تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب : ۱۵۹۱۳۷
سلطه دلال‌ها در بازار موبایل
رضا صادقیان
بازداشت و دادگاهی شدن شماری از وارد کنندگان موبایل با ارز دولتی، خریداران عمده سکه، احتکار کنندگان خودروهای خارجی، تاجران پوشک بچه، شیر خشک، غذای دام و طیور و لوازم خانگی نشان می‌دهد زمام کار بیش از آنکه در دست دولت و کارگزاران اجرایی باشد در اختیار سلطان‌ها و دلال‌ها است.
افراد سودجو در هر جامعه و کشوری حضور دارند، شخصیت‌هایی که در اوج بحران و کمبود برخی کالاها سودهای کلان می‌ّبرند و فشار و رنج این گرانفروشی و کم‌فروشی را بر شانه‌های مردم قرار می‌دهند. حضور این افراد حتی در کشورهایی که از نوین‌ترین فن‌‌آوری‌ها جهت رصد فعالیت مالیات دهندگان و شهروندان استفاده می‌کنند قابل کتمان نیست.
با این حال در کشورهایی که آمار فساد اداری، مالی و ویژه‌خواری کمتر دیده می‌شود و مقابل چنین مواردی قبل از وقوع آن ایستادگی می‌گردد، اینگونه بهره‌وری‌های مالی عجیب و غریب به وسیله قانون مهار می‌شود. به عبارتی روشن‌تر، نحوه قانون‌گذاری،ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی به‌ترتیبی است که بعد از اجرا شدن آن با کمترین بروز بحران و سودجویی از سوی افراد منجر شود، رویه‌ای که در کشور ما به شیوه‌ای دیگر به آن عمل می‌شود. صدور بخشنامه‌های دولتی به صورت پی در پی نشان از آن دارد که بخشنامه‌ی سابق موثر نبوده و برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات، بخشنامه‌ی دیگری صادر می‌گردد و در این میان و ناخواسته فضایی گشوده در اختیار دلال‌ها قرار داده می‌شود! بخش قابل توجهی از عدم قطعیت در بازار حکایت چنین تصمیم‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذاران است.
هنگامی که چرخ کارخانه‌ها و تولید به دلیل بزرگ بودن دولت و رقابت بخش دولتی با واحدهای خصوصی به عنوان یک رویه از سوی نیروهای دولتی پیگیری و دنبال می‌شود، بسیاری از اهالی تولید‌ترجیح می‌دهند کسب و کار خود را رها و به وادی دیگر رجوع کنند. اما دلال‌ها در هر حالتی و حتی بدترین شرایط اقتصادی حضور دارند. در هر مکان و سیاستی که خلع‌های قانونی وجود داشته باشد سر و کله دلال‌ها پیدا می‌شود. کسی از کسب و کار دقیق آنها با خبر نیست، بابت کار خود مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، برخلاف فعالان واحدهای تولیدی که پس از سال‌ها تجربه موفقیت کسب می‌کنند و بخش عمده‌ای از تجارتشان شفاف است، دلال‌ها با بالا و پایین رفتن نرخ دلار و با بروز هر بحرانی به سودهای غیرقابل باور می‌رسند.
مهمتر آنکه؛ هنگامه‌ای که در بازار ارز، طلا، کالاهای وارداتی، وسایل مورد نیاز اساسی شهروندان خبری از ثبات نباشند، زمینه جولان دلال‌ها ناخواسته از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم می‌شود. عدم ثبات و قطعیت باعث می‌گردد دلال‌ها وارد فضا شده و از هر روزنه‌ای سود خویش را به دست آورند، سودی که در شرایط ثبات غیر قابل به دست آوردن است. به نظر می‌رسد آنچه باعث بزرگ شدن دلال‌ها شده-می‌شود، عدم قطعیت در اقتصاد و قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت سیاست‌گذاری‌ها و به طبع آن بازار آزاد است.
چنانچه دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نه صدور بخشنامه‌های عجولانه هزینه فعالیت‌های مرتبط با دلالی را کنترل و فعالیت هر کدام از داد و ستدهای پولی و مالکیتی شهروندان را به صورت دقیق رصد کند (مسئله‌اي که در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی با نایب‌رئيس مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شد)، تا حدود بسیاری مقابل فعالیت‌های سوداگرانه را مسدود خواهد کرد در غیر اینصورت دلخوش کردن به برخوردهای انتظامی-قضایی با افرادی که به عنوان احتکارگر، سوداگر و دلال در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند شاید برای مدتی راه به جایی ببرد ولی در نهایت امر و با شکل گرفتن عدم قطعیت در اقتصاد برای مرتبه‌ای دیگر شاهد سلطه دلال‌ها در بازارهای مختلف هستیم.
افراد سودجو در هر جامعه و کشوری حضور دارند، شخصیت‌هایی که در اوج بحران و کمبود برخی کالاها سودهای کلان می‌ّبرند و فشار و رنج این گرانفروشی و کم‌فروشی را بر شانه‌های مردم قرار می‌دهند. حضور این افراد حتی در کشورهایی که از نوین‌ترین فن‌‌آوری‌ها جهت رصد فعالیت مالیات دهندگان و شهروندان استفاده می‌کنند قابل کتمان نیست.
با این حال در کشورهایی که آمار فساد اداری، مالی و ویژه‌خواری کمتر دیده می‌شود و مقابل چنین مواردی قبل از وقوع آن ایستادگی می‌گردد، اینگونه بهره‌وری‌های مالی عجیب و غریب به وسیله قانون مهار می‌شود. به عبارتی روشن‌تر، نحوه قانون‌گذاری،ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی به‌ترتیبی است که بعد از اجرا شدن آن با کمترین بروز بحران و سودجویی از سوی افراد منجر شود، رویه‌ای که در کشور ما به شیوه‌ای دیگر به آن عمل می‌شود. صدور بخشنامه‌های دولتی به صورت پی در پی نشان از آن دارد که بخشنامه‌ی سابق موثر نبوده و برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات، بخشنامه‌ی دیگری صادر می‌گردد و در این میان و ناخواسته فضایی گشوده در اختیار دلال‌ها قرار داده می‌شود! بخش قابل توجهی از عدم قطعیت در بازار حکایت چنین تصمیم‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذاران است.
هنگامی که چرخ کارخانه‌ها و تولید به دلیل بزرگ بودن دولت و رقابت بخش دولتی با واحدهای خصوصی به عنوان یک رویه از سوی نیروهای دولتی پیگیری و دنبال می‌شود، بسیاری از اهالی تولید‌ترجیح می‌دهند کسب و کار خود را رها و به وادی دیگر رجوع کنند. اما دلال‌ها در هر حالتی و حتی بدترین شرایط اقتصادی حضور دارند. در هر مکان و سیاستی که خلع‌های قانونی وجود داشته باشد سر و کله دلال‌ها پیدا می‌شود. کسی از کسب و کار دقیق آنها با خبر نیست، بابت کار خود مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، برخلاف فعالان واحدهای تولیدی که پس از سال‌ها تجربه موفقیت کسب می‌کنند و بخش عمده‌ای از تجارتشان شفاف است، دلال‌ها با بالا و پایین رفتن نرخ دلار و با بروز هر بحرانی به سودهای غیرقابل باور می‌رسند.
مهمتر آنکه؛ هنگامه‌ای که در بازار ارز، طلا، کالاهای وارداتی، وسایل مورد نیاز اساسی شهروندان خبری از ثبات نباشند، زمینه جولان دلال‌ها ناخواسته از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم می‌شود. عدم ثبات و قطعیت باعث می‌گردد دلال‌ها وارد فضا شده و از هر روزنه‌ای سود خویش را به دست آورند، سودی که در شرایط ثبات غیر قابل به دست آوردن است. به نظر می‌رسد آنچه باعث بزرگ شدن دلال‌ها شده-می‌شود، عدم قطعیت در اقتصاد و قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت سیاست‌گذاری‌ها و به طبع آن بازار آزاد است.
چنانچه دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نه صدور بخشنامه‌های عجولانه هزینه فعالیت‌های مرتبط با دلالی را کنترل و فعالیت هر کدام از داد و ستدهای پولی و مالکیتی شهروندان را به صورت دقیق رصد کند (مسئله‌اي که در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی با نایب‌رئيس مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شد)، تا حدود بسیاری مقابل فعالیت‌های سوداگرانه را مسدود خواهد کرد در غیر اینصورت دلخوش کردن به برخوردهای انتظامی-قضایی با افرادی که به عنوان احتکارگر، سوداگر و دلال در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند شاید برای مدتی راه به جایی ببرد ولی در نهایت امر و با شکل گرفتن عدم قطعیت در اقتصاد برای مرتبه‌ای دیگر شاهد سلطه دلال‌ها در بازارهای مختلف هستیم.
