تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
کد مطلب : ۱۵۸۹۸۶
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی "انتخاباتی"
هوشنگ عطاپور
سعدی علیه الرحمه می‌فرمایند: «خانه از پای بست ویران است؛ خواجه در بند نقش ایوان است»! خبرهایی که این روزگاران از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، جز تداوم سیاست‌های پوپولیستی برای روشن نگه داشتن موتور ماشین رای جمع کنی برای دوره بعد نیست. حتی در سطح حوزه‌های انتخاباتی هم، شان نمایندگی مجلس به «پیگیری تغییرنام کهن و تاریخی یک منطقه مورد مناقشه قومی و دامن زدن به چالش‌های امنیتی» ، «سفر بی حاصل کمیسیون‌های نامرتبط مجلس شورای اسلامی به استانها» و «مسابقه نفس گیر برای مصادره فعالیت‌های عمرانی ناقابل قوه مجریه به نام نمایندگان محترم» تنزل پیدا کرده است. از این مشت‌های نمونه خروار محلی که بگذریم، «تصویب لایحه ایجاد 8منطقه آزاد و بیش از 80 منطقه ویژه» در عرض چند روز در مجلس شورای اسلامی چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
نزدیک به دو دهه از ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری می‌گذرد. ارزیابی‌های میدانی از این مناطق، نشان می‌دهد که بهره و فایده‌ی ملموس اقتصادی از این مناطق، شامل حال اقتصاد ملی و عموم شهروندان نشده است (در مقایسه هزینه – فایده این سرمایه گذاری ها) . موفق‌ترین نمونه‌های این مناطق، از منطقه آزاد کیش گرفته تا ارس و اروند و. . . در نهایت به دروازه واردات کالاهای چینی تبدیل شده اند. اما وارداتی که نفع آن به گروه محدودی از افراد رانتخوار و نزدیک به باندهای قدرت می‌رسد. از طرفی، ایجاد دیوانسالاری جدید در درون ساختار اداری و سیاسی این مناطق، به موازی کاری ها، ناهماهنگی‌ها و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق منجر شده است و بخش مهمی از بودجه ملی صرف تامین حقوق کادر اداری این مناطق که در دل دولت تشکیل شده است؛ می‌شود.
تشکیل این همه مناطق آزاد و تجاری، آیا در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصاد ملی نیست؟ تکه پاره کردن اقتصاد و مصرف مدیریت نشده و نامتوازن بخشی از درآمدهای ملی در این مناطق و در شرایط فعلی اقتصاد ملی، از عقلانیت است؟ اصلا گسترش امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کلیه نواحی مرزی، و حذف بخش عمده‌ای از جمعیت مرزنشین از منابع و منافع اقتصاد ملی، و جداسازی آنها، تبعات منفی اجتماعی و سیاسی نخواهد داشت؟ آیا به این سوالات جوابی هست؟ بخش طنز ماجرا، تصویب این لایحه در شرایطی است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی، و کاهش اجباری مراودات اقتصادی و تجاری با سرمایه گذاران خارجی، و افت ارزش پول ملی، هم اکنون شاهد خروج مایحتاج عمومی از این مناطق و بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه هستیم. گذشته از این آثار منفی اقتصادی که دور از چشم نظارت‌های عمومی صورت می‌گیرد، دولت و مدیریت ارشد مناطق آزاد، سهم خالص این مناطق را در تولید ناخالص داخلی به شهروندان گزارش بکنند و با عدد و رقم به مردم بگویند که آیا در طی این مدت نسبتا طولانی، کدام یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اهداف تعیین شده خود طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی رسیده است؟
نباید خود را قول زد و بودجه و منابع ملی را در عرصه هایی هزینه کرد که بهره وری نداشته و حاصلی جز ضربه به اقتصاد ملی و تضییع حقوق شهروندان ندارد. نگارنده مخالف تشکیل مناطق آزاد اقتصادی نیست ولی در همه کشورهای واجد شرایط تشکیل این مناطق، یک «حد یقف» و محدودیتی قایل می‌شوند و اجازه می‌دهند که مناطق از قبل تاسیس شده به اهداف خود برسند؛ بعد اجازه تشکیل مناطق بعدی را می‌دهند. الان بسیای از این مناطق حتی پول حصار کشی خود را ندارند، ولی باز وسعت آنها برای جلب رضایت نمایندگان حوزه انتخابی اضافه می‌شود! مناطق آزادی داریم که ده سال است تشکیل شده، ولی الان به یک سوپر مارکت بزرگ تبدیل شده است؛ ولی بچه پولدارهای مرکز استان از قبل توسعه حدود آن توانسته‌اند خودروهای لوکس خارجی ارزان قیمت خریده و در سطح شهر جلوی چشم شهروندان رژه بروند.
واقعیت آن است که اکنون تاسیس این مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه صرفا دلایل سیاسی باعث تهیه این لایحه‌ها و تصویب فوری توسط نمایندگان ذینفع شده است. به زبان صاف و ساده دولت و به خصوص وزارت کشور و تیم پارلمانی آن با هدف تاثیر در‌ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی آتی و ریاست جمهوری سیزدهم، به نمایندگان فعلی امتیاز می‌دهند و عدالت اجتماعی را زیر پای خود له می‌کنند. چون تشکیل این مناطق به دلیل «تحمیل هزینه‌های زاید» ، «فاقد توجیه اقتصادی بودن» ، «گسترش دیوانسالاری نامعقول» ، و «ایجاد رانت» برخلاف؟ «عدالت اجتماعی» است. مخلص کلام آن که از این مصوبات هیچ نفعی عاید مردم نمی‌شود، جز این که تعارضات و عدم تعادل‌های منطقه‌ای را افزون‌تر و به حجم پروژه‌های ناتمام عمرانی اضافه و به افزایش واردات بی رویه و «قاچاق قانونی کالا» به داخل کمک می‌کند. تنها برنده این قمار اقتصادی، نمایندگان حوزه‌های انتخاباتی این مناطق هستند که یک برگ بیشتر برای بازی در برابر رقبا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در اختیار گرفته‌اند و به قول مرحوم حاج میرزا آقاسی، "از این مصوبات به مردم آبی نمی‌رسد؛ ولی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نان می‌شود!"
سعدی علیه الرحمه می‌فرمایند: «خانه از پای بست ویران است؛ خواجه در بند نقش ایوان است»! خبرهایی که این روزگاران از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، جز تداوم سیاست‌های پوپولیستی برای روشن نگه داشتن موتور ماشین رای جمع کنی برای دوره بعد نیست. حتی در سطح حوزه‌های انتخاباتی هم، شان نمایندگی مجلس به «پیگیری تغییرنام کهن و تاریخی یک منطقه مورد مناقشه قومی و دامن زدن به چالش‌های امنیتی» ، «سفر بی حاصل کمیسیون‌های نامرتبط مجلس شورای اسلامی به استانها» و «مسابقه نفس گیر برای مصادره فعالیت‌های عمرانی ناقابل قوه مجریه به نام نمایندگان محترم» تنزل پیدا کرده است. از این مشت‌های نمونه خروار محلی که بگذریم، «تصویب لایحه ایجاد 8منطقه آزاد و بیش از 80 منطقه ویژه» در عرض چند روز در مجلس شورای اسلامی چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
نزدیک به دو دهه از ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری می‌گذرد. ارزیابی‌های میدانی از این مناطق، نشان می‌دهد که بهره و فایده‌ی ملموس اقتصادی از این مناطق، شامل حال اقتصاد ملی و عموم شهروندان نشده است (در مقایسه هزینه – فایده این سرمایه گذاری ها) . موفق‌ترین نمونه‌های این مناطق، از منطقه آزاد کیش گرفته تا ارس و اروند و. . . در نهایت به دروازه واردات کالاهای چینی تبدیل شده اند. اما وارداتی که نفع آن به گروه محدودی از افراد رانتخوار و نزدیک به باندهای قدرت می‌رسد. از طرفی، ایجاد دیوانسالاری جدید در درون ساختار اداری و سیاسی این مناطق، به موازی کاری ها، ناهماهنگی‌ها و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق منجر شده است و بخش مهمی از بودجه ملی صرف تامین حقوق کادر اداری این مناطق که در دل دولت تشکیل شده است؛ می‌شود.
تشکیل این همه مناطق آزاد و تجاری، آیا در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصاد ملی نیست؟ تکه پاره کردن اقتصاد و مصرف مدیریت نشده و نامتوازن بخشی از درآمدهای ملی در این مناطق و در شرایط فعلی اقتصاد ملی، از عقلانیت است؟ اصلا گسترش امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کلیه نواحی مرزی، و حذف بخش عمده‌ای از جمعیت مرزنشین از منابع و منافع اقتصاد ملی، و جداسازی آنها، تبعات منفی اجتماعی و سیاسی نخواهد داشت؟ آیا به این سوالات جوابی هست؟ بخش طنز ماجرا، تصویب این لایحه در شرایطی است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی، و کاهش اجباری مراودات اقتصادی و تجاری با سرمایه گذاران خارجی، و افت ارزش پول ملی، هم اکنون شاهد خروج مایحتاج عمومی از این مناطق و بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه هستیم. گذشته از این آثار منفی اقتصادی که دور از چشم نظارت‌های عمومی صورت می‌گیرد، دولت و مدیریت ارشد مناطق آزاد، سهم خالص این مناطق را در تولید ناخالص داخلی به شهروندان گزارش بکنند و با عدد و رقم به مردم بگویند که آیا در طی این مدت نسبتا طولانی، کدام یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اهداف تعیین شده خود طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی رسیده است؟
نباید خود را قول زد و بودجه و منابع ملی را در عرصه هایی هزینه کرد که بهره وری نداشته و حاصلی جز ضربه به اقتصاد ملی و تضییع حقوق شهروندان ندارد. نگارنده مخالف تشکیل مناطق آزاد اقتصادی نیست ولی در همه کشورهای واجد شرایط تشکیل این مناطق، یک «حد یقف» و محدودیتی قایل می‌شوند و اجازه می‌دهند که مناطق از قبل تاسیس شده به اهداف خود برسند؛ بعد اجازه تشکیل مناطق بعدی را می‌دهند. الان بسیای از این مناطق حتی پول حصار کشی خود را ندارند، ولی باز وسعت آنها برای جلب رضایت نمایندگان حوزه انتخابی اضافه می‌شود! مناطق آزادی داریم که ده سال است تشکیل شده، ولی الان به یک سوپر مارکت بزرگ تبدیل شده است؛ ولی بچه پولدارهای مرکز استان از قبل توسعه حدود آن توانسته‌اند خودروهای لوکس خارجی ارزان قیمت خریده و در سطح شهر جلوی چشم شهروندان رژه بروند.
واقعیت آن است که اکنون تاسیس این مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه صرفا دلایل سیاسی باعث تهیه این لایحه‌ها و تصویب فوری توسط نمایندگان ذینفع شده است. به زبان صاف و ساده دولت و به خصوص وزارت کشور و تیم پارلمانی آن با هدف تاثیر در‌ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی آتی و ریاست جمهوری سیزدهم، به نمایندگان فعلی امتیاز می‌دهند و عدالت اجتماعی را زیر پای خود له می‌کنند. چون تشکیل این مناطق به دلیل «تحمیل هزینه‌های زاید» ، «فاقد توجیه اقتصادی بودن» ، «گسترش دیوانسالاری نامعقول» ، و «ایجاد رانت» برخلاف؟ «عدالت اجتماعی» است. مخلص کلام آن که از این مصوبات هیچ نفعی عاید مردم نمی‌شود، جز این که تعارضات و عدم تعادل‌های منطقه‌ای را افزون‌تر و به حجم پروژه‌های ناتمام عمرانی اضافه و به افزایش واردات بی رویه و «قاچاق قانونی کالا» به داخل کمک می‌کند. تنها برنده این قمار اقتصادی، نمایندگان حوزه‌های انتخاباتی این مناطق هستند که یک برگ بیشتر برای بازی در برابر رقبا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در اختیار گرفته‌اند و به قول مرحوم حاج میرزا آقاسی، "از این مصوبات به مردم آبی نمی‌رسد؛ ولی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نان می‌شود!"
