دریافت لینک صفحه با کد QR
با نگاهی به واکنش‌ها به پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی شاهد آن هستیم که چه در بازتاب این خبر در صداوسیما و سایر رسانه‌ها با گرایش‌های مختلف و چه در میان واکنش‌های مردمی به این پرونده نوعی غلبه رویکرد سیاسی بر رویکرد حقوقی وجود دارد.
توضیح بیشتر آن که حضور برخی چهره‌ها که در گذشته یا حال فعالیت سیاسی داشته‌اند و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به این پرونده گره خورده‌اند فضایی را ایجاد کرده است تا رسانه‌های سیاست‌زده هر کدام وجهی از این پرونده را پررنگ کنند و روایت ناقص خود را از آن ارائه دهند.
همین بازتاب رسانه‌ای تاثیر منفی خود را بر شکل مواجهه مردم با این پرونده نهاده است و شاهد آن هستیم که مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از آن که درباره متن این پرونده اظهارنظر کرده باشند به حواشی سیاسی آن توجه نشان می‌دهند. این وضعیت آن هنگام ناگوارتر می‌شود که این نگرانی پدید بیاید که نهادهای رسمی نیز با چنین رویکردی مشغول رسیدگی به این نوع پرونده‌ها باشند.
یکی از مهم‌ترین دلایل آن که فساد در هر جامعه نهادینه شده و شکلی سیستمی به خود می‌گیرد همین غلبه رویکرد و نگاه سیاسی و جناحی به امور حقوقی است. در چنین فضایی اولا حقوق متهم که یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر است به شکل کلی نادیده گرفته می‌شود و ثانیا شاهد برقراری استاندارد دوگانه خواهیم بود. نکته جالب توجه و البته نگران‌کننده آن است که در پرونده‌های مفاسد اخیر که در دادگاه‌های ویژه با اختیارات فراقانونیدر حال رسیدگی است همه این موارد قابل رویت هستند.
از نوعی فساد سیستمی که در پرونده‌هایی سلطان‌ساز است و در پرونده‌هایی مجال دور زدن ملت با نام دور زدن تحریم را فراهم می‌آورد تا نادیده گرفته شدن حقوق متهمان از سوی برخی رسانه‌ها که اتهاماتی فراتر از آن چه در پرونده افراد است به آن‌ها نسبت می‌دهند و تا استاندارد دوگانه که به عیان‌ترین شکل ممکن در حال رخ دادن است.
به عنوان مثال در همین پرونده پر سروصدای فساد در پتروشیمی شاهد آن هستیم که بخش‌های خبری صداوسیما و سایر رسانه‌های جناح تندرو بدون اشاره به زمان به وقوع پیوستن این فساد و بدون در نظر گرفتن بخش بزرگی از واقعیت‌های مندرج در پرونده که در دادگاه علنی رسیدگی به اتهام متهمان نیز مطرح شده است فضای رسانه‌ای را به سمت و سویی هدایت کرده‌اند که گویی چهره‌های سیاسی جریان اصلاح‌طلب و در زمان دولت مستقر این فساد گسترده را مرتکب شده‌اند.
این وارونه‌نمایی رسانه‌ای در حالی انجام می‌شود که اولا این فساد در دوران دولت اصولگرا رخ داده است، ثانیا اسامی مدیرانی از همان دولت در این پرونده موجود است و ثالثا وزیر نفت دولت فعلی پنج سال پیش این فساد را کشف و قوه قضاییه را در جریان این پرونده قرار داد.
غلبه رویکرد سیاسی بر رویکرد حقوقی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی را می‌توان در نمونه‌های دیگری نیز از گذشته‌های دور تا همین روزها به یادآورد. چنین وضعیتی تنها سبب آن خواهد بود که مفسدان اقتصادی در حاشیه امنی که درگیری‌های سیاست‌بازان برایشان ایجاد می‌کند به چپاول منابع مالی مردم و کشور مشغول باشند و با ظاهرسازی‌ها از گزند برخورد نهادهای قضایی و امنیتی کشور مصون بمانند.