از «میلیارد تومانی» تا «میلیارد دلاری»!

محمد توکلی
رییس‌جمهور روز گذشته در سفری که به یزد داشت موضع خود درباره آنچه مبارزه قوه قضاییه با فساد خوانده می‌شود را به شکل صریحی اعلام کرد. او با اشاره به پرونده‌های فساد چند میلیارد دلاری بابک زنجانی، دولت سابق و آنچه او «نهادها» خواند از دستگاه قضایی خواست تا در کنار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد «میلیارد تومانی» به فسادهای «میلیارد دلاری» نیز رسیدگی کند. درباره آنچه روحانی گفت چند نکته قابل ذکر است:
۱. واقعیت آن است که با نگاهی به نوع برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی این شائبه به وجود آمده است که ظاهراً برخی پرونده‌ها تبدیل به خط قرمز شده و اثر چندانی از آن در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود.
 اشاره روحانی به پرونده‌های «میلیارد دلاری» در مقابل پرونده‌های «میلیارد تومانی» زمان خوبی است تا ریاست جدید دستگاه قضا که در پی تحول در ساختارهای قوه قضاییه هم است خود به میدان آمده و با شفاف‌سازی در خصوص این پرونده‌ها به چنین شائبه‌هایی پاسخ دهد.
۲. با نگاهی به واکنش‌ها به اظهارات روز گذشته رییس‌جمهور شاهد هستیم که برخی منتقدان مدعی شده‌اند که علت این گفته‌های روحانی، عصبانیت رییس‌جمهور از رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به طور مشخص پرونده حسین فریدون است. در پاسخ باید گفت آیا دعوت به مقابله با «همه فساد» و نه برخورد گزینشی با آن نشانه ناراحتی و عصبانیت از فسادستیزی قوه قضاییه است یا دعوت ناظران به مقابله با فسادهای بزرگتر و ناپیداتر؟!
۳. چه فساد میلیارد تومانی و چه فساد میلیارد دلاری تنها با برخورد قضایی و امنیتی به نقطه پایان نخواهد رسید که اگر این طور بود پس از سال‌ها صدور احکام سنگین در حد اعدام و حبس‌های طویل‌المدت برای متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاهد سیر صعودی مفاسد اقتصادی و غارتگری‌ها از بیت‌المال نبودیم. به نظر می‌آید چه روحانی که خواستار مبارزه با فسادهای میلیارد دلاری است و چه دیگرانی که ظاهراً دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند و مشغول مبارزه با فسادهای میلیارد تومانی هستند هیچ‌یک به ضرورت و لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا و رانت‌آفرین توجهی ندارند و هر از چند گاهی به دلایل گوناگون که اغلب به سیاست هم آغشته است ردای فسادستیزی بر تن می‌کنند.
۴. و نکته پایانی نقدی بر نوع بیان آقای روحانی است. رییس‌جمهور در بخشی از سخنرانی خود که به فسادهای میلیارد دلاری اشاره داشت تقریباً هیچ نامی را به شکل شفاف مطرح نکرد و به نوعی این اظهارات یادآور «بگم، بگم» رییس‌جمهور سابق بود. او در پایان این بخش از اظهاراتش از وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی خواست تا جزییات این پرونده‌ها را برای مردم بازگو کنند.
پرسشی که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که در شرایطی که منتخب اکثریت که با ۲۴میلیون رای بر کرسی جایگاه دوم ساختار سیاسی کشور تکیه زده است تمایلی به صراحت درباره این پرونده‌ها ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که مدیرانی در جایگاه وزیر و رییس بانک مرکزی پای در میدان خطیر شفاف‌سازی این نوع پرونده‌ها بگذارند؟!