تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۹:۲۴
کد مطلب : ۲۲۵۶۱۶
هفت‌تپه و قصه پر غصه آن
گروه اقتصادی
قصه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، قصه پر غصه‌ای است که هر بار با تسکینی به فراموشی سپرده می‌شود و اندکی بعد همچون زخمی کهنه سر باز می‌کند. شرکتی که مدیرعامل آن در حال محاکمه است، کارگران آن معترضند و سوءاستفاده‌گرانی نیز در پی تصاحبش هستند.
مدیرعاملی که به واسطه ثروت خانوادگی‌اش توانسته در سنین جوانی و در فرآیندی پر حرف و حدیث هفت تپه را از آن خود کند و در رپورتاژ آگهی‌های رسانه‌ای خود مدعی است که در مدت حضور خود در این کارخانه «خدمات بسیاری» را به مردم خوزستان عرضه کرده است. موضوعی که البته چندان برای اهالی خوزستان و کارگران هفت‌تپه ملموس و مشهود نیست و این پرسش که این خدمات دقیقا چیست و کجا هستند تبدیل به علامت سوالی بزرگ برای آنان شده است.
سخن کارگران معترض هفت‌تپه کاملا روشن و واضح است؛ آنان حقوق حداقلی خود را طلب می‌کنند و انتظار دارند تا دستگاه‌های نظارتی و قضایی به جای تهدید به برخورد با آنان به تخلفات مدیران آن بپردازند. می‌توان همچون گذشته کارگران را به اغتشاشگری و اخلال درفعالیت کارخانه متهم کرد و یا با مستندهایی به اصطلاح افشاگرانه آنان را به کشورهای خارجی مرتبط دانست اما به نظر می‌آید که دیگر دوران چنین رفتارهایی گذشته است و حداقل در این روزهای که مدیرعامل این شرکت در دادگاه است زمانی برای چنین رفتارهایی نیست.
خوشبختانه در ماه‌های اخیر نیز دستگاه قضایی نشان داده که به خوبی ریشه آنچه در هفت‌تپه می‌گذرد را شناسایی کرده است و حالا باید امید داشت تا با بررسی پرونده تخلفات در دادگاه شاهد تعیین تکلیف آن باشیم. اما پرسش اساسی در این میان آن است که تکلیف کارگران تا آن زمان چیست؟ مالکان کارخانه مدعی هستند که به دلیل مسدود شدن حساب‌های آنان امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و از طرف دیگر کارگران نیز اعلام می‌کنند که آنچه طلب می‌کنند حق قانونی، بدیهی و حداقلی است که هر کارگری مطابق قانون باید دریافت کند. در این میان وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و دولت چیست؟ قوه قضاییه با گشودن این پرونده گام نخست را برای حل این مشکل بزرگ برداشته است اما به نظر می‌آید لازم است تا در کنار مواجهه قضایی با این موضوع جنبه‌های دیگر آن نیز مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
شنیده شدن صدای اعتراض منطقی کارگران و پذیرفتن سخن آنان نخستین گام برای حل وجوه غیرقضایی این مشکل است. نمی‌توان انتظار داشت که با توجیهاتی نظیر مسدود بودن حساب مالکان هفت‌تپه کارگرانی که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند سکوت کرده و در این شرایط سخت به ادامه فعالیت خود بپردازند. آیا هیچ کدام از مسئولان دولتی و استانی که چنین انتظار نابجا و عجیبی از کارگران معترض دارند حاضر هستند تنها برای یک روز با چنین شرایطی فعالیت کنند؟!
به نظر می‌رسد که اگر تنها و تنها یک جا نیاز به مداخله دولت باشد، آن یک جا، همین جاست. جایی که به دلیل خطای دولت در واگذاری نادرست یک کارخانه شاهد ایجاد بحرانی عظیم هستیم که می‌تواند علاوه بر جنبه‌های اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی نیز خسارت‌آفرین باشد. انفعال مقامات استانی و دولتی درباره این پرونده اگر مصداق تقصیر نباشد حداقل قصوری نابخشودنی خواهد بود.
قصه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، قصه پر غصه‌ای است که هر بار با تسکینی به فراموشی سپرده می‌شود و اندکی بعد همچون زخمی کهنه سر باز می‌کند. شرکتی که مدیرعامل آن در حال محاکمه است، کارگران آن معترضند و سوءاستفاده‌گرانی نیز در پی تصاحبش هستند.
مدیرعاملی که به واسطه ثروت خانوادگی‌اش توانسته در سنین جوانی و در فرآیندی پر حرف و حدیث هفت تپه را از آن خود کند و در رپورتاژ آگهی‌های رسانه‌ای خود مدعی است که در مدت حضور خود در این کارخانه «خدمات بسیاری» را به مردم خوزستان عرضه کرده است. موضوعی که البته چندان برای اهالی خوزستان و کارگران هفت‌تپه ملموس و مشهود نیست و این پرسش که این خدمات دقیقا چیست و کجا هستند تبدیل به علامت سوالی بزرگ برای آنان شده است.
سخن کارگران معترض هفت‌تپه کاملا روشن و واضح است؛ آنان حقوق حداقلی خود را طلب می‌کنند و انتظار دارند تا دستگاه‌های نظارتی و قضایی به جای تهدید به برخورد با آنان به تخلفات مدیران آن بپردازند. می‌توان همچون گذشته کارگران را به اغتشاشگری و اخلال درفعالیت کارخانه متهم کرد و یا با مستندهایی به اصطلاح افشاگرانه آنان را به کشورهای خارجی مرتبط دانست اما به نظر می‌آید که دیگر دوران چنین رفتارهایی گذشته است و حداقل در این روزهای که مدیرعامل این شرکت در دادگاه است زمانی برای چنین رفتارهایی نیست.
خوشبختانه در ماه‌های اخیر نیز دستگاه قضایی نشان داده که به خوبی ریشه آنچه در هفت‌تپه می‌گذرد را شناسایی کرده است و حالا باید امید داشت تا با بررسی پرونده تخلفات در دادگاه شاهد تعیین تکلیف آن باشیم. اما پرسش اساسی در این میان آن است که تکلیف کارگران تا آن زمان چیست؟ مالکان کارخانه مدعی هستند که به دلیل مسدود شدن حساب‌های آنان امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و از طرف دیگر کارگران نیز اعلام می‌کنند که آنچه طلب می‌کنند حق قانونی، بدیهی و حداقلی است که هر کارگری مطابق قانون باید دریافت کند. در این میان وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و دولت چیست؟ قوه قضاییه با گشودن این پرونده گام نخست را برای حل این مشکل بزرگ برداشته است اما به نظر می‌آید لازم است تا در کنار مواجهه قضایی با این موضوع جنبه‌های دیگر آن نیز مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
شنیده شدن صدای اعتراض منطقی کارگران و پذیرفتن سخن آنان نخستین گام برای حل وجوه غیرقضایی این مشکل است. نمی‌توان انتظار داشت که با توجیهاتی نظیر مسدود بودن حساب مالکان هفت‌تپه کارگرانی که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند سکوت کرده و در این شرایط سخت به ادامه فعالیت خود بپردازند. آیا هیچ کدام از مسئولان دولتی و استانی که چنین انتظار نابجا و عجیبی از کارگران معترض دارند حاضر هستند تنها برای یک روز با چنین شرایطی فعالیت کنند؟!
به نظر می‌رسد که اگر تنها و تنها یک جا نیاز به مداخله دولت باشد، آن یک جا، همین جاست. جایی که به دلیل خطای دولت در واگذاری نادرست یک کارخانه شاهد ایجاد بحرانی عظیم هستیم که می‌تواند علاوه بر جنبه‌های اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی نیز خسارت‌آفرین باشد. انفعال مقامات استانی و دولتی درباره این پرونده اگر مصداق تقصیر نباشد حداقل قصوری نابخشودنی خواهد بود.
