تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
کد مطلب : ۲۳۴۹۹۶
رابطه جایگاه و سخن
رضا صادقیان
چند روز قبل رییس‌جمهور در مقایسه‌ای عجیب از شرایط منفی اقتصاد آلمان و وضعیت خوب خودمان گفت. بی‌تردید در ذهن، ادراک و جمله‌پردازی آقای روحانی اموری قرار دارد که نمی‌توان از ایشان توقع داشت اینگونه سخن نگویند و یا با انجام قیاس مع‌الفارق به ارایه حرف مبادرت نرورزند. اما این همه به برداشت نادرست از مفهوم «توسعه» و مقایسه آمارهای کشورهای صنعتی و در حال توسعه باز می‌گردد.
به چند مورد کوچک اشاره می‌شود: آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را دارد، نسبت به جمعیت این کشور امری عجیب نیست. براساس اطلاعات منتشر شده در سایت مرکز اقتصادی اتحادیه اروپا طی سال‌های 1992 تا زمان حال آلمان هم رشد مثبت و در سال 2009 رشد بیش از منفی 5 را تجربه کرده است. بالاترین نرخ رشد نیز در سال 2010 عدد مثبت 4 را نشان می‌دهد. طی سال‌های 2011 تا زمان حال سومین صادر کننده کالا و خدمات به سایر کشورها بوده است. در میان 500 شرکت برتر دنیا، 37 شرکت تجاری و صنعتی متعلق به این کشور است. احتمالا برخی خودروهای نهاد ریاست جمهوری و برخی سازمان‌ها در داخل کشور خودمان برای جابجایی مقامات آرم شرکت‌های بنز، بی‌ام‌دبلیو، فولکس‌واگن و... را به خود دارد و در این زمینه نیاز چندانی به معرفی نیست.
در کشور خودمان و طی سه سال اخیر و با خروج آمریکا از برجام روی دیگر اقتصادی که تازه در حال جان گرفتن بودن نمایان‌تر از همیشه شد. نرخ بیکاری به بالای 15 درصد رسید، تورم به بالای 45 درصد، ارزش پول ملی براساس نظر کارشناسان بیش از 60 درصد کاهش داشته است، نوسان‌های دنباله‌دار در بازار سکه، ارز و طلا و بورس بی‌شک نشانه‌های روشن یک اقتصاد رو به رشد نیست. صادرات نفت به پایین‌تر حد خود طی یک دهه گذشته رسیده است و... حال چرا می‌بایست آن اقتصاد را با خودمان مقایسه کنیم؟ یک احتمال وجود دارد؛ اینکه رییس دولت نیت خیر دارد و می‌خواهند با بیان چنین سخنانی دولت‌مردان و مردم را به مقاومت و ایستادگی بیشتر در دوران گرانی‌ها و عدم تعادل اقتصادی تشویق کنند. اما؛ آنچه شماری از اهل سیاست را به خوانش نادرست از چنین آمارهایی سوق می‌دهد، انگشت نهادن به اعداد است.
عددهای آماری در جایگاه خودشان مفید و لازم هستند، ولی نمی‌توان نرخ رشد توسعه و سایر شاخص‌های اقتصادی کشورهای صنعتی را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد. چرا که ما با دو سرزمین و زیرساخت‌های متفاوت روبرو هستیم. کشورهایی که در یکی دغدغه آسفالت، توسعه خطوط تلفن، تلفن همراه، وصل شدن آب و برق و گاز شبکه روستایی را ندارد، تامین آب آشامیدنی شهرهای بزرگ را به عنوان دغدغه ملی دولت‌مردان و شهروندان مطرح نیست، دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی برای همگان فراهم است، مدارس و بخش گسترده‌ای از دوره‌های تحصیلات تکمیلی رایگان است و... بی‌شک این همه در گرو توان مالی یک دولت فراهم آمده است.
حال در چنین دولتی هنگامه‌ای که با نرخ رشد منفی روبرو می‌شویم به معنای تاخیر افتادن در آسفالت، بازسازی لوله‌های فاضلاب، خرید اتوبوس‌های جدید برای حمل و نقل عمومی، تکمیل واگن‌های مترو، تامین آب شرب و روبرو شدن با بیکاری گسترده نیست، بلکه نشانه‌ای است که دولت تا زمان حال و با اتکا به بودجه عمومی بخشی از خدماتی را که در گذشته به شهروندانش ارایه می‌داده را کم کرده است و همزمان شماری از طرح‌های عمرانی و توسعه محور را به زمان بعد موکول کرده است. البته این زمان به معنای 5 و یا 10 سال و فرسودگی کامل سازه عمرانی نیست، آمارهای آلمان نشان از آن دارد که در صورتی که بحرانی اقتصادی جهانی باعث کند شدن برخی پروژه‌ها شوند، سال بعد این کمبود و عقب افتادگی جبران خواهد شد. در همین زمینه می‌توان به بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 و سال‌های پس از آن را نگاه کرد.
چند روز قبل رییس‌جمهور در مقایسه‌ای عجیب از شرایط منفی اقتصاد آلمان و وضعیت خوب خودمان گفت. بی‌تردید در ذهن، ادراک و جمله‌پردازی آقای روحانی اموری قرار دارد که نمی‌توان از ایشان توقع داشت اینگونه سخن نگویند و یا با انجام قیاس مع‌الفارق به ارایه حرف مبادرت نرورزند. اما این همه به برداشت نادرست از مفهوم «توسعه» و مقایسه آمارهای کشورهای صنعتی و در حال توسعه باز می‌گردد.
به چند مورد کوچک اشاره می‌شود: آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را دارد، نسبت به جمعیت این کشور امری عجیب نیست. براساس اطلاعات منتشر شده در سایت مرکز اقتصادی اتحادیه اروپا طی سال‌های 1992 تا زمان حال آلمان هم رشد مثبت و در سال 2009 رشد بیش از منفی 5 را تجربه کرده است. بالاترین نرخ رشد نیز در سال 2010 عدد مثبت 4 را نشان می‌دهد. طی سال‌های 2011 تا زمان حال سومین صادر کننده کالا و خدمات به سایر کشورها بوده است. در میان 500 شرکت برتر دنیا، 37 شرکت تجاری و صنعتی متعلق به این کشور است. احتمالا برخی خودروهای نهاد ریاست جمهوری و برخی سازمان‌ها در داخل کشور خودمان برای جابجایی مقامات آرم شرکت‌های بنز، بی‌ام‌دبلیو، فولکس‌واگن و... را به خود دارد و در این زمینه نیاز چندانی به معرفی نیست.
در کشور خودمان و طی سه سال اخیر و با خروج آمریکا از برجام روی دیگر اقتصادی که تازه در حال جان گرفتن بودن نمایان‌تر از همیشه شد. نرخ بیکاری به بالای 15 درصد رسید، تورم به بالای 45 درصد، ارزش پول ملی براساس نظر کارشناسان بیش از 60 درصد کاهش داشته است، نوسان‌های دنباله‌دار در بازار سکه، ارز و طلا و بورس بی‌شک نشانه‌های روشن یک اقتصاد رو به رشد نیست. صادرات نفت به پایین‌تر حد خود طی یک دهه گذشته رسیده است و... حال چرا می‌بایست آن اقتصاد را با خودمان مقایسه کنیم؟ یک احتمال وجود دارد؛ اینکه رییس دولت نیت خیر دارد و می‌خواهند با بیان چنین سخنانی دولت‌مردان و مردم را به مقاومت و ایستادگی بیشتر در دوران گرانی‌ها و عدم تعادل اقتصادی تشویق کنند. اما؛ آنچه شماری از اهل سیاست را به خوانش نادرست از چنین آمارهایی سوق می‌دهد، انگشت نهادن به اعداد است.
عددهای آماری در جایگاه خودشان مفید و لازم هستند، ولی نمی‌توان نرخ رشد توسعه و سایر شاخص‌های اقتصادی کشورهای صنعتی را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد. چرا که ما با دو سرزمین و زیرساخت‌های متفاوت روبرو هستیم. کشورهایی که در یکی دغدغه آسفالت، توسعه خطوط تلفن، تلفن همراه، وصل شدن آب و برق و گاز شبکه روستایی را ندارد، تامین آب آشامیدنی شهرهای بزرگ را به عنوان دغدغه ملی دولت‌مردان و شهروندان مطرح نیست، دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی برای همگان فراهم است، مدارس و بخش گسترده‌ای از دوره‌های تحصیلات تکمیلی رایگان است و... بی‌شک این همه در گرو توان مالی یک دولت فراهم آمده است.
حال در چنین دولتی هنگامه‌ای که با نرخ رشد منفی روبرو می‌شویم به معنای تاخیر افتادن در آسفالت، بازسازی لوله‌های فاضلاب، خرید اتوبوس‌های جدید برای حمل و نقل عمومی، تکمیل واگن‌های مترو، تامین آب شرب و روبرو شدن با بیکاری گسترده نیست، بلکه نشانه‌ای است که دولت تا زمان حال و با اتکا به بودجه عمومی بخشی از خدماتی را که در گذشته به شهروندانش ارایه می‌داده را کم کرده است و همزمان شماری از طرح‌های عمرانی و توسعه محور را به زمان بعد موکول کرده است. البته این زمان به معنای 5 و یا 10 سال و فرسودگی کامل سازه عمرانی نیست، آمارهای آلمان نشان از آن دارد که در صورتی که بحرانی اقتصادی جهانی باعث کند شدن برخی پروژه‌ها شوند، سال بعد این کمبود و عقب افتادگی جبران خواهد شد. در همین زمینه می‌توان به بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 و سال‌های پس از آن را نگاه کرد.
