۱- خودکشی،که اولین بار خبرگزاری تسنیم به نقل از پلیس مطرح کرده است.
۲- انتقام گیری شخصی که به استناد توئیت یکی از دوستان و همکارانش مطرح شده است.
۳- قتل که از سوی یکی از همکاران رسانه‌ای آن مرحوم بنام عبدالرضا داوری بیان شده است.
قضاوت درباره اصل و واقعیت ماجرا و شیوه و انگیزه قتل در صلاحیت نیروی پلیس و قاضی پرونده است و باید منتظر ماند تا آنان داوری کنند. اما این ماجرا تنها یک حادثه و اتفاق جنایی نیست؛ بلکه به چند دلیل، اتفاقی است که یک سر آن به جامعه برمی گردد و در صلاحیت آسیب‌شناسان اجتماعی است که آن را واکاوی کنند.
۱- فرشید هکی یک فعال مدنی، حقوقدان وعضوی از کمپین حمایت از محیط زیست و حقوق کودکان کار بود.
۲- چند روز قبل در نشستی با حضور چندتن از فعالان موسوم به عدالتخواهان از جمله مهدی خزعلی انتقادات تندی در باره آسیب‌های اجتماعی و ضرورت حمایت از حقوق شهروندی بیان کرده بود.
۳- در انتخابات قبلی شورای شهر تهران جزء لیست به اصطلاح عدالتخواهان بود و در حوزه آسیب‌های اجتماعی شهری فعالیت می کرد.
این مجموعه از ویژگی‌ها، عللی است که ما را وامی دارد نسبت به این حادثه حساسیت داشته باشیم؛ حساسیتی از جنس مسایل اجتماعی، نه سیاسی. گرچه شیوه برخورد قضایی با این موضوع می تواند به آن ابعاد سیاسی بدهد؛ همانطور که طی روزهای اخیر رسانه‌های مجازی و بیگانگان از این موضوع ابزاری برای طرح سناریوهای سیاسی ساخته اند. اما چرا جامعه ما، اعم از فعالان مدنی، رسانه‌های عمومی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با این نوع اتفاقات، کند، سردرگم و بی انگیزه هستند؟

کم تحرکی و ابهام جامعه مدنی در این موضوع وموضوعات مشابه ناشی از استاندارهای دوگانه و چندگانه ای است که نشان از قوام نیافتگی حقوق شهروندی می دهد. اگر یک فعال مدنی با گرایش سیاسی مورد پسند در حصر قرار گیرد یا به دلیلی حتی غیرسیاسی، یا حتی بیماری و مرگ طبیعی بمیرد، وجدان اجتماعی تحریک می شود که درست هم هست؛ اما چنین اتفاقی با این میزان تحرک روبرو نمی شود. چرا؟ چون استاندار های جامعه ما بیش از آنکه مبتنی بر حقوق انسانی صرف باشد؛ مرتبط با عوامل سیاسی و… است.

اگر فرشید هکی وزن سیاسی بیشتری داشت، اگر ارتباط تشکیلاتی، قوی تری داشت، اگر مرتبط با مسائل قومیتی و… بود؛ مرگش با هر سناریویی بازتاب بیشتری می یافت. چون استانداردهای حقوق بشری جامعه مدنی ما هنوز متاثر از وزن کشی های سیاسی، قومیتی و جنسیتی است اما موضوع دیگری که باید به آن توجه و روی آن تامل کرد، فقدان بلوغ رسانه ای و مدیریت تبلیغاتی است. از این زاویه به حادثه قتل جمال خاشقچی عبرت آموز است.

در حادثه قتل خاشقچی، دو رکن رسانه و تبلیغات در شکل دادن به افکار عمومی جهان نقش بارز داشتند. از همان ابتدا این رسانه ها بودند که سناریوی مرگ خاشقچی را تعریف و هدایت کردند و این اردوغان و ترامپ بودند که هماهنگ با رسانه ها آن را مدیریت کردند و جامعه جهانی را به سمتی هدایت کردند که همگان این سناریو را بپذیرند. سناریویی که در آن بیش از هرچیز وفاداری آنها را به حقوق انسانی به نمایش می گذارد؛ درحالیکه همین رسانه‌ها براحتی در برابر فجایعی چون قتل عام مردم یمن واکنشی نشان نمی‌دهند. مدیریت تبلیغاتی قوی سوءظن از نقش و دخالت آمریکا در حمایت از بن سلمان را به حاشیه برد و براحتی آمریکا از همه مسئولیت هایش در بروز چنین فجایعی شانه خالی کرد. بن سلمان را واداشتند که همچون قربانی دست‌وپابسته‌ای مسئولیت همه این جنایت را برعهده بگیرد؛ درحالیکه او تنها بخشی از این جنایت است.

اما ما در برابر این حادثه و حوادث مشابه آنقدر ضعیف عمل می کنیم که در کمترین زمان ممکن فعالان مشخص و شناخته شده فضای رسانه‌ای معاند و مخالف براحثی هر اتفاقی از این دست را سیاسی و سپس به حکومت منسوب می‌کنند و تمام انرژی سیاسی و تبلیغاتی ما فقط صرف تکذیب آن می شود.
سال‌هاست این وضعیت تکرار شده و ما عبرت نگرفته‌ایم و نیاموخته‌ایم که بهترین دفاع، حمله و حضور به موقع در صحنه است. فرا نگرفته‌ایم که برای حراست از حقانیت خود باید به کل جامعه متکی باشیم و به رسانه‌ها، امکان و فرصت مدیریت بحران را بدهیم. حادثه مرگ فرشید هکی ونحوه رودرویی ما با آن نشان داد که ما هنوز تا رسیدن به جامعه مدنی واقعی، سیاست رسانه‌ای مستقل و مسوول و مدیریت تبلیغاتی علمی و درست فاصله زیادی داریم.

بهار نیوز