نگاه اقتصادی دولت و بودجه ۹۹

گروه اقتصادی: فصل مشترک تحلیل‌های متفاوت در خصوص اعتراضات آبان ماه ۹۸ به وجه اقتصادی این اعتراضات بازمی‌گردد. با هر رویکردی که به آن چه گذشت بنگریم بخش مهمی از علت این اعتراض همچون اعتراضات دی ماه ۹۶ و همینطور تداوم پیدا کردن آن به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت. از طرفی دیگر یکی از بزنگاه‌های اقتصادی ارکان تصمیم‌گیری در هر کشور به موضوع بودجه بازمی‌گردد. لایحه‌ای که دخل و خرج دولت‌ها را تعیین کرده و نقش بسزایی در چگونگی حرکت اقتصاد ملی دارد.

قاعدتا اگر حکمرانان بنا بر آن چه مدعی هستند به واقع صدای اعتراض مردم، حداقل در بخش اقتصادی آن را شنیده باشند می‌باید بازتاب این شنیده شدن صدای اعتراضی را در فصل بودجه‌‌ریزی شاهد باشیم اما برخلاف این انتظار معقول، شاهد هستیم که نه تنها خبری از اصلاح و تغییر در جهت منافع ملت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیست بلکه همان مسیر همیشگی هدر دادن منابع مالی برای موسسات و نهادهایی بی خاصیت که هیچ نوع پاسخگویی هم نسبت به دریافت این بودجه ندارند در حال تکرار شدن است.

با نگاهی به ارقام منتشر شده در جداول لایحه بودجه به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا دولتمردان و در صدر آنان مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور اساسا درک دقیقی از آن چه در جامعه می‌گذرد و شرایط اقتصاد ملی نداشته و گویی بحران فراگیر موجود را چه از جنبه فشارهای ناشی از تحریم و چه از جهت کاهش شدید منابع مالی به درستی فهم نکرده‌اند.

از سویی دیگر با نگاهی به میزان مالیات دریافت از شبه دولتی‌ها و یا به اصطلاح «نهادهای عمومی غیر دولتی» با اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی روبرو می‌شویم که برای توصیف آن، می‌توان گفت این میزان مالیات دریافتی از این هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی که بیشتر از نیمی از اقتصاد کشور را هم در اختیار خود دارند در مقایسه با درآمد آن‌ها قطره‌ای در برابر دریاست!

با توجه به تجارب سال‌های پیش و همینطور نزدیک بودن به انتخابات مجلس پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان پارلمان نیز چندان خود را به دردسر نیندازند و به طور کلی عزمی برای تغییر جدی در لایحه بودجه وجود ندارد و در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر وضعیت لایحه بودجه در مجلس بدتر نشود قطعا رو به بهبود نخواهد رفت.

کوتاه سخن؛ امروز که هنگام عمل به ادعای شنیده شدن صدای اعتراضی مردم است نه تنها خبری از تغییرات جدی در نگاه اقتصادی دولت به عنوان مثال در لایحه بودجه نیست بلکه با بی توجهی محض به مطالبات مردم برای کاهش بذل و بخشش‌های بودجه‌ای، همان رویه ناصواب گذشته ادامه پیدا کرده است و لایحه بودجه کشور بی توجه به فشار شدید ناشی از تحریم‌های اعمال شده بر صادرات نفت ایران همان مسیری که به «حیف و میل» منابع ختم می‌شود را ادامه می‌دهد و در مسیری قهقرایی با سرعتی بالا در حرکت است.