسی مستقیم عمومی عملا دیگر شاهد استانداردهای دوگانه همچون آتش زدن پرچم آمریکا در صحن مجلس و در عین حال استناد به این عهدنامه مودت در مجامع بین المللی نخواهیم بود. خواسته مستقیم مردم محور تدوین استراتژی و سیاست گذاری خارجی علی الخصوص در قبال ایالات متحده آمریکا خواهد بود و چه بسا با این حد از شفافیت و مشارکت عمومی، بسیاری از معضلات و سوءتفاهمات نیز برطرف شده و دو طرف مجاب به تعاملات سازنده‌تری با یکدیگر شوند.