به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌های پالرمو و CFT دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شده است. محمد صدر در پاسخ به چرایی این اقدام مجمع تشخیص گفته است علت آن را باید از آیت‌اله آملی لاریجانی و محسن رضایی، رییس و دبیر مجمع جویا شوید.

چنین اقدامی در شرایط حاضر معنایی جز خودتحریمی و افزودن مانعی جدید در مسیر دشوار نقل و انتقالات مالی که اغلب فعالیت‌های اقتصادی را دچار چالش‌های جدی و کم‌سابقه‌ای کرده است نخواهد داشت. کنار گذاشتن بررسی دو لایحه باقی مانده مربوط به FATF شرایط را برای بازگشت ایران به لیست سیاه فراهم می‌سازد و نتیجه آن نیز مسدود شدن همین مسیرهای دشوار و اندک باقی مانده برای تنفس فعالان اقتصادی خواهد بود.

از آثار سوء این تصمیم در حوزه اقتصادی و معیشت مردم که گذر کنیم از منظر سیاسی نیز چنین اقدامات و تصمیماتی جز تنش‌زایی در صحنه بین‌الملل معنای دیگری نخواهد داشت و به نوعی کمک به پروژه انزوای مجدد کشور در جامعه جهانی محسوب می‌شود. اما در این میان وظیفه رییس‌جمهور چیست؟ آنچه که در این موضوع تا امروز از سوی او و دیگر همکارانش در دولت شاهد بودیم تکیه بر رایزنی‌های بی سر و صدا و پشت پرده بوده تا به این شیوه لوایح چهارگانه به مرحله اجرایی شدن برسد. اکنون اما مشخص شده چنان شیوه‌ای نتوانسته تغییری در روند تصمیم‌گیری در این موضوع مهم ایجاد کند. به نظر می‌آید زمان آن فرا رسیده که روحانی با اندکی شجاعت طرحی نو در اندازد!

۱- لایحه پالرمو: با نگاهی به فرآیند تصمیم‌گیری درباره این لایحه شاهد آن هستیم که لایحه پالرمو پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال می‌شود و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز پس از بحث و بررسی به آن رای مثبت می‌دهند. مطابق اصول قانون اساسی این مصوبه به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز پس از بررسی مفاد لایحه در مهر ماه ۱۳۹۷ به صراحت اعلام می‌کنند لایحه پالرمو مغایر با شرع و قانون اساسی نیست. این‌جا همان نقطه‌ای است که محسن رضایی و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در اقدامی عجیب مصوبه مورد تایید قوای مجریه و مقننه را به مجمع تشخیص می‌برند!

به نظر می‌آید در شرایط کنونی و با توجه به تغییر رویکرد مجمع در خصوص این لایحه ضرورت دارد رئیس‌جمهور به استناد قانون اساسی با توجه به این که لایحه پالرمو به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده است آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند. این اقدام رئیس‌جمهور به هیچ وجه غیرقانونی تلقی نخواهد شد و اتفاقا مستند به نص صریح قانون است.

۲- لایحه CFT: این لایحه اما کمی متفاوت است و شورای نگهبان نیز همچون برخی اعضای مجمع تشخیص به مخالفت با آن برخاسته است. به نظر می‌رسد برای عبور از این بلاتکلیفی راهی جز بیان صریح مسائل با مردم نیست. حالا که تصمیم‌گیران به هر دلیلی تمایلی به تصویب این لایحه ندارند رئیس‌جمهور خسارت‌های ناشی از نپذیرفتن آن را با مردم در میان بگذارد و در مقابل نیز دیگرانی که تصویب لایحه CFT را به مصلحت نمی‌دانند مسئولیت عواقب ناشی از آن را بر عهده بگیرند.

بهار نیوز