با وجودی که میزان قابل توجهی از جو روانی حاکم بر بازار ارز و طلا کاسته شده است اما ما همچنان گرفتار اسامی و مشخصات افرادی هستیم که گاه تصویر آنان در دادگاه منتشر می‌شود، برخی وقت‌ها به آدرس صرافی‌ آنان اشاره و یا حرف اول نام و نام‌ خانوادگی‌شان را در میان سه هزار کلمه گزارش می‌خوانیم. گزارش یكی از روزنامه‌های كشور درباره فساد اتفاق افتاده در بازار ارز و طلا  یکی دیگر از روایت‌های دردناک این روزهای وضعیت اقتصادی و اداری در کشور ماست.

داستان پرغصه‌ای که با بروز هر بحران اقتصادی رخ می‌دهد و همانند سال‌ها و دهه‌های گذشته آنانی که معاملات کلان و مبالغ زیادی رد و بدل کردند مانند سلطان سکه شماره یک و دو و صرافی‌هایی که به اصطلاح معتمد بانک مرکزی جهت توزیع دلار در بازار بودند بازداشت و محاکمه می‌شوند؛ ولی همانگونه که گزارش نویس روزنامه در انتهای گزارش سوال کرده است: «اما تکلیف مدیرانی که این فساد تاریخی را برای اقتصاد ایران ایجاد کردند، چه می‌شود؟ » پرسش اصلی همین «چه می‌شود» است.

پرورش سلطان‌های سکه، دلار، زعفران، خودرو، کاغذ، قطعات خودرو، پارچه، پودر لباسشویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، پنبه، چرم، پوشاک و. . . به خودی خود و در هیچ جامعه‌ای رخ نمی‌دهد. بلکه نحوه مدیریت و ساختارهای آن زمینه‌ساز رشد و سلطان شدن این افراد را فراهم می‌کند. چنانچه در زندگی افراد بازداشت شده که به عنوان اختلاس‌گر، رانت‌خوار و سلطان‌های اخیر جستجو کنیم، چنین افرادی نه براساس هوش و توانایی‌های شخصی خودشان که براساس ایجاد رابطه‌ای خاص با صاحبان امضاهای طلایی و مدیران ارشد موفق شدند در کمتر از یک‌سال راه یک‌صد ساله را طی و به لقب سلطان را از آن خود کنند. هر کدام از شهروندان، حتی آنانی که حساب و کتاب درست و درمانی نیاموخته‌اند و از سواد دانشگاهی برخوردار نیستند، چنانچه شرایط فراهم شود به آسانی به سلطان تبدیل می‌شوند.

آقا یا خانم الف، ج، د، ک و هر نام دیگری می‌توانند داشته باشند. وقتی رانت اطلاعاتی درباره گران شدن غیرقابل باور خودرو طی سه ماه آینده داشته و به واسطه همان رانت طی سال‌های گذشته حساب‌های میلیاردی اندوخته باشید، به آسانی تمام و خرید صدها خودرو سود نجومی کسب می‌کنید! بی‌تردید چنین رانت اطلاعاتی در دستان تصمیم‌گیران ارشد است و نه افرادی دیگر، اشخاصی که هیچ وقت مسائل کلان ملی و آبادانی کشورشان را در نظر نداشته‌اند و هر عملی را در راستای سود شخصی محاسبه و انجام می‌دهند. رئيس جمهور در هنگام کسب رای اعتماد برای چهار وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی از افرادی گفت که «دور» یک وزیر و مدیر جمع می‌شوند و وی را «آلوده» می‌کنند، بدون‌تردید بخشی از فساد اداری حاصل چنین رفتارهایی است، ولی همه علت را نمی‌توان در رفتار سودجویان و واکنش مدیران ارشد جستجو کرد.

معضل اصلی جایی دیگر است، نهاد دولت آنقدر بزرگ، درشت اندام، توانمند و ثروت‌مند است که هیچ وقت و فرصت کافی برای بازنگری، بازبینی و نظارت را نمی‌تواند روی سیاست‌ها و کارکردهای خودش داشته باشد. به واقع همین نهاد دولت که نقش سیاست‌گذار، مجری و ناظر را بازی می‌کند، آخرین نهادی است که از کارکرد نادرست و بعضا فسادآلود خودش در مورد سیاست‌های وضع شده توسط خود دولت وقت اطلاع کسب می‌کند. بنابراین می‌توان گفت، شریک آقایان و خانم‌ها الف. ب. پ. و سایر حروف الفبا بزرگی و غول‌وار‌گی ساختار دولت است.

بهار نیوز