دریافت لینک صفحه با کد QR
موضوع FATF چند روزی است که دوباره در نهادهای تصمیم‌گیر کشور مطرح شده است و مجلس‌نشینان این بار بر خلاف چند دفعه گذشته با عزمی جدی به دنبال تصویب لوایح مرتبط با آن هستند. شاید همین موضوع بود که باعث شد جمعی از «دلواپسان» روز گذشته خود را برابر ساختمان مجلس برسانند و با سر دادن شعارهایی که پیشتر از طریق پیامک‌های انبوه به شماره تلفن نمایندگان ارسال کرده بودند مخالفت خود را با این اتفاق اعلام کنند. این طور که پیدا است انتهای این مسیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و مصلحت‌سنجان نظام باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. علت این پیش‌بینی آن است که هم اکثریت نمایندگان مجلس تمایلی به کوتاه آمدن از موضع خود در قبال این موضوع ندارند و هم دیدگاه اعضای شورای نگهبان نسبت به این لوایح که به نوعی مهر تاییدی بر توصیه‌های FATF تلقی می‌شود به شدت منفی است. در نتیجه، این کشمکش سیاسی و حقوقی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
با توجه به‌ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور فقدان آیت‌الله هاشمی که به نوعی تصمیمات مجمع را در زمانی که حضور داشت اغلب به مسیر صحیحی هدایت می‌کرد پیش‌بینی آن که اعضای مجمع چه چیزی را به عنوان «مصلحت نظام» تشخیص دهند سخت و پیچیده است. البته اگر برخی روایت‌ها درباره آنکه پذیرش شروط FATF در سطوح عالی نظامِ تصمیم‌گیری تایید شده است و این مسیرهای حقوقی بیشتر جنبه تشریفات حقوقی دارد را نپذیریم. اما حرف حساب مخالفان FATF چیست و چرا آنان تمایلی به پذیرش شروط گروه اقدام مالی ندارند؛ شروطی که تنها ایران و کره شمالی از پذیرش آن شانه خالی می‌کنند. اگر بخواهیم عامیانه بگوییم باید گفت که دلواپسان FATF هم خدا را می‌خواهند و هم خرما را!
آنان به خوبی با خبر بودند که پس از توافق هسته‌ای برای بازگشت به سیستم بانکی و مالی جهانی راهی جز پذیرش شروط FATF نبوده است و در نتیجه الزام بهره‌مند شدن از دستاوردهای برجام پذیرش و اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است. آنان از یک سو از روز پس از اعلام توافق هسته‌ای نسبت به عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی ابراز دلواپسی می‌کردند و از طرف دیگر خودشان در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی می‌کردند. از طرف دیگر در ماه‌های اخیر و پس از عبور دونالد‌ترامپ از توافق هسته‌ای پیش‌شرط احیای دوباره برجام تصویب لوایح مرتبط با FATF بوده است و این موضوعی است که تقریبا تمامی تصمیم‌گیران کشور از آن مطلع هستنند. در این جا هم جناح تندرو بر همان ضرب‌المثل «هم خدا وهم خرما» اصرار دارند و از یک سو بر لزوم رفع فضای تحریمی تاکید دارند و از طرف دیگر تمامی راه‌هایی که ممکن است به زنده نگاه داشتن توافق هسته‌ای ختم شود مسدود می‌کنند.
اما پرسش اساسی در این باره آن است که در این میان نقش دولت چیست؟ سکوت رئیس‌جمهور و دیگر سران دولتی درباره این موضوع حیاتی ناظران را به این نتیجه می‌رساند که ظاهرا دولت هم آنقدرها تمایلی به، به سرانجام رسیدن FATF و برجام ندارد! این دیگر حکایتی عجیب و غریب است که دولتی که مدعی میانه‌روی است و در ظاهر از برجام و FATF و مانند آن سخن می‌گوید در هنگام عمل و جایی که باید در برابر تندروی‌ها بایستد و تصمیم نهایی را بگیرد کُند و فشل عمل می‌کند و رفتاری توام با بی تفاوتی از خود نشان می‌دهد.