گروه اقتصادی: بنا بر اعلام رسمی رییس سازمان امور مالیاتی کشور پنجاه درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است. این از معدود دفعاتی است که یکی از مسئولان اقتصادی کشور آمار رسمی معافیتهای مالیاتی را اعلام میکند و بنا بر این اعلام رسمی، نیمی از اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند! نکته جالب توجه در این ارتباط آن است که این آمار تنها مربوط به معافیتهای قانونی مالیاتی است و اساسا در آن اثری از بخشودگیهای فراقانونی و از آن مهمتر فرار مالیاتی گسترده موجود در اقتصاد کشور وجود ندارد و اگر بخواهیم این بخش از اقتصاد فارغ از مالیات را به معافیتهای قانونی مالیاتی بیفزاییم با عددی بسیار بزرگتر از پنجاه درصد اقتصاد ایران نیز مواجه خواهیم بود.
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور، به ویژه در دو سال اخیر و همزمان با اوج گرفتن تحریمها در دو بخش نفتی و بانکی شاهد هستیم که به علت محدود شدن قابل توجه درآمدهای نفتی به علت تحریمها درصد قابل توجهی از منابع درآمدی کشور به مالیات تکیه دارد، و یا حداقل برنامه مسئولان دولتی این بوده است که تکیه بودجه کشور بر مالیات باشد اما حالا مشخص شده که آنچه در میدان عمل شاهد هستیم آن است که نیمی از اقتصاد ایران ذیل معافیت قانونی مالیاتی تعریف میشوند و در نتیجه تکیه بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی شعاری بیش نیست و تنها بر روی کاغذ قابل مشاهده است.
در مقابل اما دولت، مجلس و دیگر نهادهای تصمیمگیر به جای آن که به سراغ تغییر نظام مالیاتی کشور بروند، با تصویب قوانینی نظیر مالیات بر سفر و یا افزایش عوارض خروج از کشور و یا بالا بردن درصد مالیات اخذ شده از حقوق کارکنان دولت و مانند این موارد به دنبال بالا بردن درآمدهای حاصل از مالیات هستند. با نگاهی به نوع تصمیمگیری در همین موضوع میتوان علت بحرانهای پیاپی موجود در حوزه اقتصاد ملی را به خوبی دریافت. مسئولان کشور به جای آن که خطر تغییر شرایط موجود در معافیتهای گسترده قانونی، فراقانونی و فرار مالیاتی را بپذیرند و در این ارتباط چارهجویی کنند مسیر ساده فشار بر مردم را برمیگزینند تا منفعتجویانی که از این قبیل معافیتها سود هنگفتی نصیبشان میشود کرسی قدرتشان را متزلزل نکنند.
کوتاه سخن آن که راه صحیح مواجهه با شرایطی که در آن تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی بخش بزرگی از منابع درآمدی کشور در حوزه فروش نفت را از میان برده آن است که در حوزه مالیات با طرحی نو وارد میدان شده و مواجههای متفاوت را شاهد باشیم. نمیتوان از یک سو نیمی از اقتصاد ملی را معاف از مالیات دانست و به فرارهای مالیاتی هم با پوششهای قانونی توجهی نکرد اما از طرف دیگر انتظار تغییر شرایط بحرانی موجود را داشت.