تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ساعت ۱۶:۲۷
کد مطلب : ۱۶۳۸۶۱
پیوستگی امر توسعه
رضا صادقیان
تجربه کشورهایی که در راه توسعه گام برداشته‌اند حکایت از آن دارد که اجرایی شدن و پیش‌برد برنامه‌های توسعه بیش از هر موضوعی نشانه‌های روشن پیوستگی و دنباله‌دار بودن مسائل مربوط به توسعه و اجرای آن با توجه به سیاست‌های کلی و میانی است، پازلی که هر بخش آن به قسمت دیگر مرتبط است.
تاریخچه توسعه در کشور کره جنوبی، مالزی و ترکیه در این مورد جالب توجه است، کم و بیش هر کدام از این کشورها در اوایل دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی به سوی توسعه گام برداشتند. هر کدام از کشورها برنامه مدون شده در زمینه توسعه را به صورت تمام اجرا کردند و به بهانه اجرایی بخشی و وانهادن اموری دیگر، بخش‌هایی از برنامه را بایکوت نکردند. توسعه در یک حوزه چنانچه در تضاد و یا همراهی با سایر قسمت‌های کشور همراه نگردد، امکان توسعه حتی در کلیت آن نیز اتفاق نخواهد افتاد. نمی‌توان از ارتباط و داد و ستد در عرصه بین‌المللی با سایر کشورهای صاحب فن‌آوری بر کنار ماند و همزمان متوقع بود که صنایع مادر و زیر ساخت‌های کشور بازسازی شود و یا از مدرن‌ترین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه محیط زیست، مخابرات و صنعت بهره‌مند شویم. فن‌آوری‌های امروز و افزایش بهره‌وری از ساختارهای قدیمی آنچنان به همدیگر گره خورده‌اند که جدا کردن یکی از سایر بخش‌های عملا ناممکن خواهد بود.
به عنوان مثال؛ توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، جذب توریسم، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، احداث شرکت‌های چند ملیتی در حوزه نفت و گاز و حمل و نقل هوایی و ساخت تفریگاه‌های جدید در کشور مالزی به صورت موازی و همزمان با هم پیش رفت، در واقع توسعه در این کشور در ابتدای دهه هشتاد میلادی و با روی کار آمدن مهاتیر محمد به عنوان پدر توسعه در این کشور با کاهش تنش و همگرایی بیشتر در عرصه بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی فراهم آمد؛ به عبارتی دیگر، راه توسعه در کشور مالزی با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی فراهم شد و مهمتر آنکه توسعه اقتصادی را به نام توسعه فرهنگی و اجتماعی و یا حفظ رسوم ملی به حاشیه نرفت، بلکه همزمان با توسعه اقتصادی، از فساد در سایر نهادها جلوگیری به عمل آمد، قوانین جدیدی برای حمایت از مالکیت خصوصی و شکل‌گیری شرکت‌های مشارکتی با خارجی‌ها تدوین شد، به بخش خصوصی به عنوان زیر ساخت‌های توسعه و بخشی که توانایی بهتر کار کردن در مقایسه با دولت را دارد بها داده شد و در کنار این همه زمینه جذب توریسم به عنوان درآمدی پایدار فعالیت‌های مستمری صورت پذیرفت.
احتمالا یکی از مسائلی که ما بعد از تدوین نخستین برنامه توسعه در کشور شاهدش بودیم، نبود یک تعریف مشخص و قابل اتکا درباره توسعه در میان اهل قدرت و نخبگان سیاسی است. تهیه و تدوین اولین برنامه توسعه در دولت هاشمی رفسنجانی و در هنگامی که کشور از جنگ تحمیلی عبور کرده بود و عملا بسیاری از زیر ساخت‌های کشور به دلیل بمباران‌ها تخریب و نیاز به بازسازی داشت، صورت گرفت. اما در همان سال‌ها برخی بر این باور بودن که توسعه به عنوان مفهومی کلان می‌تواند به توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم شود و راهبری هر کدام بدون دیگری عملا تیراندازی در دل شب است، با این حال دولت وقت تمام شاخه‌های توسعه را رها و تنها به توسعه اقتصادی همت گمارد، مسئله‌ای که زمینه شکل‌گیری انتقادات گسترده و ناکارآمدی دولت را خصوصا بعد از سال 1373 و افزایش نرخ تورم، اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل، افزایش بیکاری، بالا رفتن آمارهای طلاق و. . . نشان داد. در واقع نه تنها دولت موفق به اجرا کردن برنامه توسعه اول نشده بود، بلکه با یک‌سویه نگری و تکیه بر توسعه اقتصادی، باعث شکل‌گیری مشکلاتی جدید در ساختار دولت و سایر نهادها شده بود. مفهوم و عبارت توسعه تا زمانی که فهم آن از سوی اهل قدرت به صورت پیوسته و ناگسستنی از سایر حوزه‌ها شکل نگیرد، امید چندانی به برنامه‌های توسعه نمی‌توان داشت.
تجربه کشورهایی که در راه توسعه گام برداشته‌اند حکایت از آن دارد که اجرایی شدن و پیش‌برد برنامه‌های توسعه بیش از هر موضوعی نشانه‌های روشن پیوستگی و دنباله‌دار بودن مسائل مربوط به توسعه و اجرای آن با توجه به سیاست‌های کلی و میانی است، پازلی که هر بخش آن به قسمت دیگر مرتبط است.
تاریخچه توسعه در کشور کره جنوبی، مالزی و ترکیه در این مورد جالب توجه است، کم و بیش هر کدام از این کشورها در اوایل دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی به سوی توسعه گام برداشتند. هر کدام از کشورها برنامه مدون شده در زمینه توسعه را به صورت تمام اجرا کردند و به بهانه اجرایی بخشی و وانهادن اموری دیگر، بخش‌هایی از برنامه را بایکوت نکردند. توسعه در یک حوزه چنانچه در تضاد و یا همراهی با سایر قسمت‌های کشور همراه نگردد، امکان توسعه حتی در کلیت آن نیز اتفاق نخواهد افتاد. نمی‌توان از ارتباط و داد و ستد در عرصه بین‌المللی با سایر کشورهای صاحب فن‌آوری بر کنار ماند و همزمان متوقع بود که صنایع مادر و زیر ساخت‌های کشور بازسازی شود و یا از مدرن‌ترین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه محیط زیست، مخابرات و صنعت بهره‌مند شویم. فن‌آوری‌های امروز و افزایش بهره‌وری از ساختارهای قدیمی آنچنان به همدیگر گره خورده‌اند که جدا کردن یکی از سایر بخش‌های عملا ناممکن خواهد بود.
به عنوان مثال؛ توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، جذب توریسم، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، احداث شرکت‌های چند ملیتی در حوزه نفت و گاز و حمل و نقل هوایی و ساخت تفریگاه‌های جدید در کشور مالزی به صورت موازی و همزمان با هم پیش رفت، در واقع توسعه در این کشور در ابتدای دهه هشتاد میلادی و با روی کار آمدن مهاتیر محمد به عنوان پدر توسعه در این کشور با کاهش تنش و همگرایی بیشتر در عرصه بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی فراهم آمد؛ به عبارتی دیگر، راه توسعه در کشور مالزی با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی فراهم شد و مهمتر آنکه توسعه اقتصادی را به نام توسعه فرهنگی و اجتماعی و یا حفظ رسوم ملی به حاشیه نرفت، بلکه همزمان با توسعه اقتصادی، از فساد در سایر نهادها جلوگیری به عمل آمد، قوانین جدیدی برای حمایت از مالکیت خصوصی و شکل‌گیری شرکت‌های مشارکتی با خارجی‌ها تدوین شد، به بخش خصوصی به عنوان زیر ساخت‌های توسعه و بخشی که توانایی بهتر کار کردن در مقایسه با دولت را دارد بها داده شد و در کنار این همه زمینه جذب توریسم به عنوان درآمدی پایدار فعالیت‌های مستمری صورت پذیرفت.
احتمالا یکی از مسائلی که ما بعد از تدوین نخستین برنامه توسعه در کشور شاهدش بودیم، نبود یک تعریف مشخص و قابل اتکا درباره توسعه در میان اهل قدرت و نخبگان سیاسی است. تهیه و تدوین اولین برنامه توسعه در دولت هاشمی رفسنجانی و در هنگامی که کشور از جنگ تحمیلی عبور کرده بود و عملا بسیاری از زیر ساخت‌های کشور به دلیل بمباران‌ها تخریب و نیاز به بازسازی داشت، صورت گرفت. اما در همان سال‌ها برخی بر این باور بودن که توسعه به عنوان مفهومی کلان می‌تواند به توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم شود و راهبری هر کدام بدون دیگری عملا تیراندازی در دل شب است، با این حال دولت وقت تمام شاخه‌های توسعه را رها و تنها به توسعه اقتصادی همت گمارد، مسئله‌ای که زمینه شکل‌گیری انتقادات گسترده و ناکارآمدی دولت را خصوصا بعد از سال 1373 و افزایش نرخ تورم، اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل، افزایش بیکاری، بالا رفتن آمارهای طلاق و. . . نشان داد. در واقع نه تنها دولت موفق به اجرا کردن برنامه توسعه اول نشده بود، بلکه با یک‌سویه نگری و تکیه بر توسعه اقتصادی، باعث شکل‌گیری مشکلاتی جدید در ساختار دولت و سایر نهادها شده بود. مفهوم و عبارت توسعه تا زمانی که فهم آن از سوی اهل قدرت به صورت پیوسته و ناگسستنی از سایر حوزه‌ها شکل نگیرد، امید چندانی به برنامه‌های توسعه نمی‌توان داشت.
