بهار نیوز - مهم‌تر از دفاعیات

محمد توکلی
در روزهای گذشته دفاعیات محمدرضا خاتمی در خصوص ادعای مطرح شده پیرامون انتخابات۸۸ در بیشتر از سیصد صفحه منتشر شده است. اغلب موارد مطرح شده در لایحه دفاعیه او از اسناد شورای نگهبان و یا اظهارنظرهای مسئولان وقت وزارت کشور بوده است و همین موضوع، اهمیت این مطالب را دو چندان می‌کند.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا جلسه تجدیدنظر دادگاه او توجهی جدی به این مستندات خواهد داشت و یا بر مبنای تایید انتخابات۸۸ از سوی شورای نگهبان قانون اساسی وارد بررسی مجدد مدارک و اسناد ارائه شده از طرف خاتمی در این زمینه نخواهد شد اما به نظر می‌آید آنچه از دفاعیات خاتمی و اسناد مفصل او اهمیتی بیشتر دارد توجه به این نکته است که ساختار انتخاباتی کشور از فقدان نهادی ملی و بی‌طرف رنج می‌برد.

همین که هنوز و با گذشت بیشتر از یک دهه از انتخابات۸۸ هم‌چنان سخن از ابهامات مرتبط با آن خریداران بسیاری دارد نمایانگر آن است که فرآیند اقناع افکار عمومی در این ارتباط مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفته و سکوت نسبی جامعه در سال‌های اخیر بیشتر از آن که ناشی از یافتن پاسخ به ابهامات و پرسش‌ها باشد به دلیل برخوردهای قهری صورت گرفته در گذشته است.

به نظر می‌آید که این مسئله از رد یا تایید ادعاهای مطرح شده پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیاییم فرض کنیم دادگاه تمامی آنچه محمدرضا خاتمی می‌گوید را بپذیرد آیا این اشکال ساختاری رفع خواهد شد؟! پاسخ این پرسش مشخصاً منفی است؛ به نظر می‌آید عدم توجه به «تصویر بزرگ‌تر» سبب تقلیل یک اشکال جدی ساختاری و بی قانونی سیستماتیک به تخلف در شمارش آرا در یک انتخابات خاص شده است.

این در حالی است که عدم بی‌طرفی که علت‌العلل بحران۸۸ بود را حتی در همین انتخابات۹۶ و با وجود گذشت هشت سال از آن انتخابات پر حاشیه بار دیگر شاهد بودیم که نشانگر عدم توجه به این ایراد جدی ساختاری و بی توجهی به قانون است. یا در مثالی دیگر می‌توان به خبرها درباره معرفی حقوقدانان جدید شورای نگهبان توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه توجه نشان داد؛ حقوقدانانی که اغلب آنان وجهه‌ای ملی نداشته و در رقابت‌های انتخاباتی بارها و بارها در یک سوی رقابت خود را تعریف کرده‌اند! این مثال‌ها حاکی از آن است که هنوز و با وجود خسارت‌های جبران ناپذیر بحران پس از انتخابات۸۸ هم اهمیت تاسیس نهادی ملی و بی‌طرف برای نظارت بر انتخابات به درستی درک نشده است.