تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب : ۱۸۲۹۵۸
وضعیت سازمان تامین اجتماعی در دوره تحریم
* هوشنگ عطاپور
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌ای حمایتی، بعد از دولت، بیشترین پرداخت حقوق و مستمری شهروندان را برعهده دارد. پرداخت‌های فوق براساس تعهدات قانونی سازمان است و نوعی تضمین تعهد قانونی در مابه ازاء پرداخت حق بیمه است که بیمه شدگان پرداخته اند. حفظ و تامین منابع برای استمرار این پرداخت‌های قانونی و تعهدی، مهمترین ماموریت سازمان تامین اجتماعی است. یعنی سازمان موظف و مکلف به پایداری صندوق بین النسلی برای حفظ توان انجام تعهدات خود است.
اما حفظ پایداری صندوق مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید، حفظ مناع فعلی و افزایش منابع جدید و تضمین وصول درآمدهای فعلی است.
حفظ و پایداری منابع صتدوق تامین اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصاد ملی است. زیرا هم بنگاههای اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی و هم سایر بنگاههای اقتصادی دولتی و غیر دولتی که منابع حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را تامین می‌کنند، از شرایط عمومی اقتصاد ملی متاثر هستند. در حال حاضر مهمترین متغیر تاثیر گذار در اقتصاد ملی، تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا است که اثرات مثبت برجام در اقتصاد ملی را تا حدود زیاری خنثی کرد! بدون شک، شرایط تحریمی تاثیرات قابل توجهی بر بنگاههای اقتصادی کشور و در نتیجه بر درآمدهای صندوق تامین اجتماعی خواهد گذاشت. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های موجود چگونگی حفظ پایداری منابع سازمان برای گذر از این دوره حساس می‌باشد.
چند روش و راهکار برای مدیریت شرایط ویژه تحرینی را می‌توان به شکل کلی به مدیران سازمان پیشنهاد کرد:
اولا مهمترین مولفه، حساس‌سازی مدیران به اهمیت تحریم‌ها در تاثیرگذاری روی منابع درآمدی است. زیرا شرایط فعلی مدیران و سبک مدیریتی آشنا به مدیریت بحران را طلب می‌کند.
دوم، باید یک تیم بحران میزان تاثیر گذاری تحریم‌ها را بر منابع و ورودی‌های اقتصادی سازمان به شکل دقیق برآورد کند. مدیران سازمان باید بدانند که کدام بخش از منابع درآمدی انها تحت تاثیر قرار گرفته است.
گام سوم، بررسی حوزه هایی است که نه تنها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته، بلکه با رشد درآمدی هم مواجه هست. مانند حوزه‌های صادراتی و کسب و کار مبتنی بر فن آوری اطلاعات IT که بازار جدیدی برای منابع درآمدی صندوق تامین اجتماعی، در اثر جدید می‌باشد
گام چهارم آمادگی برای تعامل و کمک به بنگاههایی است که با حمایت مالی سازمان می‌توانتد سر پا بمانند و به حفظ پایداری منابع سازمان در آینده کمک بکنند. این بنگاه‌ها ذاتا ضرر ده نیستند و با تامین سرمایه در گردش می‌توانتد مولد باشند. سازمان می‌تواند برخی بنگاههای ضرر ده را با این بنگاههای با بازده بالا تهاتر کند.
گام پنجم، واگذاری تمام بنگاههای ضرر ده و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و بورس است. بخش زیادی از بنگاههای وابسته به سازمان تامین اجتماعی به نوعی ضرر ده هستند و یا بازده مالی بالایی ندارند، واگذاری این بنگاه‌ها و تزریق این منابع به بازار سرمایه هم کمکی به صنعت و اقتصاد ملی است و همین این که سرپا ماندن این صنایع به پایداری منابع مالی صندوق از طریق افزایش وصولی حق بیمه کمک خواهد کرد.
گام ششم، کاهش هزینه‌ها از طریق تداوم استقرار دولت الکترونیک و کوچک سازمان است. در عصر دولت الکترونیک، نیازی به افزایش تشکیلات و استخدام نیروی جدید نیست. حتی توسعه مراکز ملکی درمانی سازمانی، بدون افزایش کیفی خدمات سلامتی در تعهد سازمان، حاصلی جز افت بازار بیمه‌ای ندارد. یعنی در حوزه بیمه‌ای حذف تشکیلات غیر ضرور و کاهش نیروی انسانی استخدامی و در حوزه درمان توقف توسعه کمی و افزایش و بهبود کیفی خدمات باید مد نظر قرار بگیرد. در حوزه درمان مستقیم و غیر مستقیم هم استقرار کامل نظام جامع الکترونیک سلامت و استقرار ساختار الکترونیکی و نظارت بر مصارف می‌تواند سالانه میلیارده تومان برای سازمان پس‌انداز کند.
گام هفتم خروج سازمان از حوزه هایی است که تخصص ندارد و باید به عرثه‌های تخصصی صنعت بیمه، سازمان به طور کامل ورود بکند. م
سازمان تامین اجتماعی قدیمی‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور است، در حالی که در سال‌های اخیر نهادهای بیمه‌ای جوان توانسته‌اند سهم زیادی از صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص دهند، حال آن که این سازمان بخشی از بازار این صنعت را که می‌توانست جذب کند و سرمایع گذاری با سود بالا داشته باشد، به رقبا واگذار کرده است!
شرایط تحریمی فعلی فرصتی طلایی برای بازبینی در سباست‌های سنتی سازمان است. اکنون دنیا دچار تحولات جدی شده است و کسب و کار و بنگاه داری اقتصاری هم متحول شده است. باید نگاه و رویکرد نو به مفهوم صنعت بیمه و فرصت‌های اقتصادی آن در راستای حفظ منافع ذینفعان پیدا شود. بدون تغییر نگاه و رویکردها به رویه‌های سنتی مدیریت و بازشناسایی کسب و کار نوین در عرصه صنعت بیمه نه تنها امکان گذر از شرایط تحریمی امری سخت است، بلکه توجه به این تغییرات برای پوست‌اندازی سازمان هم ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌ای حمایتی، بعد از دولت، بیشترین پرداخت حقوق و مستمری شهروندان را برعهده دارد. پرداخت‌های فوق براساس تعهدات قانونی سازمان است و نوعی تضمین تعهد قانونی در مابه ازاء پرداخت حق بیمه است که بیمه شدگان پرداخته اند. حفظ و تامین منابع برای استمرار این پرداخت‌های قانونی و تعهدی، مهمترین ماموریت سازمان تامین اجتماعی است. یعنی سازمان موظف و مکلف به پایداری صندوق بین النسلی برای حفظ توان انجام تعهدات خود است.
اما حفظ پایداری صندوق مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید، حفظ مناع فعلی و افزایش منابع جدید و تضمین وصول درآمدهای فعلی است.
حفظ و پایداری منابع صتدوق تامین اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصاد ملی است. زیرا هم بنگاههای اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی و هم سایر بنگاههای اقتصادی دولتی و غیر دولتی که منابع حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را تامین می‌کنند، از شرایط عمومی اقتصاد ملی متاثر هستند. در حال حاضر مهمترین متغیر تاثیر گذار در اقتصاد ملی، تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا است که اثرات مثبت برجام در اقتصاد ملی را تا حدود زیاری خنثی کرد! بدون شک، شرایط تحریمی تاثیرات قابل توجهی بر بنگاههای اقتصادی کشور و در نتیجه بر درآمدهای صندوق تامین اجتماعی خواهد گذاشت. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های موجود چگونگی حفظ پایداری منابع سازمان برای گذر از این دوره حساس می‌باشد.
چند روش و راهکار برای مدیریت شرایط ویژه تحرینی را می‌توان به شکل کلی به مدیران سازمان پیشنهاد کرد:
اولا مهمترین مولفه، حساس‌سازی مدیران به اهمیت تحریم‌ها در تاثیرگذاری روی منابع درآمدی است. زیرا شرایط فعلی مدیران و سبک مدیریتی آشنا به مدیریت بحران را طلب می‌کند.
دوم، باید یک تیم بحران میزان تاثیر گذاری تحریم‌ها را بر منابع و ورودی‌های اقتصادی سازمان به شکل دقیق برآورد کند. مدیران سازمان باید بدانند که کدام بخش از منابع درآمدی انها تحت تاثیر قرار گرفته است.
گام سوم، بررسی حوزه هایی است که نه تنها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته، بلکه با رشد درآمدی هم مواجه هست. مانند حوزه‌های صادراتی و کسب و کار مبتنی بر فن آوری اطلاعات IT که بازار جدیدی برای منابع درآمدی صندوق تامین اجتماعی، در اثر جدید می‌باشد
گام چهارم آمادگی برای تعامل و کمک به بنگاههایی است که با حمایت مالی سازمان می‌توانتد سر پا بمانند و به حفظ پایداری منابع سازمان در آینده کمک بکنند. این بنگاه‌ها ذاتا ضرر ده نیستند و با تامین سرمایه در گردش می‌توانتد مولد باشند. سازمان می‌تواند برخی بنگاههای ضرر ده را با این بنگاههای با بازده بالا تهاتر کند.
گام پنجم، واگذاری تمام بنگاههای ضرر ده و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و بورس است. بخش زیادی از بنگاههای وابسته به سازمان تامین اجتماعی به نوعی ضرر ده هستند و یا بازده مالی بالایی ندارند، واگذاری این بنگاه‌ها و تزریق این منابع به بازار سرمایه هم کمکی به صنعت و اقتصاد ملی است و همین این که سرپا ماندن این صنایع به پایداری منابع مالی صندوق از طریق افزایش وصولی حق بیمه کمک خواهد کرد.
گام ششم، کاهش هزینه‌ها از طریق تداوم استقرار دولت الکترونیک و کوچک سازمان است. در عصر دولت الکترونیک، نیازی به افزایش تشکیلات و استخدام نیروی جدید نیست. حتی توسعه مراکز ملکی درمانی سازمانی، بدون افزایش کیفی خدمات سلامتی در تعهد سازمان، حاصلی جز افت بازار بیمه‌ای ندارد. یعنی در حوزه بیمه‌ای حذف تشکیلات غیر ضرور و کاهش نیروی انسانی استخدامی و در حوزه درمان توقف توسعه کمی و افزایش و بهبود کیفی خدمات باید مد نظر قرار بگیرد. در حوزه درمان مستقیم و غیر مستقیم هم استقرار کامل نظام جامع الکترونیک سلامت و استقرار ساختار الکترونیکی و نظارت بر مصارف می‌تواند سالانه میلیارده تومان برای سازمان پس‌انداز کند.
گام هفتم خروج سازمان از حوزه هایی است که تخصص ندارد و باید به عرثه‌های تخصصی صنعت بیمه، سازمان به طور کامل ورود بکند. م
سازمان تامین اجتماعی قدیمی‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور است، در حالی که در سال‌های اخیر نهادهای بیمه‌ای جوان توانسته‌اند سهم زیادی از صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص دهند، حال آن که این سازمان بخشی از بازار این صنعت را که می‌توانست جذب کند و سرمایع گذاری با سود بالا داشته باشد، به رقبا واگذار کرده است!
شرایط تحریمی فعلی فرصتی طلایی برای بازبینی در سباست‌های سنتی سازمان است. اکنون دنیا دچار تحولات جدی شده است و کسب و کار و بنگاه داری اقتصاری هم متحول شده است. باید نگاه و رویکرد نو به مفهوم صنعت بیمه و فرصت‌های اقتصادی آن در راستای حفظ منافع ذینفعان پیدا شود. بدون تغییر نگاه و رویکردها به رویه‌های سنتی مدیریت و بازشناسایی کسب و کار نوین در عرصه صنعت بیمه نه تنها امکان گذر از شرایط تحریمی امری سخت است، بلکه توجه به این تغییرات برای پوست‌اندازی سازمان هم ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
