اقتصاد ایران در سال98؛ روزهای نفس‌گیر

سال ۹۷ در حالی به پایان رسید که مردم ایران سخت‌ترین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر را تجربه می‌کنند و آنگونه که اعداد و ارقام و پیش بینی‌های کارشناسان و مجامع اقتصادی داخلی و خارجی نشان می‌دهد، سال نو سالی سخت‌تر برای اقتصاد و مردم ایران خواهد بود. کاهش قدرت خرید مردم که طبق آمارهای رسمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ رسیده، دولت را بر آن داشت تا با توزیع بسته‌های حمایتی میان مردم، این شکاف را کمتر کند اما تنزل ارزش پول ملی در چند ماهه اخیر به حدی رسیده است که بسته‌های ۲۰۰ هزارتومانی و حتی بیشتر از آن هم چاره آن نخواهد بود. نرخ تورمی که به استناد مراجع رسمی این روزها به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در مورد برخی از کالاهای اساسی ۱۰۰ درصد و بیشتر از آن را هم تجربه کرده، از معضلات بزرگی است که حتی در شرایط اقتصادی بهتر از این هم دست از سر مردم ایران برنمی داشت اما در این چند ماه فشار مضاعفی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط کشور آورده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد، سال ۱۳۹۸ سالی سخت و پرچالش برای اقتصاد بحران زده کشور خواهد بود. رکود سنگینی که در سالهای اخیر بر بازار تولید کشور سایه انداخته است، در ما‌های اخیر بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تا اینجای کار اثرات تحریم‌ها خود را آنچنان نشان نداده است  و تمام و یا بخش گستره مشکلات این روزها ناشی از سومدیریت اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد مدیران و مسئولان است و در ماه‌های میانی سال ۱۳۹۸ شاهد اثرات جانبی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده در کشور خواهیم بود.

تقریبا همگان اذعان دارند که تعمیق رکود تورمی فعلی بزرگترین معضل اقتصاد کشور در سال ۹۸ خواهد بود. همچنین پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در کشوراست، بنابراین احتمالا با نرخ رشد منفی مواجه هستیم یا اساسا رشدی نخواهیم داشت. درمورد نفت نیز به شدت تحت تاثیر تحریم قرار خواهد گرفت و همچنین در بحث حمل‌و‌نقل و‌ترانزیت و صادرات نفت نیز قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد. در شرایط تحریم، هزینه‌های واسطه‌ای فروش نفت مانند هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه بیمه و سایر مسائل مالی افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌ دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری افزایش می‌یابد که در شرایط اقتصادی فعلی، مشکلی مضاعف برای فعالان اقتصادی خواهد بود. در این میان، بازار سرمایه که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در قانون بودجه ۱۳۹۸ برای تامین مالی در نظر گرفته شده است، به دلیل شرایط بی ثبات فعلی با مشکلاتی روبرو خواهد شد. به‌طور حتم نبود اطلاعات کافی و دقیق در خصوص شرایط اقتصادی داخلی و چگونگی ارتباط با اقتصاد جهانی به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها و همچینین نامشخص بودن سرنوشت لو ایح مرتبط با FATF باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران نتوانند تصمیم‌گیری درست و کارشناسانه‌ای در بازار سرمایه داشته باشند. بازار سهام تابعی از تحولات اقتصادی و سیاسی کشور است و قطعا نرخ ارز، فضای اقتصادی داخلی، تحولات سیاسی، سیاست‌گذاری‌های داخلی و تحریم‌ها مهم‌ترین ارکان موثر بر بازار سهام هستند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت و به طور کلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی می‌دانند، چرا که به اعتقاد کارشناسان ارقام درآمدی دولت خوشبینانه دیده شده و هزینه‌های دولت همچنان سر به فلک می‌زند.  افزایش بیش از ۱۱ درصدی درآمد دولت از مالیات در سال آینده و در شرایط رکود حاکم هم از موضوعات در رابطه با بودجه سال آینده و چالش‌های متعدد اقتصادی باید گفت، اصلی‌ترین ایراد بودجه ۹۸ این است که هیچ تفاوتی با بودجه سنوات گذشته ندارد. در واقع باتوجه به تحریم‌ها و شرایطی که کشور با آن مواجه است، ضرورت داشت بودجه متناسب با تحریم نوشته شود، ولی نه در ساختار درآمدی و نه در طرف هزینه، شاهد هیچ‌گونه تغییری در رویکرد دولت نیستیم. درآمدها کاملا خوش‌بینانه دیده شده است؛ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در مجلس مصوب شده که کاملا خوش‌بینانه است و به عقیده بنده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال آینده نصیب دولت نخواهد شد.

همچنین دولت تصمیمی برای گسترش پایه‌های مالیاتی نگرفته، چراکه نتوانستند پایه‌های مالیاتی را توسعه دهند و با همین پایه‌های مالیاتی سال‌های گذشته هم به دلیل کاهش واردات، کاهش شدید تعداد بنگاه‌های تولیدی در سال آینده و کاهش شدید مصرف مردم به دلیل افت قدرت خرید، مطمئنا شاهد تحقق این درآمد مالیاتی نخواهیم بود. یک و نیم میلیون بشکه نفت که برای صادرات دیده شده باتوجه به شرایط پیش‌رو بیش از یک میلیون بشکه امکان صادرات را نخواهیم داشت. ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیده شده که آن هم خود یک نوع آینده‌فروشی منابع است، ماحصل تعریف درآمد در بودجه را که تحلیل کنیم، بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری اولیه داریم و در طی سال آینده ممکن است مدام به این کسری افزوده هم شود. از طرف دیگر هزینه‌ها را ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تعریف کردند، در واقع نسبت به سال پیش ۱۲‌درصد افزایش هزینه برای دولت دیده شده که در وضعیت تحریم و شرایط اقتصادی کشور افزایش هزینه دولت خطایی نابخشودگی است. از این‌رو شرایطی که پیش‌رو داریم، قطعا نظام بودجه‌ریزی ما را در سال آینده با مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد کرد.

زمانی که به تحریم بر می‌خوریم درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، امکان فروش نفت وجود ندارد و مجبور می‌شویم به سراغ درآمدهای غیرنفتی مثل مالیات، صادرات محصولات غیرنفتی، مدیریت اقتصادی و مدیریت واردات برویم، ولی زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شود، تمام این موارد را فراموش می‌کنیم. در نهایت باز هم می‌بینیم که اقتصاد کشور ما محتاج فروش نفت است و صندوق توسعه ملی که می‌توانست ابزاری باشد تا بحث وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهد، هر دولتی که روی کار آمده، نتوانسته از این وابستگی نفت به اقتصاد عبور کند و موافقت رهبری را برای برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته است. همچنین نتوانستیم اعتیاد نفت را با وجود صندوق توسعه ملی کنار بگذاریم، زمانی حساب ذخیره ارزی را ساختیم که به این حساب هم دست درازی شد و آن را تبدیل به صندوق توسعه ملی کردیم و همچنان این پوپولیسم، عوام‌زدگی و وابستگی اقتصاد به نفت در هر دولتی ادامه پیدا کرد و نتیجه آن، اتفاقاتی است که الان مشاهده می‌کنید، یعنی اقتصادی که کاملا شکننده و وصل به درآمدهای نفتی است.

مهمترین چالش
 بزرگترین چالش‌های اقتصادی امسال تحریم‌های موجود و کسری بودجه است. در حال حاضر تا اردیبهشت چند کشور اجازه خرید نفت از ایران را دارند اما اینکه بعد از آن این استثنا‌ها توسط آمریکا تمدید شود یا نه در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. اگر تمدید نشود بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: چالش دیگری که سال آینده با آن روبرو خواهیم بود کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است. اگر ۷۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۱ دلار در روز صادر کنیم (وضعیت کنونی) این کسری بودجه وجود ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد با حدف کامل بودجه عمرانی و کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بهداشت و درمان این کسری بودجه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که برای رفع آن متوسط قیمت دلار باید محدوده ۱۸ هزار تومان باشد.

کاهش رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایین و عدم اطمینان بالا در فضای اقتصادی به عنوان چالش‌های مهم اقتصادی جهانی در امسال مطرح است؛ این موضوع در مورد کشورمان با توجه به ریسک‌های سیاسی و روندهای پرنوسان بازارها و رو به کاهش اقتصاد جهانی، موجب شد تا در سال گذشته با تضعیف پارامترهای اقتصاد کلان مواجه شویم که انتظار می‌رود در امسال نیز با ادامه سیاست‌های تحریمی در مقابل ایران ادامه یابد. از این‌رو لازم است ریسک‌های بیرونی پیش روی کشور چه از بعد ریسک‌های اختصاصی کشورمان و چه از بعد ریسک‌های بین‌المللی مدنظر قرار گیرد؛ از یکسو روند کاهشی درآمدهای نفتی که بخش عمده درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر مطرح است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد کاهش اتکا به درآمد نفت و جایگزینی سریع آن با درآمدهایی همچون مالیات که در سال‌های اخیر با شیبی ملایم همراه بوده است به یکباره میسّر نیست.

از سوی دیگر کاهش هزینه‌های دولت نیز که سال‌های سال مطرح بوده هنوز به طور کامل ساماندهی نشده و شاهد هزینه‌های بسیاری هستیم که در مورد برخی از آن‌ها همچون پروژه‌های زیرساختی و عمرانی و شرکت‌های دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد؛ این موضوعات به این معناست که با ادامه این روند به احتمال بسیاری با روند افزایش نرخ ارز و تورم و برخی پارامترهای اقتصادی، تداوم تأمین مالی دولت از بازار بدهی و مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه که هنوز در مقایسه با بازار پول، بازاری نوپا محسوب می‌شود مواجه خواهیم بود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ به دلیل عدم عملیاتی‌شدن سازوکار ارزیابی ریسک در بازار تأمین مالی از تأمین مالی ارزان محروم بوده و همچنان مشابه شرکت‌های غیرمعتبر مجبور به تأمین مالی‌های با بهای تمام شده بالا هستند.

این در حالی است که با گسترش فرهنگ پذیرش ریسک در میان سرمایه‌گذاران در انتخاب اوراق با بازده‌های مختلف متناسب با ریسک هر یک و از سوی دیگر تأمین سرمایه مبتنی بر ریسک برای ناشران اعم از شرکت‌ها، پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت شاهد توسعه و رشد نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهیم بود؛ به عبارت دیگر لازم است در خصوص نقش نهادها و ابزارهای تأمین مالی یک بازنگری از ابعاد مقرراتی، اجرایی و فرهنگی صورت پذیرفته و زمینه ایفای نقش مناسب آن‌ها فراهم گردد. بدیهی است توسعه و رشد نظام تأمین مالی نیازمند توسعه و نقش‌آفرینی بهینه نهادهای مالی تخصصی همچون بانکداری سرمایه‌گذاری (تأمین سرمایه)، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، سازوکار بازار، تنوع ابزارهای مالی متناسب با ذائقه ناشران و سرمایه‌گذاران و در نهایت زیرساخت‌های فنی و فن‌آورانه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در بازار می‌باشیم.

در این حالت است که بازار بدهی با فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز بستری مناسب برای تأمین مالی می‌تواند در صورت عملیاتی‌شدن قانون مشارکت عمومی خصوصی و با نقش‌آفرینی شرکت‌های تأمین سرمایه در پذیرش و پوشش واقعی ریسک و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری با اظهارنظر تخصصی در مورد آن، ضمن مدل‌سازی مالی و تدوین بسته‌های تأمین مالی و ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی پروژه‌ها، زمینه تأمین مالی آن‌ها از طریق بازار سرمایه فراهم شود. از این‌رو زمان آن فرارسیده است تا بجای حذف کامل ریسک از طریق رکن ضامن، زمینه ارزیابی و‌اندازه‌گیری تخصصی و مستقل آن و در نتیجه اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک فراهم شود. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است سازوکارهای مدیریت ریسک از طریق ابزارها، نهادها و بازارهای مالی فراهم شود. لذا تغییر در فرآیند و رویه‌ها، مشکلاتی را در ابتدای راه به همراه دارد اما موجب بهبود مهندسی فرهنگ اعتباری و سرمایه‌گذاری خواهد شد.