پس کی موافق بود؟!

محمد توکلی
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید با مصوبه دلار 4200 تومانی مخالف بوده و هم‌چنان نیز با آن مخالف است اما به علت اینکه این سیاست، تصمیمی‌ست که دولت اتخاذ کرده آن را اجرایی می‌کند.
چندی پیش هم ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی مفصل با تشریح چگونگی تصمیم‌گیری درباره این موضوع گفته بود در آن جلسه به صراحت مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده بود، وزیر پیشین صمت نیز که از چهره‌های نزدیک به روحانی به حساب می‌آمد، می‌گوید «هنگام شنیدن این خبر از شدت ناراحتی توی سر خودم زدم»، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور و عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی که هر دو نیز با استعفایی اعتراضی از ادامه فعالیت در دولت کناره‌گیری کردند نیز تاکید داشتند که چنین تصمیمی خطاست و فسادزایی آن مشهود است، حتی شنیده‌های موثق حکایت از آن دارد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که وظیفه اعلام این خبر بر دوش او گذاشته شده بود هم با چنین تصمیمی موافق نبوده است. در کنار همه این مخالفت‌ها، شخص رئیس‌جمهور هم در چند نوبت اعلام کرده بود که در آن جلسه با چنین تصمیمی مخالف بود و آن را اشتباه می‌دانست اما به دلیل اجماع نظرات آن را پذیرفته است و تناقض از همین جا آغاز می‌شود!
نکته متناقض و طنزآمیز ماجرا این است که اگر همه این حضرات مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند پس چه کسی موافق بوده و این تصمیم را گرفته است و از آن مهم‌تر چرا توصیف رئیس‌جمهور روحانی از این حجم از صداهای مخالف، اجماع در موافقت با این تصمیم بوده است؟!
از دولت که خارج شویم در میان اقتصاددانان نیز این تصمیم از همان ابتدا خریداری نداشته است، چه آنان که معتقد به اقتصاد بازار آزاد هستند و چه دیگرانی که خود را «نهادگرا» می‌نامند، هر یک به دلایل متفاوتی اتخاذ چنین تصمیمی را خسارت‌بار می‌دانستند و از آغاز معتقد بودند که اجرای این تصمیم نه تنها کمکی به حل بحران اقتصادی موجود نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مفاسد بی‌شماری را ایجاد کند، که مشاهده شد چه حجم عظیمی از مفاسد نیز ایجاد کرد.
بنابراین نه در درون دولت و نه در خارج از دولت هیچ اجماعی در موافقت با تصمیم اتخاذ شده درباره اختصاص دلار 4200 تومانی وجود نداشته و ندارد؛ در این وضعیت دو حالت بیشتر متصور نمی‌توان بود، یا روایت اعضای سابق و فعلی کابینه روحانی با واقعیت‌های آن جلسه هم‌خوانی ندارد و یا آنچه رئیس‌جمهور مطرح می‌کند. برای این که بدانیم واقعیت چه بوده است راه ساده‌ای وجود دارد که با وجود بدیهی بودن آن، اما تا این لحظه کسی تمایلی به اجرایش نداشته است
قاعدتا در این جلسه نیز مانند سایر نشست‌های این چنینی صورت جلسه‌ای از مباحث مطرح شده از سوی اعضای جلسه موجود است و با توجه به این که این تصمیم موضوعی کاملا اقتصادی بوده، و نه امنیتی و از طرف دیگر مدتی طولانی از آن گذشته است می‌توان با انتشار عمومی صورت جلسه آن واقعیت را با مردم در میان گذاشت؛ شفافیت تنها مسیری است که می‌تواند از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها جلوگیری کند.