تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۵۹
کد مطلب : ۲۲۹۴۸۸
راهِ سختِ در دسترس
گروه اقتصادی
موضوع فروش اوراق سلف نفت در هفته‌های اخیر مورد بحث در رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است. ماجرا از اظهارنظر مبهم رئیس‌جمهور روحانی آغاز شد؛ او از «گشایش اقتصادی» سخن گفت که با طرح بررسی‌شده در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ خواهد داد. اندکی که گذشت مشخص شد که مقصود آقای روحانی فروش اوراق سلف نفت و یا به عبارتی همان پیشفروش نفت به مردم است. با روشن شدن موضوع مخالفان و موافقان این پیشنهاد در برابر هم صف کشیدند، مخالفان از بدهکارسازی دولت بعدی انتقاد می‌کردند و نسبت به حذف نقش مجلس در چنین تصمیم‌گیری‌هایی گلایه داشتند و موافقان نیز تاکید می‌کردند که در شرایط فعلی تنها راه موجود که می‌تواند دولت و مردم را به شکل توامان بهره‌مند سازد اجرای چنین طرحی است.
موضوع نوشتار پیش رو همین نکته اخیر است و پاسخی به این پرسش که آیا به واقع تنها راه برای حل معضل جدی و واقعی کمبود منابع مالی دولت همین طرح است و یا می‌توان راه‌های دیگری را نیز مورد بررسی و واکاوی قرار داد؟
در ابتدا لازم است که شرحی از وضعیتی که در آن هستیم را مورد بازخوانی قرار دهیم. واقعیت این است که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های اقتصادی از اواخر سال96 و ابتدای سال97 بخش بزرگ و یا بهتر بگوییم بزرگ‌ترین بخش از منابع درآمدی دولت به کلی حذف شد. تحریم‌ها باعث به وجود آمدن موانعی کم‌سابقه بر سر راه فروش نفت شدند و از سویی دیگر عدم تصویب لوایح FATF همچون پاس گلی به تحریم‌گران عمل کرد و نقل و انتقال پول را در عمل ناممکن ساخت. این هر دو سبب کاهش شدید درآمدهای دولت شد، تا جایی که دولتمردان را وادار کرد تا اتکای بودجه را از سمت نفت به سوی مالیات ببرند. اما رکودی که از اواسط سال 1397 رخ عیان کرده بود سبب شد که دولت توان و امکان لازم برای استفاده از این ظرفیت را به تدریج از دست دهد. شیوع کرونا نیز وضعیت بد اقتصادی را به مرحله بدتر و بدترین رساند و در نتیجه به دلایل مختلف درآمدهای حاصل از نفت و مالیات نتوانست و نمی‌تواند گشایشی در گره فروبسته اقتصاد ایران ایجاد کند.
دولت در چنین شرایطی که خلاصه‌ای از آن گفته آمد ترجیح داده است تا به سراغ «جیب مردم» برود و آن‌ها را از طریق پیشفروش نفت وارد چرخه درآمدزایی کند، موافقان طرح فروش اوراق سلف نفت تاکید دارند که این راه‌حل، تنها گزینه موجود و مسیری مطلوب و به اصطلاح برد – برد است. اما آیا به واقع این تنها مسیر است؟!
با نگاهی به لوایح بودجه سالانه شاهد هستیم که بخش بزرگی از از بودجه کشور «حیف» - و نه لزوما «میل» - می‌شود. بودجه‌هایی که همه می‌دانند با وجود آن که بخش بزرگی از لایحه بودجه را تشکیل می‌دهد اما هیچگونه کارکرد مثبتی نداشته و تنها «بودجه‌خواران» را شادمان می‌سازد. حذف این قبیل هزینه‌ها که به هیچ وجه اندک هم نیستند نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در حوزه‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و... دارد. موضوعی که جز با عزمی سیاسی در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور اجرایی نخواهد شد.
کوتاه سخن آن که شاید طرحی همچون فروش اوراق سلف نفت مسیری کم دردسرتر برای دولت باشد اما راه سخت در دسترس اصلاحات ساختاری برای حذف «بودجه‌خواران» نه تنها آثار منفی اقتصادی پیشفروش نفت را ندارد بلکه شاید بتواند علل داخلی بحران دامنه‌دار اقتصادی را به نوعی حل‌وفصل کند.
موضوع فروش اوراق سلف نفت در هفته‌های اخیر مورد بحث در رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است. ماجرا از اظهارنظر مبهم رئیس‌جمهور روحانی آغاز شد؛ او از «گشایش اقتصادی» سخن گفت که با طرح بررسی‌شده در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ خواهد داد. اندکی که گذشت مشخص شد که مقصود آقای روحانی فروش اوراق سلف نفت و یا به عبارتی همان پیشفروش نفت به مردم است. با روشن شدن موضوع مخالفان و موافقان این پیشنهاد در برابر هم صف کشیدند، مخالفان از بدهکارسازی دولت بعدی انتقاد می‌کردند و نسبت به حذف نقش مجلس در چنین تصمیم‌گیری‌هایی گلایه داشتند و موافقان نیز تاکید می‌کردند که در شرایط فعلی تنها راه موجود که می‌تواند دولت و مردم را به شکل توامان بهره‌مند سازد اجرای چنین طرحی است.
موضوع نوشتار پیش رو همین نکته اخیر است و پاسخی به این پرسش که آیا به واقع تنها راه برای حل معضل جدی و واقعی کمبود منابع مالی دولت همین طرح است و یا می‌توان راه‌های دیگری را نیز مورد بررسی و واکاوی قرار داد؟
در ابتدا لازم است که شرحی از وضعیتی که در آن هستیم را مورد بازخوانی قرار دهیم. واقعیت این است که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های اقتصادی از اواخر سال96 و ابتدای سال97 بخش بزرگ و یا بهتر بگوییم بزرگ‌ترین بخش از منابع درآمدی دولت به کلی حذف شد. تحریم‌ها باعث به وجود آمدن موانعی کم‌سابقه بر سر راه فروش نفت شدند و از سویی دیگر عدم تصویب لوایح FATF همچون پاس گلی به تحریم‌گران عمل کرد و نقل و انتقال پول را در عمل ناممکن ساخت. این هر دو سبب کاهش شدید درآمدهای دولت شد، تا جایی که دولتمردان را وادار کرد تا اتکای بودجه را از سمت نفت به سوی مالیات ببرند. اما رکودی که از اواسط سال 1397 رخ عیان کرده بود سبب شد که دولت توان و امکان لازم برای استفاده از این ظرفیت را به تدریج از دست دهد. شیوع کرونا نیز وضعیت بد اقتصادی را به مرحله بدتر و بدترین رساند و در نتیجه به دلایل مختلف درآمدهای حاصل از نفت و مالیات نتوانست و نمی‌تواند گشایشی در گره فروبسته اقتصاد ایران ایجاد کند.
دولت در چنین شرایطی که خلاصه‌ای از آن گفته آمد ترجیح داده است تا به سراغ «جیب مردم» برود و آن‌ها را از طریق پیشفروش نفت وارد چرخه درآمدزایی کند، موافقان طرح فروش اوراق سلف نفت تاکید دارند که این راه‌حل، تنها گزینه موجود و مسیری مطلوب و به اصطلاح برد – برد است. اما آیا به واقع این تنها مسیر است؟!
با نگاهی به لوایح بودجه سالانه شاهد هستیم که بخش بزرگی از از بودجه کشور «حیف» - و نه لزوما «میل» - می‌شود. بودجه‌هایی که همه می‌دانند با وجود آن که بخش بزرگی از لایحه بودجه را تشکیل می‌دهد اما هیچگونه کارکرد مثبتی نداشته و تنها «بودجه‌خواران» را شادمان می‌سازد. حذف این قبیل هزینه‌ها که به هیچ وجه اندک هم نیستند نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در حوزه‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و... دارد. موضوعی که جز با عزمی سیاسی در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور اجرایی نخواهد شد.
کوتاه سخن آن که شاید طرحی همچون فروش اوراق سلف نفت مسیری کم دردسرتر برای دولت باشد اما راه سخت در دسترس اصلاحات ساختاری برای حذف «بودجه‌خواران» نه تنها آثار منفی اقتصادی پیشفروش نفت را ندارد بلکه شاید بتواند علل داخلی بحران دامنه‌دار اقتصادی را به نوعی حل‌وفصل کند.
