دریافت لینک صفحه با کد QR
بازداشت مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز موجی از اعتراضات را در میان سیاسیون این شهر، نمایندگان مجلس و مردم ایجاد کرده است که نمونه‌هایی از آن را در یکی دو روز اخیر می‌توان در فضای مجازی مشاهده کرد. آنان که خبرهای حوزه شهری شیراز را دنبال کرده‌اند می‌دانند که آقای حاجتی از چهره‌های محبوب در این شهر است و در همین یک سال اخیر توانسته در دو حوزه «فسادستیزی» و «حقوق شهروندی» گام‌های قابل ملاحظه‌ای را بردارد. درباره آنچه برای این عضو شورای شهر شیراز رخ داده است احتمالات گوناگونی مطرح شده است که در مجموع می‌توان گفت احتمالات خطرناکی است. در ادامه از آن خواهیم گفت:
۱ـ به گفته رییس شورای شهر شیراز، مهدی حاجتی به دلیل نوشته کوتاهی که در «حمایت از یكی از فرقه‌ها» در توییتر منتشر کرده بازداشت شده است. با نگاهی به نوشته کوتاه مورد اشاره می‌توان به این نتیجه رسید که آنچه حاجتی مطرح کرده نه «حمایت از این فرقه» بلکه یادآوری حقوق شهروندی افراد مختلف در جامعه است. بنا بر آنچه از سیره بزرگان دین به جای مانده و همینطور اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی، همه مردم فارغ از آنکه به چه مسلک و آیینی معتقد باشند باید به شکل برابر از «حقوق شهروندی» برخوردار شوند. در نتیجه آنچه حاجتی یادآور شده است نه تنها مصداق جرم نمی‌تواند باشد بلکه تذکری به مسئولان برای اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان است.
۲ـ برخی دیگر بر این عقیده هستند که بازداشت این عضو شورای شهر شیراز به دلیل ستیز او با فساد بوده است و برخی به دنبال پرونده‌سازی علیه حاجتی هستند. آنان با اشاره به چند نمونه از تقابل او با برخی مراکز قدرت و ثروت در شیراز به موارد مشابهی همچون استعفای اجباری محمدعلی نجفی از شهرداری تهران اشاره کرده و معتقدند که علت بازداشت او نه به دلیل مطرح شده از سوی رییس شورای شهر شیراز بلکه ستیز با فساد بوده است. این موضوع احتمال به شدت خطرناکی است و در صورتی که صحت داشته باشد نشان از وجود «فساد سیستمی» در بخش‌هایی از کشور است. تکرار و توالی چنین اتفاقاتی سبب آن می‌شود که این فرضیه تقویت شود که ظاهرا مقابله با فساد نه تنها با تشویق همراه نیست بلکه به تنبیه و برخورد می‌انجامد و همین امر می‌تواند سبب به وجود آمدن حاشیه امن برای مفسدان و سرخوردگی و دلسردی فسادستیزان شود.
۳ـ احتمالی دیگر نگاه به تصویر کلان‌تر از این موضوع است. افرادی که چنین احتمالی را مطرح می‌کنند بر این عقیده هستند که ما با یک پروژه روبرو هستیم که روزی شاهد احضار عضو شورای شهر تهران و آزادی او با قرار کفالت هستیم، روزی شاهد بازداشت عضو شورای شهر نیشابور، روزی بازداشت عضو شورای شهر شیراز و. . . این افراد حتی بخشی از آنچه در شورای شهر بابل گذشته است را هم ذیل همین پروژه سیاسی و رسانه‌ای می‌دانند. پروژه‌ای که هدف آن باز کردن پای «نظارت استصوابی» شورای نگهبان به انتخابات شوراهای شهر است. هر یک از این احتمالات، احتمالاتی خطرناک و تاسف‌آور است. حال باید منتظر ماند و دید که آمران و عاملان بازداشت اخیر چه توضیحی را نسبت به این پرونده خواهند داشت و آیا شاهد تحقق این سه احتمال خواهیم بود و یا موضوع این پرونده موضوعی دیگر است. و مطلب آخر؛ نکته قابل تامل در بازداشت مهدی حاجتی آن است که این بازداشت هم در روزهای تعطیل رخ داد. این در حالی است که حسن روحانی در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی و آملی لاریجانی در جایگاه رییس قوه قضاییه نسبت به چنین بازداشت‌هایی در روزهای تعطیل که امکان تهیه و تحویل وثیقه به مراجع قضایی نیست و متهم به زندان منتقل می‌شود تذکر و دستور داده‌اند اما ظاهرا همچنان نیاز به تکرار آن تذکر و دستور است تا در عمل شاهد اجرای آن باشیم!