بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی ایران از عددی منفی گذر کرده و به رشد ناچیز یک درصد برسد. اگر بخواهیم این اعداد و ارقام را به زبانی قابل فهم ترجمه کنیم برای توصیف این شرایط واژه‌ای جز رکود نمی‌توان یافت. رکودی که یک دهه است بر اقتصاد ایران حکمفرماست و بر اساس پیش‌بینی‌ها حداقل تا چهار سال دیگر نیز ادامه پیدا می‌کند.  این مشکل آن زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نرخ تورم را به یاد بیاوریم.

تورمی که از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج سیری صعودی پیدا کرد و در نهایت به بیشتر از ۳۰درصد رسید. اگر یک یا دو کشور همچون ونزوئلا را کناری نهیم تورم سی درصدی بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای جهان است. با در کنار هم قرار نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم افسارگسیخته موجود می‌توان به این نتیجه رسید که امروز در شرایط رکود تورمی هستیم و بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی این آشفتگی اقتصادی حداقل تا دو سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.

شاید مسئولان دولتی تصور کنند بیان چنین نکاتی سبب تزریق ناامیدی به جامعه می‌شود اما واقعیت آن است که تا زمانی که بحران اقتصادی به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان امیدی به حل مشکل داشت. اما راه‌حل چیست و آیا می‌توان این شرایط سخت و پیچیده را تغییر داد؟برای عبور از بحران رکود تورمی نیاز به دو اقدام فوری احساس می‌شود. اقدام نخست به تغییر سیاستی بازمی‌گردد.

دیگر کمتری کسی پیدا می‌شود که تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی آشفته کنونی را کتمان کند، در نتیجه گام اولیه عبور از بحران نیز باید از تغییر در شرایطی که این وضعیت را رقم زده آغاز شود. ارسال سیگنال‌های مثبت سیاسی (موضوعی که این روزها خلاف آن را شاهد هستیم) می‌تواند نقش پررنگی در ایجاد ثبات در بازار داشته باشد.

گام دوم نیز به توجه جدی به رونق تولید، جذب سرمایه داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و... بازمی‌گردد که شرایط رکودی حاکم بر بازار را تغییر دهد. تا آن هنگام که بحران اقتصادی موجود جدی گرفته نشود و عزمی جهت تغییر توامان سیاست‌ها در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی به وجود نیاید نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط و تغییر چشم‌انداز تیره‌وتار پیش روی اقتصاد ایران داشت.

بهار نیوز