بخشی بعد از آزادی از زندان، در اینستاگرام خود نوشت که در جریان بازجویی ها چنان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از نظر جسمی و روحی آزار داده اند که هنوز مجبور به استفاده از داروهای اعصاب و روان است. در واکنش به این سخنان، استاندار خوزستان با ذکر این که پرسیده و گفته اند که شکنجه ای در کار نبوده، موضوع را تکذیب کرد. در این باره چند نکته قابل توجه است:

1 - دولتی که رئیس آن با جمله معروف "من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم" بر سر کار آمده، نباید از کنار این ماجرا با بی تفاوتی عبور کند. یک کارگر که حقوق عقب افتاده اش را طلب می کرده - و از این بابت حق داشته است - بازداشت شده است. تا بدین جای کار باید پرسید چرا کسی که حق خود را مطالبه می کند اساساً باید بازداشت شود؟ مگر در قانون اساسی نیامده است که اجتماع و راهپیمایی حق مردم است مگر آن که مخل مبانی اسلام باشد یا با حمل سلاح همراه شود؟ آیا تجمع کارگرانی که دستمزدشان را طلب می کنند، مخل مبانی اسلام بوده یا کارگران راهپیمایی مسلحانه داشته اند؟ بنابراین قبل از این که وارد بحث شکنجه شویم، باید این سؤال پاسخ داده شود که چرا این کارگر و افرادی نظیر او بازداشت شده اند؟ مگر نه این است که در حکومت اسلامی، همه شهروندان باید بتوانند در برابر حاکمان بدون لکنت زبان حرف شان را بزنند و وظیفه حاکمان نیز شنیدن و در حد توان خدمت کردن است؟ آیا این آموزه دینی با بازداشت معترضان همخوانی دارد؟ این، آن اسلامی نیست که مردم برایش انقلاب کرده اند.

2 - ادعای شکنجه باید و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که آقای استاندار خوزستان گفته از دستگاه های ذی ربط پرسیدم و گفتند شکنجه ای در کار نبوده، کفایت نمی کند. نمی شود از دستگاه های ذی ربطی که خود در مظان اتهام هستند پرسید آیا شکنجه کرده اید و به استناد تکذیب آنها پرونده را مختومه کرد. از شخص رئیس جمهور که حقوقدان است و شخص وزیر اطلاعات که در میان امنیتی ها به رعایت حق الناس شهره است انتظار می رود رأساً به پرونده ورود کنند و هیأتی از حقوقدانان خبره و بی طرف، امنیتی های متخصص و نمایندگان کارگری را مسؤول رسیدگی به این موضوع کنند. حتی ممکن است سخنان اسماعیل بخشی نادرست باشد ولی اگر هیاتی مستقل به این جمع بندی نرسد، افکار عمومی حق را به او خواهد داد و چنین تصور خواهد شد که پرونده را به اصطلاح ماستمالی کرده اند.

3 - اگر ثابت شود که شکنجه صورت گرفته و اعلام شود و حق مظلوم را اعاده کنند، نه تنها وزارت اطلاعات و نظام تضعیف نمی شوند، بلکه اعتماد مردم به سیستم افزایش می یابد. نظام و وزارت اطلاعات نباید خود را هزینه خطا و جرم احتمالی چند مأمور کنند. پرونده کهریزک را به یاد بیاورید. ابتدا گفتند که چند بازداشتی بر اثر بیماری مننژیت درگذشته اند. آیا با آن ادعا مردم راضی شدند یا هنگامی که به دستور رهبر انقلاب فاجعه کهریزک مورد رسیدگی قرار گرفت و ماوقع کهریزک صادقانه به مردم گفته و حتی دادستان سابق تهران نیز محکوم شد؟ اگر بعد از بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، مشخص شود که حتی بخشی از حرف های او صحت دارد و سپس با مأموران خطاکار برخورد کنند، مردم نخواهند گفت دیدید شکنجه واقعیت داشت؟ بلکه خواهند گفت که سیستم به حدی سالم است که حتی با خطای درونی اش نیز برخورد می کند و اجازه نمی دهد حق یک کارگر ساده در برابر مأموران اطلاعاتی هم ضایع شود. واقعاً چه سرمایه ای بالاتر از این باورمندی برای نظام؟ آن هم در زمانه ای که سرمایه اعتماد اجتماعی به شدت آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.

بهار نیوز