گروه سیاسی: همزمان با اجرایی شدن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی و فعالسازی سانتریفیوژهای سایت هستهای فردو بسیاری بر این نکته تاکید داشتند که این اقدام جمهوری اسلامی بر خلاف سه گام پیشین توقف اجرای بخشهایی از محدودیتهای ناشی از توافق هستهای ممکن است با واکنش جدیتری از سوی طرفهای باقی مانده در برجام و به ویژه سه کشور اروپایی مواجه شود.
بعضی شنیدهها حاکی از آن بود که اروپاییها گزینه خروج از برجام را روی میز خواهند گذاشت اما بنا بر بیانیه رسمی منتشر شده از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه این سه کشور تهدید به بازگشت پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را بهعنوان واکنش خود به اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش تعهدات هستهای انتخاب کردهاند. تهدیدی که البته تا اجرایی شدن مسیر آسانی ندارد اما به خودی خود حائز اهمیت و شایسته توجهی جدی است.
همزمان با گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام شاهد انتشار گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی IAEA هم بودیم که بخشهایی از آن، از جمله تایید برخی ادعاها در خصوص «ترقوزآباد» نگرانیها پیرامون احتمال تغییر مسیر همکاری ایران و این نهاد بینالمللی را افزایش داده است. مطرح شدن این موضوع در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همینطور بیانیه اخیر کشورهای اروپایی نشانههایی است که حاکی از تکرار شدن مسیری نادرست است.
اگر چند سالی به عقب بازگردیم به خاطر خواهیم آورد که پرونده هستهای ایران نیز از چنین مسیری آغاز شد. گزارشی جنجالی از مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برخی ادعاها علیه فعالیت هستهای ایران را تایید میکرد، بحث درباره آن در شورای حکام آژانس، صدور قطعنامههای آژانس انرژی اتمی، نقشآفرینی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، انتقال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در نهایت قطعنامههای تحریمی شدید و گاه بی سابقه شورای امنیت که علاوه بر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی و بانکی، امنیت ملی کشور را نیز با تهدیداتی مواجه کرد.
حالا یک بار دیگر همان مسیر، شاید با سرعتی بیشتر از قبل در حال تکرار شدن است. پرسش اساسی در این ارتباط آن است که آیا تصمیمگیران کشور همان شیوه تصمیمگیری که در نهایت سبب اعمال تحریمهایی گسترده و فشار جدی بر زندگی و معیشت مردم شد را تکرار خواهند کرد و یا طرحی نو در انداخته و با توجه به تجربه گذشته مسیری تازه را طی خواهند کرد؟ با نگاهی به برخی اظهارنظرها از سوی مقامات دولتی و حتی دیپلماتهای وزارت امور خارجه به نظر میآید خطری که چندان دور هم نیست به درستی درک نشده است و ادامه این مسیر کشور را به وضعیت گذشته و شاید به شرایطی بدتر از قبل هدایت خواهد کرد.