دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با اف. ای. تی. اف که پس از رای مثبت مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی در حال بررسی بود بنا بر گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این نهاد مشکلی از نظر شرع و قانون اساسی نداشته است اما به دلیل نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس اعاده شده است! آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت نه این دو لایحه و نه موضوع FATF است بلکه موضوع این نوشتار از «اما» به بعد در این اظهارنظر آقای کدخدایی است.

بنا بر اصل نود و چهارم قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

همانطور که از نص صریح قانون اساسی مشخص است شورای نگهبان تنها موظف است مصوبات مجلس را از دو منظر «موازین اسلام» و «قانون اساسی» مورد بررسی قرار داده و هنگامی که فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر با این دو ندانند مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود.

در هیچ بخشی از اصل ۹۴ قانون اساسی و اصول دیگر این میثاق ملی نمی‌توان اثری از این نکته دانست که مصوبات مجلس می‌باید با نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایر نباشد و با نگاهی به اصول قانون اساسی که مرتبط با وظایف مجمع تشخیص مصلحت است هم نمی‌توان به این نتیجه رسید که مصوبات مجلس می‌باید نظرات این نهاد را هم تامین کند. به طور طبیعی بیش و پیش از هر کسی اعضای شورای نگهبان که وظیفه نگهبانی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند می‌بایست در برابر چنین بدعتی ایستاده و اجازه آن که نهادی دیگر در اختیارات آنان مداخله کند را نمی‌دادند و در وهله نخست  این پرسش و انتقاد به شورای نگهبان وارد است که چرا درباره این موضوع دقت کافی را نداشته و به جای عمل به نص صریح قانون اساسی «نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام» را هم هم‌ردیف «موازین اسلامی» و «قانون اساسی» قرار داده‌اند؟ نکته دیگر در این باره آن است که نقش مجلس در این میان چیست؟ بنا بر آنچه سخنگوی شورای نگهبان اعلام داشته است این دو مصوبه به دلیل نظرات مجمع تشخیص به مجلس اعاده شده است.

حالا نمایندگان قرار است چه کنند؟ آیا می‌توانند بر دیدگاه خود پافشاری کرده و یا «باید» نظرات مجمع را در این دو مصوبه لحاظ کنند؟ اگر پاسخ گزینه دوم است مبنای قانونی چینن اجباری چیست و بر اساس کدام اصل قانون اساسی و یا قانون عادی چنین انتظاری از نمایندگان مردم در مجلس به وجود آمده است؟ ! پرسش دیگر آن است که بر فرض نمایندگان مجلس بر دیدگاه قبلی خود اصرار داشتند و این دو مصوبه به مجمع تشخیص ارسال شود، آیا در چنین شرایطی با دور باطل مواجه نشده‌ایم؟! چنین اقدامی همانند شکایت بردن از یک قاضی به نزد همان قاضی نیست؟

بهار نیوز