گشایش یا قرص مُسکّن؟!

گروه اقتصادی
یک هفته قبل بود که رئیس‌جمهور از طرح جدید دولت خبر داد که قرار است گشایشی اقتصادی را در کشور رقم بزند. در ابتدا پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای از خبر خوش روحانی مطرح شد، از احتمال توافقی تازه و پایان فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا تا تصویب لوایح FATF و کاهش پیدا کردن محدودیت‌های نقل و انتقال پول به کشور. اما اندکی که گذشت مشخص شد که این پیش‌بینی‌ها در برابر آنچه قرار است اتفاق بیفتد فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد و طرح دولت مطلقا ارتباطی به چنین مسائلی نداشته است. آنچه با عنوان گشایش اعلام شده بود به زبان ساده پیش‌فروش نفت به مردم از طریق بورس است. موضوعی که به گفته رئیس دولت مورد تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است و پس از تایید رهبری اجرایی خواهد شد اما رئیس دو قوه دیگر اما و اگرهایی جدی درباره آن دارند. رئیس قوه قضاییه از شروطی می‌گوید که در جلسه شورای سران سه قوه مطرح کرده و موفقیت‌آمیز بودن چنین طرحی را مشروط به اجرای نظرات خود می‌داند و رئیس قوه مقننه نیز دیدگاه‌های خاص خود را درباره این موضوع دارد و بر این باور است که نباید در اجرای آن، پیش از انجام کار کارشناسی لازم تعجیل کرد. نمایندگان مجلس نیز نسبت به کنار گذاشتن خود در فرآیند تصمیم‌گیری اعتراضاتی جدی را مطرح کرده‌اند و معتقدند چنین طرحی باید مطابق قانون در مجلس مطرح شده و پس از اعمال نظر نمایندگان، در صورت تصویب اجرایی شود.
این تصویر کوتاهی بود از آنچه درباره «گشایش اقتصادی» در این چند روز مطرح شده است، از اعلام خبر گشایش اقتصادی تا اما و اگرهای پس از آن و در نهایت سکوت خبری درباره اجرایی شدنش! اما آیا در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، به همان شکل و شمایلی که هر یک از قوا معتقدند بهترین شکل اجرا است، به واقع ما با گشایش اقتصادی روبرو هستیم؟!
واقعیت آن است که پشت پرده این تصمیم به کمبود منابع مالی دولت بازمی‌گردد. دولتی که امکانی برای فروش نفت، به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی خود ندارد و در صورت فروش رفتن آن نیز توان بازگشت منابع مالی حاصل از آن را به دلیل تحریم‌های آمریکا و هم‌چنین محدودیت‌های اعمال شده به دلیل عدم اجرای دستورالعمل‌های FATF ندارد. از طرف دیگر افزایش مالیات نیز در اقتصاد فلاکت‌زده و تحت رکود این سال‌ها امکان اجرایی شدن ندارد، دولت نیز در حذف هزینه‌های زائد سازمان‌ها و نهادهای موازی «بودجه‌خوار» از خود ناتوانی مشهودی نشان می‌دهد. در نتیجه تیم اقصادی دولت روحانی به راه‌حلی ابتکاری دست زده است تا با بدهکار کردن دولت آینده شرایط سخت فعلی را تا حدودی مهار کند. این که چنین طرحی از نظر اقتصادی چه وجوه مثبت و یا منفی دارد بحثی جداگانه می‌طلبد اما نکته مهم آن است که کدام بخش چنین طرحی «گشایش اقتصادی» است که مسئولان تاکید دارند که چنین نامی را بر آن بنهند؟!
واقعیت این است که امروز دیگر همه، چه معترف باشند، چه نه به خوبی از این مسئله آگاه هستند که آنچه اقتصاد ایران را به این روز انداخته است تحریم خارجی و فساد داخلی است و تنها راه‌حلی را می‌توان گشایش نامید که به شکل هم‌زمان این هر دو را مورد توجه قرار دهد. تجربه برجام نشان داد که بدون اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی در داخل برای پایان دادن به مفاسد حتی رفع تحریم هم نمی‌تواند کام مردم را شیرین کند و تجربه مقابله قوه قضاییه با فساد در دوره مدیریت جدید نیز مشخص کرد که مبارزه با مفسدان بدون رفع موانع تحریمی نمی‌تواند کمکی چندانی به حل مشکلات جدی اقتصادی مردم کند.