جامعه مدنی به مثابه پاد زهر

حمزه جهانگیری

---

دوستی در توصیف وضعیت آلودگی هوای تهران مي‌گوید انگار درهای شهر را بسته‌اند و دارند از اگزوز کامیونها دود و آلودگی را به درون شهر تزریق مي‌کنند. گزارش وضعیت محیط زیست در چند سال گذشته که توسط رئیس جدید سازمان به مجلس ارائه شد نیز نشان مي‌دهد که وضع محیط زیست به واسطه عملکرد مخرب مسئولان مربوطه در دولت سابق در حالت بحران قرار دارد. خاک 6 برابر بیشتر فرسوده شده، تالاب‌ها خشک و جنگلها طعمه حریق شده است. بنزین آلوده، خودروهای غیر استاندارد، صنایع آلوده‌ساز و.. را نیز باید بر این لیست افزود همان عواملی که شهرهای ما را به یک اردوگاه مرگ تدریجی در اثر استنشاق هوای آلوده بدل کرده اند.

از دگر سو عملکرد دولت مهرورز نشان مي‌دهد که طرح ادعای ریشه کنی مافیایی که احمدی نژاد قرار بود سیطره آن بر حیات اقتصادی و سیاسی ایران را پایان دهد تنها پوششی بوده است برای تصاحب سهم بیشتری از کیک قدرت و ثروت توسط الیگارشی جدیدی که پیرامون وی شکل گرفته بود. ماجرای ب-ز و گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در کنار دیگر پرونده های مفتوح مدیران دولت کریمه در دستگاه قضا موید صحت ادعای ما مي‌باشد.

اما چرا چنین شد؟ آیا مي‌توان مشکلات زیست محیطی و چپاول اموال عمومی را به یک مخرج مشترک به سان علت واحد فرو کاست؟ پاسخ این پرسش مثبت است. اگر بر خلاف نگاههای سطحی به اسباب این فجایع با دیدی عمیق به مسئله نگاه کنیم مي‌توان گفت آنچه سبب تعطیل دفاع از محیط زیست و آزادی به یغما بردن ثروت عمومی در این 8ساله شد تمرکز قدرت در دست دولت کریمه به واسطه تعطیل کردن جامعه مدنی در اثر سیاستهای انقباضی دولت بود.

شاید بتوان گفت بهترین الگویی که مي‌توان بر اساس آن سیاست را توصیف کرد روابط ستیز بنیاد یا همان جنگ مي‌باشد. به عبارت بهتر سیاست نبردی بر سر منابع کمیاب قدرت و ثروت است. در این نبرد تمرکز قدرت چه در قطب دولت باشد و چه در سمت جامعه آثاری مخرب بر جای خواهد گذاشت. تمرکز قدرت در دست دولتمردان و از دگر سو تضعیف جامعه به عدم پاسخگویی دولت، اتخاذ تصمیمات ویرانگر به شکل یکجانبه و بهره گیری از منابع عمومی در راستای نفع شخصی منجر خواهد شد و از دگر سو تمرکز قدرت در سمت جامعه و تضعیف دولت مي‌تواند اسباب مشارکت ویرانگر در عرصه سیاست را رقم زند. پس بهترین حالت ایجاد تغییری در روابط قدرت و ثروت در درون جامعه یا به عبارت بهتر گونه‌ایی از تقویت جامعه برای بر هم زدن روابط نابرابر قدرت و ثروت به سود جامعه مي‌باشد که به دور از افراط و رادیکالیسم منجر به این تغییرات شود.

با عطف به گفته‌های بالا مي‌توان گفت آنچه که به مثابه ابزاری مناسب در این نبرد مي‌تواند از تمرکز قدرت (به عنوان علت العلل مشکلات گوناگون) در دست دولت جلوگیری کند و در نتیجه امکان اتخاذ تصمیمات غلط را از میان برد و تقسیم قدرت و ثروت به سود جامعه را منجر شود شکل گیری مجموعه ایی از نهادهاست که در علوم سیاسی تحت نام جامعه مدنی از آن یاد مي‌شود.

جامعه مدنی مجموعه نهادهایی ست که مردم بیرون از روابط اقتدار آمیز دولت در راستای پیگیری منافع مادی (مانند اتحادیه های صنفی) یا منافع معنوی (انجمن‌های دفاع از محیط زیست) ایجاد مي‌کنند و در بستر پیگیری منافع دولت را تحت تاثیر نفوذ خود قرار داده و از تمرکز قدرت و در نتیجه ثروت در دست دولتمردان جلوگیری به عمل مي‌آورند.

نهادهای مدنی مردم را از توده های منفعل به شهروندان فعال بدل مي‌کنند و از دگر سو مبنایی برای شکل گیری عرصه عمومی مي‌گردند، یعنی جایی که مي‌توان مسائل عمومی را مورد تعقل و گفتگو قرار داد و سیطره تک ذهنی دولتها در عرصه سیاست در تعریف اصول و ارزشهایی چون آزادی، برابری و عدالت را پایان داد و این مفاهیم را دوباره بر پایه عقلانیت چند ذهنی عرصه عمومی تعریف کرد و در نتیجه سلطه هژمونیک دولتها را بر روابط نابرابر قدرت و ثروت به چالش کشید.

اگرچه امروز گویی توافقی نانوشته بر سر عملكرد وحشتناك دولت‌هاي احمدی نژاد در عرصه سیاسی شکل گرفته اما از یاد نبریم که آسیب‌ها و ویرانی هایی که در دولت سازندگی نیز رخ داد و اثرات مخرب آن همچون شکاف طبقاتی و ظهور پوپولیسم ویرانگر را موجب شد همگی به این علت بود که دولت وقت چندان رابطه خوبی با نهادهای مدنی نداشت و حضور ناظر آنان بر عملکرد خویش را بر نمی تافت.

امروز نیز اگر علیرغم شعارهایی که در خصوص بر چیدن شرایط امنیتی و میدان عمل دادن بیشتر به جامعه مدنی داده مي‌شود در عمل تغییری صورت نگیرد و یا شهروندان به جای بهره‌گیری از فرصت کنونی و سازمان‌دهی خویش در نهادهای مدنی انتظار داشته باشند که دولت و شخص رئیس‌جمهور همچون یک قهرمان تمامی مشکلات را حل نمایند، معضلات و آسیب های کنونی همچنان به قوت خود ادامه خواهد یافت.

واقعیت‌ها نشان مي‌دهد دولتها گرچه به آزاد سازی سیاسی و فرهنگی نیزممکن است مبادرت ورزند اما به تغییر در روابط قدرت و ثروت آنچنان که به سود جامعه باشد رغبت چندانی ندارند . داستان نگاه ابزاری دولتمردان دولت اصلاحات به نهادهای مدنی را مي‌توان در همین راستا تاویل کرد. از دگر سو حال که دولت تدبیر قصد دارد سلامی دوباره به نئولیبرالیسم تحت لوای ستایش از کار کارشناسانه
و تخصص‌گرایی دهد تقویت نهادهای مدنی در به چالش کشیدن پیامدهای ویرانگر ذاتی این سیاستها مي‌تواند موثر واقع شود.

اگر آلودگی هوا و چپاول اموال عمومی را زهری مهلک برای سلامت جامعه بدانیم که از ناحیه تمرکز قدرت دولتی تولید مي‌شود، جامعه مدنی پادزهر این زهر مهلک است.هر گونه اصلاح طلبی واقعی با پرهیز از دعوای حیدری-نعمتی جناحی و در افتادن به دام روزمرگی و بی برنامه گی و تحسین بدون رابطه انتقادی با دولت باید متوجه همین نکته اساسی باشد که گفتیم. هرگونه توجه به مساله نماها تحت لوای نام اصلاح‌طلبی در خوشبینانه‌ترین حالت رفتن به کژراهه و در بدبینانه ترین حالت فرصت طلبی خواهد بود.