منظور امام جمعه مشهد از FATF، لوایح چهارگانه مرتبط با توصیه‌های گروه اقدام مالی (FATF) است که یکی از آن چهار لایحه از سازوکارهای قانونی عبور کرده است و سه لایحه دیگر مربوط به آن اما هم‌چنان در کشمکش میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بی سرانجام است. جناح تندرو که در جریان مذاکرات هسته‌ای به «دلواپسان» مشهور شده‌اند این لوایح را سبب ذلت و ننگ کشور می‌خوانند و دولت و اکثریت نمایندگان مجلس نیز تصویب و اجرای لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف را در شرایط فعلی کشور ضروری می‌دانند؛ هم برای احیای برجام و هم برای مقابل به پولشویی.این‌که کدام یک از این دو دیدگاه در نهایت حرف خود را به کرسی بنشانند تا مدتی دیگر مشخص خواهد شد اما ارتباط این موضوع با انتخابات۹۸ و حوادثی که سیداحمد علم‌الهدی از آن با عنوان «فتنه» یاد کرده است چیست؟

آیا می‌توان با قوانین مرتبط با پولشویی به قول این آقایان «فتنه انتخاباتی» پدید آورد؟! بیاییم به این ماجرا از نگاهی دیگر بنگریم؛ در بهار۱۳۹۴ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از نقش پول‌های کثیف در رقابت‌های انتخاباتی خبر داد. اظهاراتی جنجالی که چندان به مذاق نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان خوش نیامد و در نهایت این گلایه‌ها و اعتراضات سبب عقب‌نشینی وزیر از اظهارات خود شد. واقعیت اما با این عقب‌نشینی تغییری نکرد و بسیاری به خوبی از نقش این جنس از مسائل در روزهای انتخابات با خبر هستند و حتی شنیده‌ها از وجود پرونده‌هایی با چنین موضوعی نیز حکایت دارد.

از سوی دیگر پذیرش توصیه‌های FATF از جمله لوایح چهارگانه‌ای که در ماه‌های اخیر خبرساز شده  در عمل به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای کسانی خواهد بود که از پول کثیف در انتخابات بهره‌ها برده‌اند.اگر از این زاویه به اظهارات امام جمعه مشهد بنگریم شاید بتوان با او هم‌صدا شد که با چنین معنایی قطعا افراد و گروه‌های سیاسی که با اجرای توصیه‌های ضد پولشویی  FATF بازارشان کساد خواهد شد دست به اقداماتی برای التهاب آفرینی در سپهر سیاسی کشور بزنند و با چنین رویکردی می‌توان گفت FATF مقدمه همه فتنه‌هاست البته عدم پذیرش آن!

بهار نیوز