به روایت جهانگیری تیم اقتصادی دولت خود را در شرایط حاضر برابر یک دو راهی می‌بیند که راهی به سوی آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت تفاوت قیمت فعلی تا قیمت واقعی به شکل یارانه نقدی به مردم است و راه دیگر مداخله گسترده‌تر دولت و بازگشت سازوکار کوپن.آن طور که از شواهد برمی‌آید دیدگاه غالب در دولت بازگشت به دوران سیستم کوپنی است و ادامه شرایط فعلی که محتمل هم است سبب تکرار خاطرات کوپنی دهه شصت خواهد شد!

کمی بیشتر از یک سال پیش بود که همین آقای جهانگیری در برابر دوربین‌ها قرار گرفت و با اعلام رسمی تصمیم دولت در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا ماجرایی را آغاز کرد که در رسانه‌ها به دلار جهانگیری معروف شد. آن ارز ۴۲۰۰ تومانی با کمی تغییر و تحول و اضافه شدن سامانه نیما به آن هم‌چنان ادامه دارد و با وجود عیان شدن خاصیت رانت‌زایی آن و عدم تاثیر ملموس بر ثبات‌آفرینی در بازار و مخالفت فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه همچنان کسی شهامت توقف آن را ندارد.

نکته جالب توجه آن است که تقریبا بیشتر افرادی که به نوعی با اقتصاد سر و کار دارند از مسئول و فعال بخش خصوصی و تحلیلگر اقتصادی با همه اختلاف نظرهای گسترده‌ای که با یکدیگر دارند در ناکارآمدی این شیوه سیاست ارزی به توافق نظر رسیده‌اند اما ظاهراً هیچ‌کس در دولت تمایلی به پرداخت هزینه برای توقف این رانت کلان ندارد. اکنون و پس از پشت سر گذاشتن این تجربه در ماجرای ادامه‌دار دلار جهانگیری بابد منتظر کوپن جهانگیری باشیم!

اما آیا به واقع اقتصاد ایران در دو راهی پرداخت یارانه نقدی و یا بازگشت به سیستم کوپنی قرار دارد و یا راه سومی هم می‌توان یافت؟! اگر به تصویر بزرگ‌تر اقتصاد ایران بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که اجرای هر نوع برنامه‌ای در ساختار موجود محکوم به شکست و پیش‌شرط هر اقدامی تغییر این ساختار است. به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای هر یک از دو گزینه مطرح شده از سوی معاون اول رییس‌جمهور بی نتیجه خواهد بود و مقصد آن دو راهی به یک بن‌بست مشترک ختم خواهد شد.

اما راه‌حل چیست و چگونه می‌توان بر بحران موجود که ریشه‌دارتر از چند سال اخیر هم است فائق آمد؟ به نظر می‌آید تصمیم صحیح اما سخت تغییر سیاستی است. تا آن هنگام که شاهد تغییردر جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران نباشیم نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی از نتیجه چنان تصمیماتی برای حل مشکلات اقتصادی مردم داشت.

این تصمیم سخت در خصوص تغییرات سیاستی می‌باید در دو حوزه تعیین تکلیف بازیگران عرصه اقتصاد و همینطور تغییر رویکرد سیاست خارجی و متوقف ساختن اثرات منفی آن بر فعالیت‌های اقتصادی باشد. نمی‌توان از یک سو حضور نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد آنقدر پررنگ باشد که تنفس را برای فعالان بخش خصوصی تنگ کند و یا مبادلات ساده اقتصادی با طرف‌های خارجی بر اثر تحریم قفل شده باشد اما در چنین شرایطی انتظار داشت معجزه کوپن مشکلات اقتصادی مردم را به پایان برساند.

بهار نیوز