تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۰۰:۰۸
کد مطلب : ۱۹۴۶۳۲
و ما همچنان در حال جمع‌زدن هستیم!
محمد توکلی
بنا بر آنچه واعظی رییس دفتر روحانی و ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفته‌اند وظیفه اعلام آمار دقیق تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌های آبان‌ماه98 بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته بر عهده دادستانی قرار داده شده است. پرسش اولیه در مواجهه با چنین خبری آن است که علت این تاخیر چیست و چرا با وجود گذشت قریب به چهل روز از وقایعی که به گفته مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و انتظامی «48 ساعته جمع شد» هنوز خبری از اعلام رسمی آمار جانباختگان نیست؟!
از این پرسش که گذر کنیم به بررسی انتخاب نهادی که عهده‌دار این مسئولیت است می‌رسیم. دادستانی بنا بر آنچه در قانون آمده است می‌باید سوی مردم بوده و به همین دلیل هم «مدعی‌العموم» خوانده می‌شود. شاید تصمیم‌گیرانی که این وظیفه را بر عهده آقای دادستان قرار دادند نیز به همین وجه از وظایف دادستانی نظر داشته‌اند اما آیا انتخاب‌های مناسب‌تر دیگری برای انجام چنین وظیفه خطیری وجود نداشت؟!
چه بخواهیم، چه نه این یک واقعیت است که بخشی از جامعه که کم‌تعداد هم نیستند اعتماد چندانی به مسئولان حاضر در مناصب بالای کشور ندارند. در نتیجه با توجه به تبلیغات گسترده خارجی و البته برخی اقدامات ناصحیح حکمرانان اصلا بعید نیست آماری که از سوی هر یك از مقامات در این خصوص اعلام خواهد شد چندان مورد اعتماد و توجه این بخش از جامعه قرار نگیرد اما چه باید کرد؟ و آیا در چنین شرایطی راهی برای خاتمه دادن به حرف و حدیث‌ها درباره این بخش از آنچه در آبان98 گذشت وجود دارد؟
به نظر می‌آید برای پاسخ به این پرسش می‌باید کمی به عقب بازگردیم و تجربه‌های نسبتا موفق گذشته را مرور کنیم. پرونده اعتراضات دانشجویی 18تیر78 با وجود آن که تفاوت‌هایی مشخص با حوادث اعتراضی آبان98 داشت اما از یک منظر می‌تواند کلیدی برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» باشد. در این رخداد شاهد بودیم که رییس‌جمهور وقت از جایگاه رییس شورای عالی امنیت ملی کارگروهی فراقوه‌ای و نسبتا مستقل را برای بررسی همه جوانب 18تیر تشکیل داد که گزارش منتشر شده از سوی این کارگروه به دلیل آن که منصفانه و در برخی موارد خلاف روایت رسمی هم به حساب می‌آمد تا حدود قابل توجهی برای جامعه نیز قابل قبول بود.
به نظر می‌آید که نحوه مواجهه با آبان98 نیز می‌بایست همچون تیر78 بود و شخص رییس‌جمهور از جایگاه مسئولیتی که در شورایعالی امنیت ملی دارد خود به میدان می‌آمد و با تشکیل کارگروهی مستقل، فراجناحی و ملی تمامی ابعاد این حوادث تلخ را از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار می‌داد. قاعدتا اگر چنین اتفاقی می‌افتاد بخشی از گزارش ارائه شده از سوی این کارگروه مربوط به تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌ها بود و احتمالا بیشتر از اعلام آمار مربوط به این موضوع از سوی دادستانی مورد قبول جامعه قرار می‌گرفت.
حال اینكه آمار خبرگزاری رویترز (1500 كشته) عملا سكوت مسئولان داخلی را به محاق برده و آماردادن‌های احتمالی آنان را بلااثر نموده زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم آمار رویترز، به رفرنس اصلی تعداد جان باختگان اعتراضات 98 ایران در روایات رسمی مقامات كشورها و تحلیل‌گران جهانی تبدیل خواهد گردید. نتیجه‌ای كه بی‌عملی و سرگردانی مقامات داخلی عامل اصلی آن هستند و چه بسا در حالیكه رییس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفته است كه مسئولان ذیربط در حال جمع زدن تعداد كشته‌ها هستند! (پس از 40 روز از اتفاقات مذكور!)، عنقریب آمار و اخبار تازه‌‌تری از سوی یك خبرگزاری و یا رسانه مطرح بین‌المللی منتشر شود و مسئولان ایرانی همچنان در حال جمع زدن آمار باشند!
در همین زمینه، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان خودكرده را تدبير نيست نوشت: خبر رويتر درباره كشته شدن 1500 نفر در حوادث ايران به كلي معادلات سیاست خبري رسمی كشور را بهم ريخت. در واقع بهتر است بگوييم معادلات بي‌خبري را بهم ريخت و يك بار ديگر نشان داد كه چگونه يك جامعه از بي‌اعتباري نهاد رسانه‌اي خود ضربه مي‌خورد. خيلي‌ها مي‌توانند خبر رويتر را نقد كنند، ولي اين كار را انجام نمي‌دهند، زيرا چنين خبري از دو حال خارج نيست يا به طور تقريب درست است يا به طرز معنادار و فاحشي نادرست است. اگر درست است كه طبعاً كسي نبايد آن را رد كند ولي اگر نادرست است، پيش از رد و اصلاح آن بايد پرسيد كه چه وضعيتي داريم كه يك خبرگزاري بين‌المللي چنين خبري را از روي اشتباه يا عمد منتشر مي‌كند و تكذيب جدي و موثری هم نمي‌شود؟
در واقع ريشه قلب واقعيت و دروغ در اخبار کشور؛ در وجود نظام رسانه‌اي بسته و يك‌سويه است. چرا بايد اخبار ايران را ديگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ يك بار ديگر به دستورالعمل‌ها يا توصيه‌هاي ابلاغ شده به مطبوعات در طول اين حوادث مراجعه كنيد، پاسخ روشن مي‌شود. بنابراين خودكرده را تدبير نيست. آن روزي كه دادستان كل گاه مي‌گويد تعداد را نمي‌دانم، گاه عدد ديگران را تكذيب مي‌كند و گاه با اعتماد به نفس مي‌گويد كه افراد خارجي دسترسي به آمار ندارند يا اعلام مي‌شود كه تعداد را دادستاني مي‌گويد ولي هيچ‌گاه عدد و رقمي گفته نمی‌شود و... بايد فكر چنين روزي را مي‌كردند...
بنا بر آنچه واعظی رییس دفتر روحانی و ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفته‌اند وظیفه اعلام آمار دقیق تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌های آبان‌ماه98 بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته بر عهده دادستانی قرار داده شده است. پرسش اولیه در مواجهه با چنین خبری آن است که علت این تاخیر چیست و چرا با وجود گذشت قریب به چهل روز از وقایعی که به گفته مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و انتظامی «48 ساعته جمع شد» هنوز خبری از اعلام رسمی آمار جانباختگان نیست؟!
از این پرسش که گذر کنیم به بررسی انتخاب نهادی که عهده‌دار این مسئولیت است می‌رسیم. دادستانی بنا بر آنچه در قانون آمده است می‌باید سوی مردم بوده و به همین دلیل هم «مدعی‌العموم» خوانده می‌شود. شاید تصمیم‌گیرانی که این وظیفه را بر عهده آقای دادستان قرار دادند نیز به همین وجه از وظایف دادستانی نظر داشته‌اند اما آیا انتخاب‌های مناسب‌تر دیگری برای انجام چنین وظیفه خطیری وجود نداشت؟!
چه بخواهیم، چه نه این یک واقعیت است که بخشی از جامعه که کم‌تعداد هم نیستند اعتماد چندانی به مسئولان حاضر در مناصب بالای کشور ندارند. در نتیجه با توجه به تبلیغات گسترده خارجی و البته برخی اقدامات ناصحیح حکمرانان اصلا بعید نیست آماری که از سوی هر یك از مقامات در این خصوص اعلام خواهد شد چندان مورد اعتماد و توجه این بخش از جامعه قرار نگیرد اما چه باید کرد؟ و آیا در چنین شرایطی راهی برای خاتمه دادن به حرف و حدیث‌ها درباره این بخش از آنچه در آبان98 گذشت وجود دارد؟
به نظر می‌آید برای پاسخ به این پرسش می‌باید کمی به عقب بازگردیم و تجربه‌های نسبتا موفق گذشته را مرور کنیم. پرونده اعتراضات دانشجویی 18تیر78 با وجود آن که تفاوت‌هایی مشخص با حوادث اعتراضی آبان98 داشت اما از یک منظر می‌تواند کلیدی برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» باشد. در این رخداد شاهد بودیم که رییس‌جمهور وقت از جایگاه رییس شورای عالی امنیت ملی کارگروهی فراقوه‌ای و نسبتا مستقل را برای بررسی همه جوانب 18تیر تشکیل داد که گزارش منتشر شده از سوی این کارگروه به دلیل آن که منصفانه و در برخی موارد خلاف روایت رسمی هم به حساب می‌آمد تا حدود قابل توجهی برای جامعه نیز قابل قبول بود.
به نظر می‌آید که نحوه مواجهه با آبان98 نیز می‌بایست همچون تیر78 بود و شخص رییس‌جمهور از جایگاه مسئولیتی که در شورایعالی امنیت ملی دارد خود به میدان می‌آمد و با تشکیل کارگروهی مستقل، فراجناحی و ملی تمامی ابعاد این حوادث تلخ را از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار می‌داد. قاعدتا اگر چنین اتفاقی می‌افتاد بخشی از گزارش ارائه شده از سوی این کارگروه مربوط به تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌ها بود و احتمالا بیشتر از اعلام آمار مربوط به این موضوع از سوی دادستانی مورد قبول جامعه قرار می‌گرفت.
حال اینكه آمار خبرگزاری رویترز (1500 كشته) عملا سكوت مسئولان داخلی را به محاق برده و آماردادن‌های احتمالی آنان را بلااثر نموده زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم آمار رویترز، به رفرنس اصلی تعداد جان باختگان اعتراضات 98 ایران در روایات رسمی مقامات كشورها و تحلیل‌گران جهانی تبدیل خواهد گردید. نتیجه‌ای كه بی‌عملی و سرگردانی مقامات داخلی عامل اصلی آن هستند و چه بسا در حالیكه رییس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفته است كه مسئولان ذیربط در حال جمع زدن تعداد كشته‌ها هستند! (پس از 40 روز از اتفاقات مذكور!)، عنقریب آمار و اخبار تازه‌‌تری از سوی یك خبرگزاری و یا رسانه مطرح بین‌المللی منتشر شود و مسئولان ایرانی همچنان در حال جمع زدن آمار باشند!
در همین زمینه، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان خودكرده را تدبير نيست نوشت: خبر رويتر درباره كشته شدن 1500 نفر در حوادث ايران به كلي معادلات سیاست خبري رسمی كشور را بهم ريخت. در واقع بهتر است بگوييم معادلات بي‌خبري را بهم ريخت و يك بار ديگر نشان داد كه چگونه يك جامعه از بي‌اعتباري نهاد رسانه‌اي خود ضربه مي‌خورد. خيلي‌ها مي‌توانند خبر رويتر را نقد كنند، ولي اين كار را انجام نمي‌دهند، زيرا چنين خبري از دو حال خارج نيست يا به طور تقريب درست است يا به طرز معنادار و فاحشي نادرست است. اگر درست است كه طبعاً كسي نبايد آن را رد كند ولي اگر نادرست است، پيش از رد و اصلاح آن بايد پرسيد كه چه وضعيتي داريم كه يك خبرگزاري بين‌المللي چنين خبري را از روي اشتباه يا عمد منتشر مي‌كند و تكذيب جدي و موثری هم نمي‌شود؟
در واقع ريشه قلب واقعيت و دروغ در اخبار کشور؛ در وجود نظام رسانه‌اي بسته و يك‌سويه است. چرا بايد اخبار ايران را ديگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ يك بار ديگر به دستورالعمل‌ها يا توصيه‌هاي ابلاغ شده به مطبوعات در طول اين حوادث مراجعه كنيد، پاسخ روشن مي‌شود. بنابراين خودكرده را تدبير نيست. آن روزي كه دادستان كل گاه مي‌گويد تعداد را نمي‌دانم، گاه عدد ديگران را تكذيب مي‌كند و گاه با اعتماد به نفس مي‌گويد كه افراد خارجي دسترسي به آمار ندارند يا اعلام مي‌شود كه تعداد را دادستاني مي‌گويد ولي هيچ‌گاه عدد و رقمي گفته نمی‌شود و... بايد فكر چنين روزي را مي‌كردند...
