با این شرایط در خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی می‌توان امیدوار بود که دو هفته دیگر تکلیف تنها یکی از این دو لایحه مشخص شود. این شکل از تصمیم‌گیری کُند و با تاخیر بسیار در حالی است که اولاً دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده‌اند که از نظر امنیتی پذیرش لوایح اف.ای.تی.اف خطری را به همراه نخواهد داشت، ثانیا مسئولان ارشد دولتی خطرات عدم پذیرش این لوایح و افزایش تاثیر تحریم‌ها به این دلیل را بارها مطرح کرده‌اند و ثالثاً دولت و مجلس به عنوان دو نهاد انتخابی که افراد حاضر در آن با رای مستقیم مردم انتخاب شده‌اند بر این لوایح مهر تایید زده‌اند.

از سوی دیگر موضوع سازوکار ویژه مالی اروپا برای کاهش آثار سوء تحریم‌ها را داریم که بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاست خارجی اجرایی شدن واقعی آن را تنها در زمانی ممکن می‌دانند که جمهوری اسلامی همکاری کامل با گروه اقدام مالی را بپذیرد؛ اما در عمل همه این موارد هم نتوانسته است نهادهای تصمیم‌گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجاب کند که با دقتی بیشتر به این شرایط خاص سرعت تصمیم‌گیری و مصلحت‌سنجی را حداقل برای بررسی این موضوع افزایش دهند.

اگر بخواهیم به طور خلاصه وضعیت تصمیم‌گیری که در این موضوع شاهدش هستیم را شرح دهیم می‌توان گفت: ارکان تصمیم‌گیری درباره لوایح اف.ای.تی.اف به‌عنوان یکی از مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی دچار اختلاف نظری آشکار هستند که عملاً امکان اتخاذ تصمیم را از آنان سلب کرده است. از طرف دیگر موضوعاتی از قبیل تحریم‌ها، اس.پی.وی و هم‌چنین احتمال بالای بازگشت نام ایران به لیست سیاه اف.ای.تی.اف سبب آن شده که گذشت زمان نیز کاملاً به ضرر ایران باشد؛ بن‌بست تصمیم‌گیری!

با نگاهی به اصول قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که تدوین‌کنندگان این میثاق ملی برای چنین روزهایی راه حل مشخصی را تعیین کرده‌اند که می‌توان آن را در اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسی که به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد مشاهده کرد. اصلی که راه را برای برگزاری رفراندوم درباره «مسائل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی» باز کرده است. بدیهی است که لوایح اف.ای.تی.اف مصداق یکی از همان مسائل بسیار مهمی است که می‌توان برای گذر از بن‌بست تصمیم‌گیری درباره آن به آرا عمومی مراجعه کرد البته اگر اعتقاد نداشته باشیم رای مردم و به تبع آن اصل ۵۹ تزئینی است!
 

بهار نیوز