تبعات افزایش سه برابری قیمت بنزین

هوشنگ عطاپور
افزایش شبانه سه برابری قیمت بنزین یکی از خبرهای نابهنگامی بود که در شب عید میلاد رسول( ص) واکنش ها و اعتراضات بخش عمده ای از شهروندان و سیاسیون از طیف‌های مختلف سیاسی را برانگیخت.گذشته از شرایط زمانی اعلام این تصمیم اقتصادی، ایرادات حقوقی هم بر این نوع تصمیم اقتصادی وارد است اما مهمترین ایراد بر این تصمیم نبود یک پلتفرم اجرایی قابل اندازه گیری قبلی با ابزارهای اقتصادی، برای سنجش درست و دقیق آثار تورمی (روانی و واقعی) و معیشتی گرو‌های آسیب‌پذیر جامعه است. در این یادداشت سعی می‌کنم بر هر دو وجه حقوقی و معیشتی افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اجمال بپردازم.

وجه حقوقی
افزایش قیمت بنزین از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ گنجانده شده بود. در آن مقطع پیش بینی‌های درستی از بار مالی ناشی از یارانه بنزین بر اقتصاد ملی وجود داشت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت آن مخالفت کردند و دست دولت را برای افزایش معقول و منطقی بنزین در زمان مشخص بستند. بعدا نیز استمزاج‌های دولت به اشکال مختلف، حاکی از مخالفت نمایندگان در سال انتخابات با افزایش قیمت بنزین بود. 

به همین دلیل هم دست دولت را برای افزایش اندک حقوق کارمندان و تعرف‌های بخش خصوصی باز گذاشتند و دولت و مجلس در سال جاری، بر بودجه ای توافق کردند که افزایش حقوق و دستمزدها و تعرف‌های بخش خصوصی نامتناسب با افزایش تورم و افت ارزش پول ملی بود و به همین دلیل هم کلیه آمارهای موجود حکایت از تنزل شاخص‌های رفاهی و سقوط تعداد بیشتری از جمعیت کشور به زیر خط فقر گواهی می‌دهند. اقدام دولت در دور زدن مجلس و بدون بردن لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال جاری و تایید افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه که جایگاه هماهنگی و مشاوره ای دارد و از نظر قانون اساسی فاقد وجاهت و جایگاه و قانون گذاری است ؛ فاقد مشروعیت است و در صورت شکایت شهروندان به دیوان عدالت اداری، قابل نقض خواهد بود.

وجه معیشتی
این که قیمت بنزین خیلی پایین است و باید افزایش می‌یافت، قطعا گزاره درستی است. کم بها بودن بنزین و دادن یارانه پنهان از این طریق به بخش مرفه و برخوردار، اقدامی برخلاف عدالت اجتماعی است ولی تصمیم برای این افزایش بدون رعایت فرآیندهای قانونی و بودجه ای، و بی برنامگی و اتخاذ تصمیم ها شوک آورد و به عبارتی شوک درمانی، به منزله له کردن اقشار با درآمد ثابت و چراغ سبز به بازار و اقتصاد آزاد برای چپاول بیشتر مردم است.

این که مقرر شده است بخشی از این افزایش درآمد بنزین به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود به یک شوخی و جوک شبیه است. زیرا این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده و اعلام می‌شود که از قبل در سیاست‌های اقتصادی سال‌جاری هیچ نرم افزاری اجرایی برای توزیع یارانه حاصله دیده نشده است و سازوکار ملی هم توزیع عادلانه و شفاف این یارانه برای افراد واقعا مستحق بر اساس راست آزمایی مددکارانه از قبل اجرایی نشده است. همچنین دولت، امکان کنترل دستوری قیمت ها را ندارد و تجربه و حافظه تاریخی شهروندان هم اثبات می‌کند،

همه ژست‌های دولتمردان برای کنترل تورم و گرانی و کمک به اقشار آسیب پذیر دیری نمی پاید و بازار بر اساس بازی سازان واقعی در یک سطح تورمی بالاتری به ضرر اقشار آسیب پذیر و محروم به تعادل می‌رسد و همچنان دولت به هزینه مردم کسری بودجه خود را جبران می‌کند. شکی نیست این افزایش قیمت نه برای؛ مبارزه با قاچاق بنزین و نه برای توزیع عادلانه یارانه به مستمندان است ؛ و نه واقعی کردن اقتصاد ملی است؛ بلکه برای جبران کسری بودجه در شش ماهه دوم سالجاری است و شعارهای داده شده در برابر نیاز دولت پول، به سرعت رنگ خواهد باخت.