بالاخره و پس از کش‌وقوس‌های فراوان «منع به کارگیری بازنشستگان» تبدیل به قانون شد و دولت نیز موظف به اجرای آن. در ماه‌های اخیر و هنگام بررسی این طرح در مجلس و شورای نگهبان شاهد آن بودیم که فشارها و رایزنی‌های گسترده‌ای برای به سرانجام نرسیدن این طرح آغاز شد.

آنان که به دنبال اجرا نشدن چنین طرحی بودند ابتدا با اهرم‌های گوناگون در اختیارشان تلاش کردند تا نمایندگان مجلس را از تصویب این طرح بازدارند. هنگامی که این خواسته‌شان عملی نشد رایزنی با شورای نگهبان را برای رد طرح منع به کارگیری بازنشتگان آغاز کردند و زمانی که از اعضای شورای نگهبان هم روی خوش ندیدند رایزنی‌هایی پشت پرده گسترده‌ای را با ارکان دیگر قدرت در دستور کار قرار دادند تا با گنجاندن تبصره‌هایی از اجرای واقعی این طرح شانه خالی کنند.

نکته جالب توجه درباره تلاش این گروه آن است که در بین‌شان می‌توان از منتقد و مخالف دولت تا موافق و مسئول دولت، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا را یافت و به بیان دیگر این افراد را بیشتر از آن که بتوان با یک طیف سیاسی خاص مرتبط کرد در شیفتگی و چسبندگی به کرسی قدرت هم‌مسیر شده‌اند. از این نکته می‌توان دریافت که شیفتگان قدرت در همه جناح‌های سیاسی وجود دارند و هر جریانی ابتدا می‌باید خود را از وجود چنین افرادی نجات بخشد. یکی از تبصره‌های مندرج در این قانون که راه فراری برای مدیران بازنشسته را گشوده نگه داشته، مسئله جانبازی است و آنان که درصد جانبازی بالای پنجاه داشته باشند می‌توانند به کار خود علی‌رغم بازنشستگی ادامه دهند. خبرهایی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که شیفتگان قدرت راهی این نهاد شده و به صف شده‌اند تا درصد جانبازی خود را هر طور که شده به پنجاه برسانند!

 تصویری مضحک و در عین حال غم‌انگیز است، نهادی که می‌باید دستگیر ایثارگران و جانبازان گمنام این سرزمین باشد محل رفت‌وآمد مدیران مشهور و شناخته شده‌ای شده است که برای چند صباح حضور بیشتر بر کرسی قدرت با انواع تقلب‌ها به دنبال اعلام پنجاه درصد جانبازی هستند، حتی آنانکه از کیلومترها دورتر از مناطق عملیاتی در جنگ هشت ساله هم عبور نکرده بودند.

این وضعیت پرسشی مهم را در اذهان ایجاد کرده است که مگر پُست‌های دولتی چه امکانات و امتیازات ویژه‌ای دارد که برخی با چنین‌ترفندهایی به دنبال ادامه حضور در آن هستند؟ واقعیت آن است که بسیاری از مدیران دولتی اگر از ساختار اداری دولتی کشور  جدا شوند، هیچگاه در یک بازار رقابتی و بخش خصوصی نمی‌توانند قدم از قدم بردارند. در نتیجه باید گفت ریشه چنین رفتارهایی به ساختار دولتی - نفتی اقتصاد و سیاست در ایران بازمی‌گردد که سبب‌ساز وضعیتی شده که در آن مدعیان خدمت‌گذار، چنین شیفته قدرت شده‌اند که حاضرند برای ادامه حضور درکرسی‌های قدرت دست به هر اقدامی بزنند. سخن پایانی نیز یک سوال است: آیا افزایش درصد جانبازی به معنای احتیاج بیشتر فرد به مراقبت نیست؟ چگونه در قانون افزایش درصد جانبازی به بالای پنجاه به معنای ادامه حضور افراد مدیریت است؟ به نظر می‌آید که ما در این موضوع با تناقضی مشکوک مواجه هستیم!

بهار نیوز