گروه اقتصادی: مدتی است که برخی رسانههای دولتی همصدا با گروهی از مسئولان دولت در تلاش هستند تا برای حذف یارانهها و افزایش رسمی کالاها (بیشتر از آنچه این روزها شاهدش هستیم) فضای جامعه را آماده سازند. در روزهای اخیر رییسجمهور نیز وارد این فضاسازی سیاسی و رسانهای شده و با مقایسه قیمت برخی کالاها در ایران و در کشورهای همسایه به این نتیجه رسیده است که در ایران ارزانی است! این قبیل اظهارات را میتوان از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد که در ادامه به بخشی از آن میپردازیم:
۱. چنین اظهاراتی در نگاه نخست نوعی نمک پاشیدن بر زخم و جراحت مردم است که در ماههای اخیر به دلیل بیتدبیریهای داخلی و البته فشار تحریمها در شرایط بسیار سخت اقتصادی هستند. مردمی که گرانی و افزایش ساعتی قیمتهای اقلام اساسی را با بند بند وجودشان احساس میکنند و نسبت دخل و خرج زندگیشان در نامتناسبترین وضعیت ممکن قرار گرفته است. حال در چنین شرایطی اگر مسئولی سخن از ارزانی در ایران بگوید چه معنایی جز نمکپاشی بر جراحت مردم دارد؟ اگر رییسجمهور دیگر معتقد نیست که معیار تورم جیب مردم است حداقل به آمارهای اقتصادی مراکز دولتی توجه نشان دهد آمارهایی که نشان از تورم بالای ۴۰درصد وحتی سه رقمی در اقلام خوراکی دارد. آیا این آمارها که از سوی همین دولت منتشر شده بیانگر ارزانی در ایران است؟!
۲. نکته دومی که در برابر چنین اظهارنظرهای عجیبی میتوان مطرح کرد یک پرسش ساده است و آن اینکه چرا آقایان مسئول مدعی ارزانی در ایران حداقل حقوق کارگران و کارمندان را با کشورهای همسایه مقایسه نمیکنند و تنها با مقایسه برخی کالاهای خاص یارانهای به دنبال حذف سوبسیدهای موجود و افزایش سرسامآور قیمتها و رساندن آن به بهای جهانی هستند؟
آیا مسئولان دولتی همانقدر که خود را دلواپس شکاف میان قیمت برخی کالاها در ایران با کشورهای همسایه نشان میدهند نسبت به تفاوت بزرگ میان حقوق دریافتی شهروندان با مردم کشورهای دیگر هم توجه دارند؟ پاسخ به این پرسش یقیناً منفی است زیرا در همه مقاطع زمانی که با همین بهانههای واهی شاهد افزایش رسمی قیمتها بودهایم هیچگاه به همان نسبت، دریافتی مردم افزایش نداشته است. نمایانترین نمونه چنین وضعیت موضوع هدفمندی یارانهها است که به بهانه واقعی کردن قیمت سوخت تنها ۴۵۵۰۰ تومان نصیب هر فرد شد. مبلغی که در این روزها تقریباً هیچ است!
۳. نکته سوم زمان مطرح ساختن چنین صحبتهایی از سوی مقامات دولتی است. بیاییم فرض کنیم آنچه روحانی و دیگر علاقهمندان به واقعیسازی قیمتها میگویند تمام و کمال صحیح و علمی باشد؛ آیا بر اساس همان علم زمان اجرای چنین طرحهایی مشخص نیست؟ آیا میتوان در این مقطع زمانی که فشارهای تحریمی آغاز شده و هیچ چشماندازی برای کاهش آن قابل رویت نیست و نشانهها از تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی خبر میدهند چنین ایدههایی که مبتنی بر الگوی شوک اقتصادی است را اجرایی ساخت؟ آیا در این وضعیت که جز "عدم قطعیت" نمیتوان نامی بر آن نهاد ، امکانی برای اجرای واقعیسازی قیمت که اجرایش قطعا به افزایش شدیدتر قیمتها میانجامد وجود دارد؟ آیا مردم دیگر توانی برای تحمل فشار این چنینی دارند؟
۴. به نظر میآید مشکل اساسی محصور ماندن مسئولان در هالهای از اطلاعات غیر واقعی است و برای چنین اظهارات و تصمیماتی هیچ توجیه دیگری نمیتوان یافت. پذیرش "بله قربان"گویان در حلقه اول تصمیمگیریها سبب انقطاع کامل دولت از جامعه شده که نتیجه آن تصمیماتی است که نه با دانش اقتصاد همخوانی دارد و نه همراهی اجتماعی را با خود خواهد داشت.