بهار نیوز - واکنش‌ها به نامه یکی از متهمان محیط زیستی

گروه سیاسی: عضو فراکسیون امید به مجلس به نامه «نیلوفر بیانی» واکنش نشان داد.

به گزارش انصاف‌نیوز، علی مطهری نماینده مجلس دهم در واکنش به نامه اخیر «نیلوفر بیانی» یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها و پیگیری و احکام صادر شده آن گفت: از وزیر اطلاعات سوال کرده بودم «باتوجه به اینکه شما می‌گویید اینها جاسوس نیستند، چراموضوع همچنان پیگیری می‌شود؟» ولی بعد گفتند چون در قوه قضاییه درحال بررسی منتظر شویم و ببینیم به کجا می‌رسد؛ لذا هنوز به صحن نیامده. در روزهای آینده باید نامه را ببینیم و با خود آنها هم صحبت کنیم و تصمیمی بگیریم.

این گوی و این میدان!
احمد زیدآبادی - فعال سیاسی- هم در کانال تلگرامی خود نوشت: در تمام سال‌های گذشته هر گاه متهم یا محکومی از اعمال فشار، بدرفتاری، اذیت و آزار و یا شکنجۀ روحی و جسمی خود برای اعتراف به جرمی ناکرده در طول بازداشت، سخن به میان آورده است، نهادهای رسمی با تأکید بر اینکه اینها همه "ادعا"ست، از کنار ماجرا عبور کرده‌اند! از نگاه این نهادها، گویی "ادعا" هیچ شأن و ارزشی ندارد و می‌توان ابتدا به ساکن، آن را نادیده گرفت و پوچ انگاشت! این در حالی است که میزان پایبندی نظام‌های سیاسی به حقوق انسانی و شهروندیِ اتباع خود اصولاً بر اساس سطح حساسیت و نوع واکنش آنها به ادعای افراد در بارۀ نقض قوانین و تعدی و ظلم و ستم نسبت به آنها از جانب دستگاه‌های ذیربط، مورد سنجش و داوری قرار می‌گیرد.
در یک نظام سیاسیِ عادلانه و آزاد و مردمسالار، ادعای همۀ شهروندان نسبت به تعدی نیروهای حاکم یا دستگاه‌های حکومتی علیه آنها کاملاً جدی گرفته می‌شود به طوری که ابتدا رسانه‌ها بدون هرگونه محدودیتی وارد موضوع می‌شوند و از طریق گزارش‌های تحقیقی خود، به بررسی میزان صحت و سقم ادعای مطرح شده می‌پردازند. اگر طبق گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، احتمالِ صحت ادعای مطرح شده در هر سطحی وجود داشته باشد، نهادهای مسئول در حوزه‌های مدنی، قضایی، تقنینی و اجرایی بلافاصله دست به کار می‌شوند تا با تحقیقات روشن و علنی و شفاف، حقیقت را کشف کنند و با معرفی مجرمان، آنان را به سزای اعمال خود برسانند. در کشور ما اما هر گونه ادعایی مبنی بر نقض حقوق انسانی و اعمال ظلم و ستم بخصوص از سوی متهمان سیاسی و یا امنیتی با سکوت، بی‌توجهی ونهایتاً انکار روبرو می‌شود، مگر آنکه مسئله مانند قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه یا لو رفتن فیلم بازجویی از همسر سعید امامی، عملاً قابل انکار نباشد! من خود در این زمینه تجربۀ بلاواسطه‌ای دارم که یادآوری‌اش همواره کام‌ام را تلخ می‌کند!
اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست، با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیدۀ کاشانی از دیگر متهمان پروندۀ فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است. تاکنون فقط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعدۀ بررسی موضوع را در جلسۀ آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعدۀ بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟
چند هفته پیش، من در بارۀ اظهارات مجری شبکۀ افق که خواهان خروج ایرانیان معترض از کشور شده بود، نسبت به بی‌التفاتی "اصولگرایان" در مورد حقوق برابر شهروندی چیزی نوشتم که برخی از هواداران آنها را آزرده خاطر کرد. این هواداران با فرستادن پیام‌هایی از تعمیم اظهارات یک فرد به کل جریان اصولگرایی گلایه کردند و برخی از بزرگان خود را مدافع حق برابر شهروندی دانستند! من البته از واکنش آنها سخت متعجب شدم چرا که میزان پایبندی سران اصولگرا به حق برابر شهروندیِ اتباع ایرانی از گفته‌ها و نوشته‌های آنها کاملاً هویداست و واقعاً متوجه نشدم که برخی هواداران آنها با چه عینکی به تأویل گفته‌ها و نوشته‌های برخی بزرگان خود می‌پردازند که اظهارنظر من بر آنها گران آمده است! با این همه، از حساسیت آنها نسبت به این مسئله استقبال کردم. آنها نیز زمینه‌سازی برای برگزاری مناظره‌ای در این مورد را به من وعده دادند که ظاهراً به جایی نرسیده است!
اکنون شاید نیازی به مناظره در این باره هم نباشد! واکنش به ادعاهای بیانی و کاشانی خود بهترین معیار سنجش پایبندی اصولگرایان به حقوق انسانی اتباع ایرانی است! اگر آنها ابتدا به ساکن و بدون تلاش صادقانه برای بررسی شفاف این ادعاها، به تکذیب آنها برخیزند و یا سکوت و بی ‌عتنایی پیشه کنند، دیگر لازم نیست هواداران ساده دل آنها در صدد اثبات باور سران خود به حقوق شهروندی بر آیند، اما اگر اصولگرایان واقعاً در این زمینه حساسیت‌هایی پیدا کرده‌اند و یا اینکه می‌خواهند تغییری در مشی گذشتۀ حود دهند، ماجرای بیانی و کاشانی، هم گوی است و هم میدان!

واکنش عمادالدین باقی
همچنین عمادالدین باقی، رییس انجمن مردم نهاد حمایت از حقوق زندانیان، درباره‌ی نامه‌ی منتسب به نیلوفر بیانی و موارد احتمالی مشابهی که با این انجمن در میان گذاشته شده‌اند گفت: «من وارد مقولاتی که عامه‌ی مردم اطلاع ندارند یا راستی آزمایی نمی‌توانند انجام دهند نمی‌شوم؛ مانند اینکه اگر مردم از شخصیت و سوابق خانوادگی و فردی متهمان محیط زیستی و دلبستگی‌شان به کشور و خدمات‌شان اطلاع داشتند -که یکی از آنها خانواده بیانی است- این مساله خودش، به تنهایی برای ارزیابی اتهامات کافی بود؛ لذا به مباحثی می‌پردازم که قابلیت استنادی داشته باشد.
تا کسی تجربه‌ی بازجویی در زندان و در سلول انفرادی نداشته و با گوشت و پوست خود درکی از آن نیافته باشد، نمی‌تواند معنی بی‌اعتباری یافته‌ها در این نوع تحقیقات را بفهمد. بی‌دلیل نیست که هم در اسناد حقوق بشر اعترافات زندانی بی‌اعتبار است هم در شرع که بر اساس فتاوا و روایاتی از صدها سال پیش گفته شده: «هر کس در حال ترس، یا در زندان یا در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود» (روایت از امام علی (ع)) (وسایل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۹۷) همچنین امام علی فرمودند: «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید بر او حدی جاری نمی‌شود» (دعائم الاسلام، ج ۲ ص ۴۶۶). یعنی آنقدر این موضوع مهم است که حتی قرن‌ها پیش در جوامع سنتی و پیشامدرن که نظام حقوقی تنبیهی و خشن حاکم بود هم اقرار با این خصوصیات پذیرفته نبود.
فارغ از اینکه وجود پرونده‌هایی مانند متهمان هسته‌ای از جمله مازیار ابراهیمی که از تکان دهنده‌ترین پرونده‌هاست و هنوز هیچ مقامی مسوولیت آن را بعهده نگرفته، کافی است که انسان خواستار دقت و وسواس در رسیدگی‌های قضایی و سختگیری در اعتماد به اقاریر این نوع متهمان باشد، من به عنوان کسی که هم خودش تجربه انفرادی و زندان دارد و هم صدها پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات دقیق و مستند فراوان از جزییات رویه‌های بازجویی دارد، با قاطعیت می‌گویم که اعتمادی به گردش کار کارشناسان -به ویژه در پرونده‌هایی مانند پرونده متهمان محیط زیستی- نیست و هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد آن رأی صادر کند.
افزون بر این، پرونده‌ی متهمان محیط زیستی واجد اشکالات حقوقی جدی و فراوانی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت. قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که زمانی مانند پرونده‌ی مازیار ابراهیمی و دیگر موارد، اینها روشن می‌شود و عواقب سنگینی دارد و نباید زیر بار بروند و اعتبار دستگاه قضایی را بیش از این دچار چالش کنند.
بدون شک وکلای پرونده و متهمان و خانواده‌های‌شان فهرست بلندی از اشکالات حقوقی پرونده را می‌توانند برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنند اما از باب نمونه و مثال فقط چند مورد را عرض می‌کنم.
۱- بازداشت طولانی و کاملاً مغایر با قانون آیین دادرسی. یکی از دلایل صدور احکام سنگین است که بتوانند مدت طولانی بازداشت را توجیه کنند اما مواد دیگر قانونی این کار را ممنوع می‌کند.
۲- بازجویی در سلول انفرادی مسقط اعتبار اظهارات متهم است. حتی خود مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی تصویب کردند که فقط به مدت یک هفته می‌توان متهم را بدون حضور وکیل بازجویی کرد. هرچند همین یک هفته هم خلاف شرع و حقوق بشر بود اما باز هم با فشار نهادهای امنیتی بعداً تبصره ماده ۴۸ افزوده شد که این مدت را بتوانند طولانی‌تر کنند. در عین حال همان مصوبه مجلس و شورای نگهبان نشان می‌دهد که بازجویی بدون حضور وکیل غیرقانونی و نامعتبر است.
۳- عدم حضور وکیل در تحقیقات. ماده واحده سال هفتاد مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد که «هر گاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای باراول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». مواد قانونی صریح دیگر دلالت می‌کند که این حق نه فقط در دادگاه، در مرحله‌ی تحقیقات هم محرز و الزامی است.
۴- پخش فیلم‌های تلویزیونی و تخریب‌های رسانه‌ای بدون اجازه‌ی دفاع به متهمان جرم بوده و روند رسیدگی را از نظر حقوقی مخدوش می‌کند.
۵- مرگ دکتر سیدامامی و اقناع نشدن افکار عمومی و عدم پاسخگویی به نمایندگان مجلس و مطبوعات و همچنین بهره برداری از تأثیر روانی و رعب انگیز این مرگ دردناک در بازجویی دیگر متهمان.
۶- نظر رسمی و اعلام شده‌ی وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع قانونی و تخصصی در این زمینه و همچنین نظر رییس محترم جمهور که به اتکای نظرات کارشناسی به صراحت اعلام کرده‌اند که جرمی واقع نشده است، نادیده گرفته شد.
با اینحال به نظر می‌رسد که اولاً این احکام در تجدیدنظر می‌تواند نقض شود. دوم اینکه طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی، می‌توانند حکم به آزادی مشروط را صادر کنند؛ متهمان محیط زیستی که حدود دوسال است در زندان بسر می‌برند می‌توانند آزاد شوند به ویژه اگر در تجدید نظر این احکام کاهش یابد و شاید همین منظور هم وجود داشته است.
سوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه یک روز حبس انفرادی (آنهم بدون هیچ نوع فشار دیگری)، دست کم معادل ده روز حبس است این افراد همه محکومیتشان (فارغ از درست بودن و نادرست بودن حکم) سپری شده تلقی می‌شود.
چهارم اینکه علاوه بر امکان آزادی مشروط، مکانیسم تعلیق مجازات هم می‌تواند اجرا شده و همه متهمان محیط زیستی آزاد شوند و بیش از این خانواده‌ی آنان و عواطف عمومی جریحه‌دار نشود.