بهار نیوز - لطفاً آمار ندهید!

گروه اقتصادی: یکی از مشکلات همیشگی دولت‌ها و به خصوص در دوران دولت روحانی به آمارهای اقتصادی بازمی‌گردد که رییس‌جمهور و یا اعضای تیم اقتصادی آن را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی بیان می‌کنند.
چه در روزهایی که تورم تک‌رقمی و عبور از رکود اقتصادی ورد زبان دولتمردان بود و چه در این روزها که سخن از پایان دوران سخت اقتصادی و کاهشی شدن نرخ تورم پر تکرارترین واژگان در ادبیات اقتصادی مسئولان دولتی است.
نکته جالب توجه در این میان آن است که نه در آن روزها که تبلیغ‌گران دولتی از بهبود شرایط اقتصادی و تورم تک‌رقمی سخن می‌گفتند و نه در این روزها که با وجود سختی‌ها و مشکلات آشکار اقتصادی دولتمردان در هنگام سخنرانی به گذر از شرایط سخت تحریم‌ها تاکید دارند برای کسر قابل توجهی از اقشار مختلف مردم با درآمدهای کم، متوسط و حتی زیاد این آمارها باورپذیر نبوده و به ویژه این عدم باورپذیری در این روزها که فشار اقتصادی تقریباً همه دهک‌های درآمدی را تحت‌تاثیر قرار داده است بیشتر از گذشته نیز شده است.
اما مشکل کجاست و چرا میان آمارهای رسمی با واقعیت‌های اقتصاد ایران چنین شکاف عمیقی به وجود آمده است؟ به نظر می‌آید که برای پاسخ به این پرسش باید به یک اشکال ساختاری توجه کرد، که آن عدم استقلال مراکز آماردهی اقتصادی است.
چه مرکز آمار و چه بانک مرکزی با وجود ادعای استقلال و کار مستقل کارشناسی در حوزه مسائل آماری به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند و از همین رو شائبه دستکاری در شاخص‌های اقتصادی همواره و در همه دولت‌ها وجود داشته است. از سویی دیگر عدم وجود زمینه و امکان کافی برای فعالیت ناظران مستقل اقتصادی سبب آن شده که امکان چندانی برای راستی‌آزمایی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان مثال در خصوص همین ادعای کاهشی شدن نرخ تورم در ماه‌های اخیر وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد برای گذر از این بدبینی عمومی نسبت به آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مقامات دولتی ضرورت دارد تا در گام نخست رییس‌جمهور و دیگر دولتمردان از ارائه هرگونه آماری خودداری کنند و در برنامه‌ای میان‌مدت این اشکال ساختاری در حوزه آمارها از شاخص‌های اقتصادی را رفع کنند. زیرا تکرار و بیان آمارهای اقتصادی اصطلاحاً «امیدآفرین» تا زمانی که مورد پذیرش مردم قرار نگیرد نه تنها به بهبود نگاه جامعه به چشم‌انداز اقتصادی در کشور کمکی نمی‌کند بلکه سبب تعمیق شکاف میان دولت و مردم و کاهش سریع‌تر از گذشته اعتماد عمومی منجر خواهد شد.