بهار نیوز - زمینه‌های کاهش مشارکت در انتخابات

رضا صادقیان
انتخابات به پایان رسید و کمترین میزان مشارکت طی تمام انتخابات‌های برگزار شده در دوره‌های گذشته رقم خورد. عدد ۴۲ درصد در نوع خود برای هر مسئول و شهروندی که دل در گرو آبادانی ایران و کارکردهای حکمرانی دارد جالب توجه است و هر فرد و جریان سیاسی و حتی تحلیلی از دریچه نگاه خود به این مشارکت خواهد نگریست. در اینجا مسئله به حضور، عدم حضور و مشارکت جریان‌های سیاسی در کارزار انتخابات ارتباط مستقیم ندارد.
برخی کاهش مشارکت را به شیوع ویروس اخیر، شرایط اقتصادی و موارد دیگر ارتباط داده‌اند اما می‌توان دریچه نگرش به رویدادها انتخابات را گسترده‌تر کرد و نتیجه امروز را صرفا به رویدادهای ماه‌های قبل مربوط ندانست. حداقل آنکه می‌توان مدعی شد هیچ کدام از رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به یکباره رخ نداده و با اطمینان نمی‌شود رویدادهای امروز را صرفا به ماه‌های گذشته ارتباط داد. فروکاست کاهش مشارکت در انتخابات و بازخوردهای آن به ماه‌های گذشته و حتی رویدادهای خاص بیش از آنکه ما را با تصویری نسبتا مشخص از مسائل مبتلا به جامعه روبرو کند نمایی نادرست را پیش روی ما خواهد گذاشت و این همه برای بررسی وضعیت امروز جامعه به غیر از ادامه دادن راه به همان روال گذشته چیزی بیشتر نخواهد بود. به چند مورد از مسائل مهم که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با میزان مشارکت در انتخابات داشته است اشاره می‌گردد.
یکم: طی سال‌های اخیر و به صورت پیوسته اخبار مربوط به اختلاس، دریافت رشوه توسط کارکنان در سازمان‌ها و ادارات مختلف، ویژه‌خواری برخی از مسئولان سابق و یا نزدیکان این افراد و سوء استفاده‌های مکرر از جایگاه قانونی آنها در رسانه‌های رسمی منتشر شده است. همچنین برگزار شدن دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و نشر اخبار غیر رسمی نشانه‌های خوشایندی را به مردم در خصوص مبارزه با فساد مالی، سازمان یافته و در نهایت امر اجرای عدالت به صورت کامل به ناظران انتقال نداده است. در کنار این مسائل می‌توان به زندگی دوگانه برخی از مسئولان نیز اشاره کرد، مدیرانی که دم از ساده زیستی و رعایت حق و انصاف در تریبون‌های رسمی و غیر رسمی می‌زنند ولی در زندگی شخصی و فرزندان آنان نشانی از گفته‌های خودشان یافت نمی‌شود!
دوم: براساس سنجش‌ها و تحقیقات منتشر شده در سال‌های اخیر و به صورت مثال تحقیقات موسسه آینده‌بان و یا نظرسنجی‌های که توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران منتشر شده است، برخی از دغدغه‌های شهروندان مانند گرانی، تورم، بیکاری، فساد مالی، فربه بودن ساختار دولت و دستگاه‌های اجرایی، غیر شفاف بودن برخی ارتباطات مالی و... قابل توجه است. در واقع انعکاس این سنجش‌ها حکایت از آن دارد که شماری از سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته با نیازهای شهروندان همخوان نبوده است. به عبارتی مشخص‌تر؛ ما با تراکم مطالبات طی سال‌های اخیر روبرو شده‌ایم، خواسته‌هایی که در حوزه اقتصادی بسیار مشخص و روشن است ولی به دلیل ارتباط داشتن این مطالبات با سایر مسائل جاری موفق به پاسخ دادن نشده‌ایم. سوم: ساختار و شرح وظایفت قوه مجریه، قضاییه و مقننه در قانون اساسی منفک شده از یکدیگر است. همچنین مفهوم کلان حاکمیت نیز در دانش سیاسی تعریف یگانه‌ای دارد، اما برای سایر شهروندان و چه بسا اکثریت آنان بیش از آنکه این عبارت و مفاهیم تفکیک شده و مرزهای مشخصی با یکدیگر داشته باشد،‌ همه را به صورت یکپارچه می‌شناسند و فهم می‌کنند. از همین رو جایگزین تمامی این مفاهیم به «نظام» و «دولت» در ادبیات روزمره و حتی موضع‌گیری‌های شهروندان نمایان است، بنابراین مردم سازمان برق، شهرداری، سیاست‌های اطلاع‌رسانی در صدا و سیما، رفتار نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، اداره پست، دریافت وام از بانک‌های مختلف، دریافت مجوز ساخت و ساز و سایر سازمان‌هایی که به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند را با مفهوم دولت می‌شناسند. بخشی از آمار کاهش مشارکت در انتخابات را می‌توان در این بخش سراغ گرفت، به عبارتی طی سال‌های گذشته نه تنها در مراجعات شهروندان به سازمان‌های مختلف تسهیل صورت نگرفته است، بلکه مردم تغییری در این ساختارها لمس نمی‌کنند. نکته آخر؛ شاید این نتیجه و میزان مشارکت برای جریان اصولگرا به دلیل کسب نتیجه دلخواه خوشایند و غرور آفرین باشد، ولی نمی‌توان همچنان در ساز سرمست کننده پیروزی دمید و از خواسته‌ها و مطالبات شهروندان با هر نام و نشانی دوری جست. با توجه به شعارها و گفته‌های فراوانی که از سوی فعالان اصولگرا درباره کم کاری وتنبلی نمایندگان فعلی مجلس، لابی‌های دولت و مجلس درباره برجام و سایر مسائل اقتصادی تکرار شده است مجلس یازدهم آزمون بسی دشوار در پیش خواهد داشت. مسئله اصلی و نهایی هر کدام از دو جریان سیاسی در کشور می‌بایست پاسخ دادن به نیازها و ضرورت‌های زندگی شهروندان باشد، چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد و به حاشیه رانده شود، دور نخواهد بود که در انتخابات بعدی میزان مشارکت مردم از این حدود نیز پایین‌تر بیاید.