تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۴۵
کد مطلب : ۱۸۴۲۰۳
شکایت از نماینده به خاطر یک اظهارنظر ساده!
گروه سیاسی: مدتی قبل سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شکایت شورای عالی امنیت ملی از یک نماینده مجلس خبر داده بود. چند روز پیش نیز اطلاع‌رسانی از شکایت این نهاد عالی امنیتی از نماینده‌ای دیگر خبرساز شد.
علت شکایت به اظهارنظری از سوی این دو نماینده باز می‌گشت که در خصوص مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود. بنا بر آنچه محمدجواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفته است شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر در خصوص مذاکره ایران و آمریکا را ممنوع می‌داند و به همین دلیل از حشمت‌اله فلاحت‌پیشه و الیاس حضرتی به دایل اظهارنظرهایشان در این ارتباط شکایت کرده است!
این دو شکایت، موضوع جالب و قابل تأملی است. نهادی به ریاست حسن روحانی که با شعارهای آزادی‌خواهانه از مردم رای گرفته است از دو نماینده مردم در مجلس به دلیل اظهارنظر شکایت کرده است. به نظر می‌آید این اتفاق بدون هیچ شرح و‌تفسیری آینه تمام‌نمایی است از نوع نگاه دولت روحانی به مقوله آزادی بیان و شفافیت.
کمی که به عقب‌تر بازگردیم به یاد خواهیم آورد که در دوران مسئولیت سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز اتفاقی مشابه رخ داده بود. در آن روزها بنا بر دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسانه‌های داخلی اجازه انتشار کوچکترین نقدی به سیاست‌های هسته‌ای و روند مذاکرات را نداشتند؛ حالا در دورانی که قرار بر اتخاذ رویکردی متفاوت از آن دولت بود هم همان تصمیم‌گیری به شکل سخت‌تری در حال تکرار شدن است.
آنچه حائز اهمیت است آن که گروهی از تصمیم‌گیران تصور می‌کنند در دنیای امروز می‌توان سیاست‌های مبتنی بر سانسور و انحصار را اجرایی کرد و بنا بر همین تصور نادرست حتی از شکایت علنی علیه نمایندگان مردم در خانه ملت هم ابایی ندارند. این نگاه علاوه بر آن که نشانگر نوعی بی تدبیری آشکار در امر حکمرانی است در عمل نیز سبب آن خواهد شد که تصمیم‌گیری‌ها در مسائل حساس آن طور که باید و شاید کارشناسی و با نگاهی تخصصی نباشد.
به عنوان مثال می‌توان دوران مذاکرات بی سرانجام هسته‌ای در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ را به یاد آورد که با اجرای سیاست انسداد رسانه‌ای و با ایجاد ممنوعیت برای اظهارنظر درباره مذاکرات شرایطی ایجاد شد که در نهایت بدون گامی به پیش سخت‌ترین تحریم‌ها بر مردم ایران تحمیل شد. به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که ممنوعیت اظهارنظر در خصوص موضوع مذاکره ایران و آمریکا نیز به سرنوشتی بهتر از ممنوعیت آن سال‌ها دچار نخواهد شد و با تحمیل هزینه‌ای سنگین بر کشور به پایان خواهد رسید.
علت شکایت به اظهارنظری از سوی این دو نماینده باز می‌گشت که در خصوص مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود. بنا بر آنچه محمدجواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفته است شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر در خصوص مذاکره ایران و آمریکا را ممنوع می‌داند و به همین دلیل از حشمت‌اله فلاحت‌پیشه و الیاس حضرتی به دایل اظهارنظرهایشان در این ارتباط شکایت کرده است!
این دو شکایت، موضوع جالب و قابل تأملی است. نهادی به ریاست حسن روحانی که با شعارهای آزادی‌خواهانه از مردم رای گرفته است از دو نماینده مردم در مجلس به دلیل اظهارنظر شکایت کرده است. به نظر می‌آید این اتفاق بدون هیچ شرح و‌تفسیری آینه تمام‌نمایی است از نوع نگاه دولت روحانی به مقوله آزادی بیان و شفافیت.
کمی که به عقب‌تر بازگردیم به یاد خواهیم آورد که در دوران مسئولیت سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز اتفاقی مشابه رخ داده بود. در آن روزها بنا بر دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسانه‌های داخلی اجازه انتشار کوچکترین نقدی به سیاست‌های هسته‌ای و روند مذاکرات را نداشتند؛ حالا در دورانی که قرار بر اتخاذ رویکردی متفاوت از آن دولت بود هم همان تصمیم‌گیری به شکل سخت‌تری در حال تکرار شدن است.
آنچه حائز اهمیت است آن که گروهی از تصمیم‌گیران تصور می‌کنند در دنیای امروز می‌توان سیاست‌های مبتنی بر سانسور و انحصار را اجرایی کرد و بنا بر همین تصور نادرست حتی از شکایت علنی علیه نمایندگان مردم در خانه ملت هم ابایی ندارند. این نگاه علاوه بر آن که نشانگر نوعی بی تدبیری آشکار در امر حکمرانی است در عمل نیز سبب آن خواهد شد که تصمیم‌گیری‌ها در مسائل حساس آن طور که باید و شاید کارشناسی و با نگاهی تخصصی نباشد.
به عنوان مثال می‌توان دوران مذاکرات بی سرانجام هسته‌ای در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ را به یاد آورد که با اجرای سیاست انسداد رسانه‌ای و با ایجاد ممنوعیت برای اظهارنظر درباره مذاکرات شرایطی ایجاد شد که در نهایت بدون گامی به پیش سخت‌ترین تحریم‌ها بر مردم ایران تحمیل شد. به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که ممنوعیت اظهارنظر در خصوص موضوع مذاکره ایران و آمریکا نیز به سرنوشتی بهتر از ممنوعیت آن سال‌ها دچار نخواهد شد و با تحمیل هزینه‌ای سنگین بر کشور به پایان خواهد رسید.
