دریافت لینک صفحه با کد QR
هنگامی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود موافقت دولت، تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در موضوع لایحه پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه FATF مداخله کرد و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد بسیاری از سیاسیون و حقوق‌دانان بر این باور بودند که آن چه از سوی مجمع تشخیص مصلحت با محوریت دبیر آن مجمع در حال انجام است نسبتی با اصول قانون اساسی برقرار نمی‌کند و نمی‌تواند منطبق بر چارچوب‌های شناخته شده قانونی باشد زیرا مطابق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در زمان‌هایی می‌تواند درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کند که میان مجلس و شورای نگهبان به عنوان دو رکن قوه مقننه اختلاف نظری پیش بیاید.
این در حالی است که در موضوع لایحه پالرمو فقها و اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم حتی آن را خلاف شرع و یا مغایر با قانون اساسی اعلام نکرده بودند. از سویی دیگر اضافه شدن معیاری دیگر با عنوان سیاست‌های کلی نظام به دو مورد شرع و قانون اساسی نیز نمی‌توانست با وظایف شورای نگهبان منطبق باشد و اساساً این شورا تنها می‌تواند و باید مصوبات مجلس را با شرع و اصول قانون اساسی مطابقت داده و مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با این دو را اعلام کند. حالا و در تازه‌ترین نمونه از مداخلات این قوه چهارم شاهد اعلام نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه ۱۳۹۸ بوده‌ایم. ممکن است با بررسی آنچه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید و یا آنچه از سوی هیئت عالی نظارت ابلاغ شده است به این نتیجه برسیم که آنچه آنان درباره لایحه بودجه ۹۸ مطرح می‌کنند کاملا صحیح و علمی و به سود مردم است اما اینجا مسئله درست یا نادرست بودن مطالب مطرح شده از سوی آنان نیست بلکه پرسش از جایگاه قانونی مطرح‌کنندگان چنین مطالبی است.
اگر تصمیم‌گیران نظام به هر دلیلی به این نتیجه رسیده‌اند که ضرورت دارد در کنار قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه قوه چهارمی نیز تاسیس شود و یا این ضرورت را احساس کرده‌اند که لازم است طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و یا لوایح دولت می‌باید علاوه بر شرع و قانون اساسی با سیاست‌های کلی نظام نیز مطابقت داده شود به چه دلیل همین موضوع را به عنوان اصلاحیه و یا متممی بر قانون اساسی به همه‌پرسی نمی‌گذارند؟! کوتاه سخن آن که اصل و اساس بقا و تداوم هر ساختاری احترام و اعتقاد به چارچوب‌های قانونی آن ساختار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا تمامی مسئولان اقدامات و تصمیمات خود را ذیل چارچوب‌های قانونی موجود سامان دهند که گفت احترام امامزاده به متولی آن است!