در چند هفته اخیر موضوع مداخله هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس در سطوح مختلف قدرت در حال پیگیری است. گروهی معتقدند که این مداخله نوعی «بدعت» در امر قانون‌گذاری تلقی می‌شود و برخی نیز بر این باور تاکید دارند که آنچه رخ می‌دهد مطابق قانون اساسی است و اتفاق ویژه و تازه‌ای رخ نداده است.

از طرف دیگر شورای نگهبان نیز که می‌باید در چنین مواردی نقش «نگهبان قانون اساسی» را ایفا کند ‌ترجیح داده است چندان وارد این مناقشه حقوقی و سیاسی نشود و گه‌گاه نیز با اظهارنظرهای سخنگوی این نهاد مواجه هستیم که بیشتر از آنکه در جایگاه نگهبانی از قانون اساسی ارزیابی شود گویی در نقش مهاجم به این میثاق ملی ظاهر می‌شود!

اما آنچه در روزهای اخیر این موضوع را وارد مرحله تازه‌ای کرده است اظهارات آیت‌اله موحدی کرمانی است. او که در غیبت آیت‌اله هاشمی شاهرودی وظیفه اداره جلسات مجمع تشخیص را بر عهده دارد با «شبهه» خواندن نقدها و اعتراضات نسبت به مداخله هیئت عالی نظات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس معتقد است این امر با اجازه رهبری انقلاب انجام می‌شود. پس از این اظهارنظر شاهد آن هستیم که  موج نقدها و اعتراضات به این موضوع در رسانه‌ها سیر کاهشی داشته است و دیگر کمتر سخنی در نقد آنچه رخ داده است دیده می‌شود.

علت این امر را می‌توان این گونه ارزیابی کرد که برخی تصور می‌کنند به دلیل آنکه در این موضوع نام رهبری نظام به میان آمده است نقد و پرسشگری نسبت به آن سبب خدشه وارد آمدن به این مقام عالی نظام خواهد شد.  این در حالی است که اتفاقا عدم پرسش و سکوت در چنین موادری نشانه بدی خواهد بود و نه پرسش‌گری و انتقاد.

اگر روایت آیت‌اله موحدی درباره علت مداخله هیئت عالی نظارت در روند قانون‌گذاری را بپذیریم با این پرسش مواجه خواهیم شد که آیا حوزه تصمیم‌گیری و اختیارات رهبری نظام می‌تواند فراتر از اصول قانون اساسی باشد؟  با نگاهی به اصول قانون اساسی در موضوع وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین‌طور وظایف قوه مقننه (اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی) شاهد آن هستیم که آنچه در حال رخ دادن است با اصول قانون اساسی به هیچ عنوان نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد. آیا این مغایرت با قانون اساسی می‌تواند با اجازه و دستور رهبری نظام سیاسی حل‌وفصل شود؟

پرسش دیگر آن است که اگر چنین دستوری با چنان تفسیری که آیت‌اله موحدی مطرح کرده است وجود دارد پس چگونه رییس‌جمهور در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی و رییس مجلس به عنوان رییس نهادی که به نوعی یک طرف این دعوی حقوقی است نسبت به این رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام معترض هستند و به شکل نیمه علنی و علنی اعتراض خود را مطرح می‌کنند؟

 این پرسش‌ها و نظایر آن از جمله مسائلی است که به دلایل گوناگون چندان در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح نمی‌شود و اکثریتی از مسئولان و اهالی رسانه با نوعی نگاه عافیت‌طلبانه از کنار آن عبور می‌کنند و این در حالی است که گفتگو پیرامون این موضوع و مانند آن از ضروری‌ترین موضوع‌هایی است که می‌باید تا بیشتر از این دیر نشده و بیشتر از این اشکالات ساختاری نمایان نشده است درباره آن بحث و گفتگو شکل بگیرد.

بهار نیوز