دریافت لینک صفحه با کد QR
تجربه سال‌های پیش‌رو درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی سیاست‌گذاران و دغدغه‌مداران حوزه فرهنگ و اجتماع حکایت از وجود یک کشمکش دنباله‌دار درباره پدیده‌های جدید و تقریبا ناآشنا در میان مدیران ارشد فرهنگی دارد. موضوعات، ابزارها و تکنولوژی‌هایی که در لحظه ورود با نهی و انکار و محدود کردن و حتی انتظامی-امنیتی شدن روبرو و پس از چندی رویه‌ای دیگر از سوی سیاست‌گذاران در پیش گرفته می‌شود. اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد اوج فروش و استفاده از دستگاهی به نام ویدیو بود، البته به صورت کاملا قاچاق و پنهان. تهیه، نگهداری و جابجایی دستگاهی که برای خریدار و مصرف کننده‌اش سراسر هزینه در پی داشت.
حتی گرفتن فیلم‌های ویدیو نیز از سوی نهاد انتظامی آنقدر گرفتاری داشت که برخی شهروندان حتی از داشتن آن به شدت پرهیز می‌کردند. ولی همین وسیله سال‌ها بعد و هنگامه‌ای که مسئولان مربوطه متوجه شدند می‌توان با انتشار فیلم‌های سینمای روی نوارهای ویدیو از خدمات آن در راستای فرهنگ کشور بهره برد، پخش و فروش انواع دستگاه‌های ویدیو بدون محدودیت در فروشگاه‌های لوازم خانگی آغاز شد. حرکتی که نه تنها در راستای گسترش فرهنگ بیرونی قرار نگرفت، بلکه با راه‌اندازی فروشگاه‌های عرصه کالاهای صوتی-تصویری دقیقا در مسیر بهتری نسبت به گذشته فعال شد. تجربه ورود دستگاه‌های ماهواره به کشورمان نیز چنین بود (هست؟) . بشقاب‌های زیادی روی پشت‌بام منازل نصب و پس از مدتی توسط ماموران و به حکم قانون ضبط شد، صاحب دستگاه نیز به جزای نقدی محکوم. طرح‌های زیادی نیز برای مقابله با همین تکنولوژی از سوی متولیان فرهنگ به اجرا درآمد.
سازمان‌های زیادی طرح تشویقی واگذاری دستگاه دیجیتال در قبال دریافت ماهواره را به اجرا گذاشتند، طرحی که آماری از میزان استقبال شهروندان ارائه نداد و آهسته و آرام به دست فراموشی سپرده شد. حداقل آنکه خبری از اطلاع‌رسانی چنین طرحی در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها دیگر به چشم نمی‌خورد. سرانجام آنکه صدا و سیما و شماری از شبکه‌های مذهبی سر از کانال‌های ماهواره‌ای درآورند و مانند سایر شبکه‌ها فعالیت‌های خود را به‌سامان کردند. در واقع به جای آنکه برای عدم حضور خود بهانه‌ای بجویند سعی کرده و می‌کنند که با فعالیت در چنین مسیری از تکنولوژی جدید در مسیر سیاست خودشان بهره ببرند.
اوایل دهه هشتاد و با گسترش استفاده از اینترنت در میان کاربران ایرانی، شروعی بود تا کاربران با تکنولوژی فیلتر کردن سایت‌ها از سوی دولت وقت آشنا شوند. هنوز چند روز از اعمال فیلتر بر روی سایت‌ها نگذشته بود که صدها فیلتر شکن رایگان و پولی از داخل و خارج کشور به کاربران ارائه شد. فیلترشکن‌هایی که با فشردن یک دکمه تمام سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و سازوکار فیلتر را دور می‌زدند و محتوای سایت‌های فیلتر شده را در اختیار کاربران قرار می‌دادند. مهمتر آنکه کاربران و افرادی که علاقه‌ای به دیدن سایت‌های محدود شده در گذشته نه چندان دور نداشتند، با استفاده از فیلترشکن و برای سیراب کردن عطش خود به سوی همان سایت‌هایی رفتند که فیلتر شده بودند!
سیاست فیلتر کردن و مسدود‌سازی براساس همان رویکردهای گذشته همچنان دنبال می‌شود. فیلتر کردن فیسبوک، توییتر، تلگرام و هزاران کانال و سایتی که به آسانی و با خرید یک فیلترشکن دسترسی به آنها میسر می‌شود، چاره کار نیست. فیلترشکن‌های ۴ الی ۷ هزار تومانی که در چند ثانیه هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری در راستای استحکام و بهبود بخشیدن به سیستم فیلترینگ را بر باد می‌دهد با فیلتر کردن‌های دوباره درمان نیست، آنچنان که رئیس مجلس از گردش مالی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی بعد از فیلتر کردن تلگرام سخن گفته است.
با توجه به سیاست و تجربه پیش‌رو در حوزه مسدود کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی و سایت‌ها به نظر می‌رسد بهترین راهکار حضور فعالانه در چنین عرصه‌ای است. فیلتر تنها ما را از فضای طبیعی و رشد پیوسته برای دوره‌ای بسیار محدود دور می‌سازد، در واقع به جای آنکه به مسیر بهره‌جویی از تکنولوژی به‌اندازه فهم و توان خودمان گام برداریم سعی می‌کنیم همه چیز را براساس سلیقه خودمان به جای قبل برگردانیم. تجربه فیلتر در ماه‌ها و سال‌های نخست، نصب فیلترینگ هوشمند، راه‌اندازی فیلترینگ استانی و. . . طی سال‌های گذشته و امروز موفق نبوده است. فارغ از آنکه چنین عملی با توجه به تغییر چهره تکنولوژی و آمدن فن‌آوری‌های جدیدتر عملا غیرممکن است.