دریافت لینک صفحه با کد QR
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته متن کامل نامه استعفای خود خطاب به رئيس‌جمهور را منتشر کرد. نامه‌ای که مربوط به شهریورماه گذشته است و در آن از روحانی درخواست شده است تا آخر مهرماه فرد دیگری را جایگزین او کند. این استعفا چندمین استعفای آخوندی در یک سال و نیم اخیر است و بنا بر شواهد و قرائن جدی‌ترین آن‌ها نیز است. روحانی تا امروز در برابر استعفاهای غیرعلنی این وزیر دولت دوازدهم واکنشی نشان نداده بود اما به نظر می‌رسد حالا دیگر با علنی شدن نامه استعفا، ماجرا کمی متفاوت باشد و شاهد پذیرش استعفای عباس آخوندی خواهیم بود.
امروزه دیگر هزینه‌های یک سازمان را تنها به هزینه‌های مادی تقلیل نمی‌دهند و از مفهوم مهم‌تری به نام «هزینه انسانی» سخن به میان می‌آید. توضیح بیشتر آنکه آنچه در جهان امروز مهم‌تر از منابع مالی در نظر گرفته می‌شود منابع انسانی است و آنچه مهم‌تر از هزینه‌های مادی خواهد بود هزینه‌های انسانی است. هنگامی که یک مجموعه، مدیر موفقی را از دست می‌دهد یکی از همان نقاطی است که گفته می‌شود آن مجموعه دچار «هزینه انسانی» شده است. به نظر می‌رسد این استعفا مصداق «هزینه انسانی» مجموعه دولت باشد. استعفایی که نتیجه عقب‌نشینی روحانی در حوزه اقتصادی است.
بدیهی است که کارنامه و عملکرد پنج ساله وزیر راه و شهرسازی نیز مانند هر مدیر دیگری منتقدان خود را دارد و نمی‌توان آن را یکسره مثبت دید و از سوی دیگر آن قدرها هم که برخی مخالفان سیاسی دولت و منتقدان مشی اقتصادی آخوندی در رسانه‌های خود مطرح می‌کنند منفی و تیره و تار هم نیست. اما آنچه از کارنامه او مهم‌تر است مطالبی است که در نامه کوتاه استعفایش عنوان کرده است. خلاصه دلایل عباس آخوندی برای اعلام کناره‌گیری از دولت آن است که «تدبیر» دولت برای مقابله با تحریم‌ها خلاف سه اصل «اقتصاد بازار رقابتی»، «احترام به مالکیت» و «پایبندی به قانون» است.
روحانی پس از آنکه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی عقب‌نشینی‌های گسترده‌ای را از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی خود در ابتدای دولت دوازدهم آغاز کرد حالا در حوزه اقتصادی نیز در حال عدول از اهداف و برنامه‌هایی است که در حوزه اقتصاد بازار آزاد تعریف می‌شود و روز به روز محدوده دخالت دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد. آخوندی با دقت در این تغییر مسیر ترجیح داده است تا همچون مسعود روغنی زنجانی در اواسط دهه هفتاد از دولت خارج شود. روغنی زنجانی نیز هنگامی که مشاهده کرد دولت سازندگی به دلیل فشارهای ارکان قدرت و بخش‌هایی از جامعه از برنامه‌های خود در حوزه اقتصادی عبور کرده است ترجیح داد که دیگر نقشی در دولت ایفا نکند.
برخی ناظران علاوه بر این اختلاف نظر اقتصادی دو احتمال دیگر را نیز درباره این استعفا مطرح کرده‌اند. احتمال اول جایگزینی آخوندی به جای افشانی در شهرداری تهران است. موضوعی که در هفته‌های اخیر و با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در حرف‌های درگوشی شنیده می‌شود و آن اینکه محسن هاشمی و عباس آخوندی دو گزینه شورای شهر تهران برای جایگزین شدن با محمدعلی افشانی هستند. احتمال دوم نیز فشارهایی است که از ناحیه‌های مختلف به آخوندی وارد می‌آید. برخی شایعات که البته چندان هم به شکل جدی مطرح نشده‌اند از این احتمال حکایت دارند که شاید سناریوی استعفای وزیر راه از جنس استعفای اجباری محمدعلی نجفی از شهرداری تهران باشد!