بهار نیوز - مسئولیت هم می‌پذیرید؟

گروه سیاسی: با نگاهی به اظهارات اخیر رییس‌جمهور به نظر می‌آید که عملیاتی شدن کانال ویژه تجارت میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس و انجام نخستین تراکنش آن هم نتوانسته تغییری در عزم تصمیم‌گیران برای برداشتن گام دوم کاهش تعهدات برجامی بردارد.

در این گام دوم شاهد آن خواهیم بود که محدودیت غنی‌سازی اورانیوم در حد ۳.۶۷ درصد کنار گذاشته خواهد شد و راکتور آب سنگین اراک نیز به شکل پیش از برجام بازخواهد گشت و بار دیگر موضوع تولید پلوتونیوم مورد توجه و نگرانی طرف‌های دیگر توافق قرار خواهد گرفت.

تا پیش از گفته‌های اخیر رییس‌جمهور برخی بر این تصور بودند که راه و تصمیم دولت به عنوان قوه مجریه راهی متفاوت از آن مسیری است که در هفته‌های اخیر و به خصوص پس از آغاز کاهش تعهدات ایران در برجام و متوقف ساختن اجرای بخشی از مفاد توافق هسته‌ای شاهد بود‌ایم اما با مروری بر اظهارات رییس دولت و وزیر خارجه می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که «تصمیم نظام» در خصوص برجام، نوع تعامل با دولت‌های اروپایی و دیدگاه کاملاً منفی نسبت به مذاکره مستقیم با ایالات متحده تفاوت معناداری با دیدگاه حاکم بر دولت ندارد.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مسئله محدودیت اختیارات رییس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی را به کلی بلا موضوع خواهد کرد، زیرا اساساً در این موضوعات ظاهراً اختلافی وجود ندارد که نیاز به بسط و گسترش اختیارات رییس‌جمهور برای پیش بردن اهداف و برنامه‌هایش باشد. در همین ارتباط پرسش و ابهامی که به وجود می‌آید آن است که آیا حسن روحانی و جواد ظریف در جایگاه رؤسای دولت و دستگاه دیپلماسی مسئولیت عواقب و تبعات این چنین تصمیماتی را هم خواهند پذیرفت؟

برای توضیح بیشتر می‌توان به موضوع لوایح باقی مانده FATF اشاره کرد. در مورد این لوایح مسئولیت مستقیم تبعات ناشی از عدم تصویب آن و بازگشن کشورمان به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشخصاً بر عهده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود زیرا دولت و مجلس تا آن جایی که اختیارات قانونی به آن‌ها اجازه می‌داد مسیر تصویب و اجرای این لایحه‌های چهارگانه را پیگیری کردند اما در موضوع کاهش تعهدات برجامی شاهد آن هستیم که بر خلاف لوایح اف.ای.تی.اف مسئولان دولتی نه تنها مخالفتی ندارند بلکه خود پیش‌قراول حرکت در این مسیر خطرناک هستند.

نتیجه آن که همانقدر که می‌توان از قوه مجریه در بخشی از موضوعات مرتبط با FATF رفع مسئولیت کرد، مسئولیت مستقیم تبعات ناشی از توقف اجرای مفاد توافق هسته‌ای بر عهده‌ شخص رییس‌جمهور و وزبر امور خارجه است و نباید و نمی‌توان با توجیهاتی از قبیل کمبود اختیارات از پاسخگویی در ارتباط با تبعات چنین تصمیم خطیری به سادگی گذر کرد.