تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۳:۴۸
کد مطلب : ۱۸۶۷۸۵
کلی‌گویی‌های بی‌ثمر درباره کمبود اختیارات
محمد توکلی
رییس‌جمهور اخیرا باز هم از کمبود اختیارات خود گفته است و از این که لازم است همچون دوران دفاع هشت ساله اختیارات دولت افزایش پیدا کند. تعداد دفعاتی که روحانی به این موضوع پرداخته اندک اندک دو رقمی می‌شود و ظاهراً تدابیری همچون تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که هر چند روز یک بار با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود هم نتوانسته این گلایه را برطرف کند.
با نگاهی به دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که همه این دولت‌ها در مقاطعی به نتیجه‌ای مشابه درباره اختیارات رییس‌جمهور می‌رسند. همین موضوع که دولت‌هایی با تفاوت‌های فکری و سیاسی مشخص پس از گذشت مدتی از آغاز به کارشان به نتیجه‌ای واحد می‌رسند نشانگر آن است که موضوع محدودیت اختیارات رییس‌جمهور امری واقعی است و نمی‌توان آن را تنها نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت نام نهاد. اما مشکل کجاست و چرا با وجود تکرار شدن این موضوع در چهل سال گذشته تغییرات ملموسی در جهت رفع این مشکل ایجاد نشده است؟شاید علت این مسئله را می‌باید در کلی‌گویی‌های رؤسای جمهور در این باره دانست.
توضیح بیشتر آن که رؤسای دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا امروز که سکان قوه مجریه در اختیار حسن روحانی است در اغلب موارد به شکلی کلی و مبهم از نبود اختیارات خود سخن گفته‌اند و هیچ‌گاه موارد مشخص و در حوزه‌هایی معین که با محدودیت اختیار مواجه بوده‌اند را به صراحت اعلام نکردند. به نظر می‌آید مشکل اساسی و علت به وجود نیامدن عزمی برای تغییر این وضعیت در همین نقطه باشد. به عنوان مثال اگر رییس دولت فهرستی از اقدامات و تصمیماتی که به واسطه کمبود اختیارات امکان اجرایی ساختن آن‌ها را ندارد به روشنی اعلام کند و هزینه‌هایی که بی‌تصمیمی در آن بخش‌ها به مردم وارد می‌آورد را صراحتاً بیان کند آن‌گاه احتمال همراهی سطوح مختلف ساختار سیاسی کشور با متناسب‌سازی اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهور و قوه مجریه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر گذر از کلی‌گویی‌های بی ثمر در این ارتباط و شفاف سخن گفتن با مردم می‌تواند بدنه اجتماعی را نیز به همراهی با این اصلاح ساختاری وادار سازد. با نگاهی به اصول قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اصل پنجاه‌ونهم این میثاق ملی امکان قانونی جهت همه‌پرسی از مردم در این ارتباط هم وجود دارد، اما چنین اتفاقی هنگامی رخ می‌دهد که برای مردم و مسئولان کشور در خارج از قوه مجریه به روشنی مشخص شود که حرف حساب رؤسای جمهوری که از اختیارات کم خود شاکی هستند چیست و چنین وضعیتی چه هزینه‌هایی را بر مردم ایران و هم‌چنین نظام سیاسی مستقر تحمیل کرده و می‌کند.
رییس‌جمهور اخیرا باز هم از کمبود اختیارات خود گفته است و از این که لازم است همچون دوران دفاع هشت ساله اختیارات دولت افزایش پیدا کند. تعداد دفعاتی که روحانی به این موضوع پرداخته اندک اندک دو رقمی می‌شود و ظاهراً تدابیری همچون تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که هر چند روز یک بار با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود هم نتوانسته این گلایه را برطرف کند.
با نگاهی به دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که همه این دولت‌ها در مقاطعی به نتیجه‌ای مشابه درباره اختیارات رییس‌جمهور می‌رسند. همین موضوع که دولت‌هایی با تفاوت‌های فکری و سیاسی مشخص پس از گذشت مدتی از آغاز به کارشان به نتیجه‌ای واحد می‌رسند نشانگر آن است که موضوع محدودیت اختیارات رییس‌جمهور امری واقعی است و نمی‌توان آن را تنها نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت نام نهاد. اما مشکل کجاست و چرا با وجود تکرار شدن این موضوع در چهل سال گذشته تغییرات ملموسی در جهت رفع این مشکل ایجاد نشده است؟شاید علت این مسئله را می‌باید در کلی‌گویی‌های رؤسای جمهور در این باره دانست.
توضیح بیشتر آن که رؤسای دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا امروز که سکان قوه مجریه در اختیار حسن روحانی است در اغلب موارد به شکلی کلی و مبهم از نبود اختیارات خود سخن گفته‌اند و هیچ‌گاه موارد مشخص و در حوزه‌هایی معین که با محدودیت اختیار مواجه بوده‌اند را به صراحت اعلام نکردند. به نظر می‌آید مشکل اساسی و علت به وجود نیامدن عزمی برای تغییر این وضعیت در همین نقطه باشد. به عنوان مثال اگر رییس دولت فهرستی از اقدامات و تصمیماتی که به واسطه کمبود اختیارات امکان اجرایی ساختن آن‌ها را ندارد به روشنی اعلام کند و هزینه‌هایی که بی‌تصمیمی در آن بخش‌ها به مردم وارد می‌آورد را صراحتاً بیان کند آن‌گاه احتمال همراهی سطوح مختلف ساختار سیاسی کشور با متناسب‌سازی اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهور و قوه مجریه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر گذر از کلی‌گویی‌های بی ثمر در این ارتباط و شفاف سخن گفتن با مردم می‌تواند بدنه اجتماعی را نیز به همراهی با این اصلاح ساختاری وادار سازد. با نگاهی به اصول قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اصل پنجاه‌ونهم این میثاق ملی امکان قانونی جهت همه‌پرسی از مردم در این ارتباط هم وجود دارد، اما چنین اتفاقی هنگامی رخ می‌دهد که برای مردم و مسئولان کشور در خارج از قوه مجریه به روشنی مشخص شود که حرف حساب رؤسای جمهوری که از اختیارات کم خود شاکی هستند چیست و چنین وضعیتی چه هزینه‌هایی را بر مردم ایران و هم‌چنین نظام سیاسی مستقر تحمیل کرده و می‌کند.
