لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی که به لایحه پالرمو مشهور شده است یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که در نهادهای تصمیم‌گیر در حال بررسی است.

تکلیف دو لایحه از این لوایح چهارگانه مشخص شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است و لایحه CFT نیز به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اما لایحه پالرمو به سرنوشت متفاوتی و عجیب دچار شده است. با نگاهی به مسیر بحث و بررسی پیرامون این لایحه شاهد آن هستیم که لایحه مورد اشاره پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

نمایندگان مجلس نیز پس از بررسی آن در چند جلسه بر آن مهر تایید زدند. فقهای شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو در نهایت به این نتیجه رسیدند که هیچ بخشی از این لایحه خلاف شرع نیست و اعضای حقوق‌دان و فقهای شورای نگهبان نیز عدم مغایرت لایحه پالرمو با اصول قانون اساسی را به شکل رسمی اعلام کردند. بر مبنای قانون اساسی در این نقطه، هر طرح یا لایحه‌ای به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای آن است اما مورد عجیب پالرمو از همین‌جا آغاز می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آن که در بررسی لایحه پالرمو اختلاف لاینحلی میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده باشد به یکباره وارد میدان شده و با بهانه قرار دادن "سیاست‌های کلی نظام" در برابر تبدیل لایحه پالرمو به قانون مانع‌تراشی کرد. این اتفاق را که بنا بر نظر علی مطهری، نایب رییس مجلس می‌توان "بدعت در قانون‌گذاری" نامید، در شرایطی رخ داد که دولت، مجلس، شورای نگهبان و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی همگی بر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مهر تایید زده و به رای مثبت داده‌اند.

موضوع هنگامی جالب‌تر می‌شود که به این نکته توجه کنیم که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله لایحه پالرمو مورد تایید و توصیه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در دوران سعید جلیلی هم بوده است. دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه تصویب بشود یا نشود نباید به سادگی از کنار الگوی تصمیم‌گیری در این باره عبور کرد و ضرورت دارد تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام نسبت به آنچه در بررسی لوایح اف.ای.تی.اف به خصوص لایحه پالرمو رخ داده است با دقتی مضاعف نگاهی دوباره داشته باشند.
 

بهار نیوز