بهار نیوز - ریشه هتاکی‌ها

محمد توکلی
انتشار ویدئویی از هتاکی یک نماینده مجلس در هنگام روبرو شدن با یک کارمند گمرک واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. همکاران این نماینده چند دقیقه از زمان مجلس را صرف برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی این موضوع کردند، ۴۰ نماینده مجلس در حمایت از همکار هتاک‌شان نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند، وزیر اقتصاد از موضع ضعف وارد موضوع شد و از عذرخواهی سخن به میان آورد و مردم نیز در جهت مخالف مسئولان دولت و مجلس در شبکه‌های اجتماعی نسبت به رفتار این نماینده موضعی منفی و اعتراضی خود را اعلام کردند.

در این میان رسانه‌های سیاست‌زده هم به جای محکومیت این رفتار زننده تلاش کردند تا با توجه به رقابت‌های جناحی وجهی از این ماجرا را که به سود جناح خود و به ضرر جناح رقیب باشد را پررنگ کنند. شاید جالب‌ترین بخش این جنجال‌آفرینی تازه مجلسیان واکنش این نماینده به اتفاق رخ داده بود. او اعلام کرده است که ویدئوی منتشر شده با تکنیک‌های کامپیوتری بوده است و از آن کارمند که مورد هتاکی قرار گرفته بود نه تنها عذرخواهی نخواهد کرد بلکه او و رییس گمرک را اخراج می‌کند!

واکنش عجیب این نماینده در حالی است که آنچه رخ داده کاملا واضح و مشخص بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان آن را نتیجه عصبانیت لحظه‌ای آقای نماینده دانست. عصبانیتی که به فحاشی او به یک کارمند که ظاهرا اقدامی منطبق بر وظیفه‌اش انجام داده است منجر شده است. قاعده حکمرانی صحیح آن است که هنگام قرار گرفتن مسئولان در چنین شرایطی شفاف، صریح و سریع از رخداد پیش‌آمده عذرخواهی کنند اما آنچه در اغلب موارد شاهد آن هستیم فرافکنی و توجیه و رفتاری از موضع بالا به جای عذرخواهی است.

با نگاهی از دورتر به آنچه رخ داده و موارد مشابه باید گفت که مقصر چنین اتفاقاتی تنها این افراد نیستند و دلیل این شکل از رفتار و گفتار کسر قابل توجهی از مسئولان را می‌باید در ساختاری جست‌وجو کرد که شایستگان را طرد و افراد فاقد ویژگی‌های لازم را به صدر می‌نشاند. اگر فرآیندهای مرتبط با انتخاب نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و مدیران و مسئولان دیگر مراکزی که قدرت و ثروت را در اختیار دارند شکلی دیگر بود قطعا امروز شاهد چنین وضعیت اسف‌باری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... و از جمله در موضوع رفتار مسئولان و مردم نبودیم. ریشه برخوردهای زننده و ادبیات نامناسب مسئولان را می‌باید در سازوکارهای انتخاباتی و فقدان سیاست‌ورزی استاندارد در غیاب احزاب یافت.