تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ساعت ۱۶:۱۴
کد مطلب : ۱۵۸۷۹۹
پیگیری و گزارش پیگیری
محمد توکلی
منشور حقوق شهروندی؛ موضوعی که دو سالی است از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود. در دولت یازدهم الهام امین‌زاده مسئول پیگیری آن بود و در دولت دوازدهم شهیندخت مولاوردی. امین‌زاده کمتر از مولاوردی رسانه‌ای بود اما هر دو در این نکته مشترک هستند که ابزار و اختیاری برای موظف کردن دستگاه به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی ندارند. آنچه در این حوزه به دفعات شنیده می‌شود واژه «پیگیری» است.
تقریباً هیچ موضوعی را نمی‌توان یافت که جامعه و رسانه‌ها از عدم توجه به حقوق شهروندی در آن موضوع پرسش و انتقادی داشته باشند و خانم دستیار از «پیگیری» نگوید. از بازداشت فعالان محیط زیست تا اتفاقات ناگوار در زندان‌ها، از بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه ۹۶ تا بازداشت دانشجویان، از دانشحویان ستاره‌دار تا دستگیری «دختران خیابان انقلاب» و. . . در همه این موضوعات و موارد مشابه خانم مولاوردی قول «پیگیری» داده است.
در حوزه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم اوضاع چنین است. کلیدواژه پر تکرار معصومه ابتکار در مدتی که در این سِمَت حضور داشته «پیگیری» بوده است. خانم معاون نیز مانند دستیار ویژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از نبود ابزار کافی برای الزام دستگاه‌ها می‌گوید و تنها قول «پیگیری» داده، می‌دهد و احتمالاً خواهد داد.
با نگاهی به اختیاراتی که این دو دارند می‌توان به آن‌ها حق داد که راهی برای اجرایی ساختن مطالباتی که وجود دارد ندارند اما مشکل از آن جایی شروع می‌شود که نه مولاوردی و نه ابتکار گزارشی از پیگیری‌هایی که مدعی آن هستند را به مردم و رسانه‌ها نمی‌دهند. به طور طبیعی این دو در پیگیری‌های خود در پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق زنان با موانعی در دولت و سایر ارکان قدرت مواجه شده و می‌شوند اما عدم ارائه گزارش از چنین موانعی سبب آن شده است که درباره بود و نبود چنین سِمَت‌ها و سندهایی همچون حقوق شهروندی پرسش و ابهام جدی به وجود بیاید.
در یک نگاه کلان‌تر همین اشکال در الگوی رفتاری رئيس‌جمهور روحانی نیز دیده می‌شود. بر اساس ساختار تصمیم‌گیری در نظام سیاسی مستقر بخشی از وقایعی که به نام دولت رخ داده و می‌دهد اساساً ذیل اختیارات دولت نیست و یا بخش دیگری از تصمیمات خلاف دیدگاه‌های دولت است اما به واسطه اختیارات سایر ارکان قدرت اجرایی شده است و یا بخش بزرگی از برنامه‌های دولت به دلیل عدم اجماع تصمیم‌گیران به مرحله اجرا نرسیده است. در چنین وضعیتی سکوت و عدم گزارش‌دهی از چنین موانع قانونی و فراقانونی سبب آن می‌شود که بیش و پیش از هر کسی شخصیت حقوقی دولت و شخص حقیقی رئيس‌جمهور و دیگر اعضای دولت دچار مشکلات جدی در ارتباط با جامعه شوند.
تقریباً هیچ موضوعی را نمی‌توان یافت که جامعه و رسانه‌ها از عدم توجه به حقوق شهروندی در آن موضوع پرسش و انتقادی داشته باشند و خانم دستیار از «پیگیری» نگوید. از بازداشت فعالان محیط زیست تا اتفاقات ناگوار در زندان‌ها، از بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه ۹۶ تا بازداشت دانشجویان، از دانشحویان ستاره‌دار تا دستگیری «دختران خیابان انقلاب» و. . . در همه این موضوعات و موارد مشابه خانم مولاوردی قول «پیگیری» داده است.
در حوزه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم اوضاع چنین است. کلیدواژه پر تکرار معصومه ابتکار در مدتی که در این سِمَت حضور داشته «پیگیری» بوده است. خانم معاون نیز مانند دستیار ویژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از نبود ابزار کافی برای الزام دستگاه‌ها می‌گوید و تنها قول «پیگیری» داده، می‌دهد و احتمالاً خواهد داد.
با نگاهی به اختیاراتی که این دو دارند می‌توان به آن‌ها حق داد که راهی برای اجرایی ساختن مطالباتی که وجود دارد ندارند اما مشکل از آن جایی شروع می‌شود که نه مولاوردی و نه ابتکار گزارشی از پیگیری‌هایی که مدعی آن هستند را به مردم و رسانه‌ها نمی‌دهند. به طور طبیعی این دو در پیگیری‌های خود در پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق زنان با موانعی در دولت و سایر ارکان قدرت مواجه شده و می‌شوند اما عدم ارائه گزارش از چنین موانعی سبب آن شده است که درباره بود و نبود چنین سِمَت‌ها و سندهایی همچون حقوق شهروندی پرسش و ابهام جدی به وجود بیاید.
در یک نگاه کلان‌تر همین اشکال در الگوی رفتاری رئيس‌جمهور روحانی نیز دیده می‌شود. بر اساس ساختار تصمیم‌گیری در نظام سیاسی مستقر بخشی از وقایعی که به نام دولت رخ داده و می‌دهد اساساً ذیل اختیارات دولت نیست و یا بخش دیگری از تصمیمات خلاف دیدگاه‌های دولت است اما به واسطه اختیارات سایر ارکان قدرت اجرایی شده است و یا بخش بزرگی از برنامه‌های دولت به دلیل عدم اجماع تصمیم‌گیران به مرحله اجرا نرسیده است. در چنین وضعیتی سکوت و عدم گزارش‌دهی از چنین موانع قانونی و فراقانونی سبب آن می‌شود که بیش و پیش از هر کسی شخصیت حقوقی دولت و شخص حقیقی رئيس‌جمهور و دیگر اعضای دولت دچار مشکلات جدی در ارتباط با جامعه شوند.
